بغداد/نينا/بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، إجراءات الحكومة لتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر، مشيرا إلى انخفاض مستوى الفقر من 20.5% في سنة 2018 إلى 17.6% في سنة 2024 .

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان: إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة عشر الصباحية والرابعة عشر المسائية للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأشار الى، أن" المجلس استضاف رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الاتحادية ومدير عام التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة ورئيس هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كردستان ومستشار وزارة الداخلية في الإقليم أعضاء لجنة الأمر الديواني 79 المعنية بتقييم ومطابقة السلع وتعليمات تصنيف المقاولين".

وأوضح البيان، أن "المجلس استمع إلى شرح قدمه رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حول أعمال اللجنة والتوصيات التي خرجت بها والتي اقرها المجلس بالإجماع من أجل تسهيل عمل فحص البضائع والسلع الداخلة من المنافذ الحدودية ومن هذه التوصيات:
‏- اعتماد الفحوصات التي يجريها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية والشركات الفاحصة أصوليا من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كردستان بالنسبة للمنتجات والسلع والبضائع المستوردة من المنافذ الحدود الرسمية
- يتم فحص ومراقبة السلع والبضائع الواردة من المنافذ الحدودية الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والتي تقع ضمن إقليم كردستان من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم والشركات الفاحصة المخولة أصولياً.
‏- تتولى هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الإقليم تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة ومن ضمنها المتطلبات الفنية الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية والعديد من التوصيات الأخرى التي تنظم العمل في المنافذ الحدودية والتي تخص عمل التقييس والسيطرة النوعية.

وتابع البيان، أن" المجلس في مجال تعليمات تصنيف المقاولين اقر المحضر المشترك على أن يتم تدقيق كل من نصوص النظام والتعليمات مدار البحث من خلال (وثائق رأسمال الشركة ،وعدد المهندسين ،المشاورين القانونيين، المحاسب )وكذلك براءة الذمة الضريبية والضمان الاجتماعي فإن هذه الوثائق تستوفى ابتداء ًمن قبل مسجل الشركات في الإقليم .

ولفت الى أن "المجلس الوزاري الاقتصاد قرر تكليف وزارة التخطيط الاتحادية بتبليغ الشركات المصنفة مسبقاً بتكييف أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لشركات المقاولات نافذة الهوية وكذلك اتفق الطرفان على اعتماد الهوية الصادرة من الإقليم خلال مدة 90 يوما من تاريخ المحضر على أن يزود الإقليم الحكومة الاتحادية ببيانات تتضمن أسماء الشركات المقاولة النافذة وتاريخ نفذها و تصنيفها".

وواصل البيان أن "المجلس استضاف الوكيل الفني لوزارة التخطيط للاطلاع على إجراءات وزارة التخطيط والوقوف على الوضع الراهن للمشاريع المتلكئة والمتوقفة وعلى مستوى المكونات والعقود ودراسة أسباب التلكؤ وجدوى استئناف العمل بها وإيجاد التوصيات المحددة والحلول الموائمة لكل مشروع"، موضحا ان" الوكيل الفني استعرض التقرير الخاص بإجراءات الحكومة الاتحادية لتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر والذي يعتبر من الظواهر الخطيرة التي تواجها المجتمعات وتعرقل مسيرة البناء والتقدم وتحقيق التنمية والآثار الاجتماعية للإنفاق الحكومي وانعكاساته على معدلات الفقر في العراق".

وأكد البيان، أن" التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط أشار إلى انخفاضي مستوى الفقر من 20.5 في سنة 2018 إلى 17.6 في سنة 2024 كما انخفضت نسبة البطالة حيث بلغت 13.4 في سنة 2024 بعد أن كانت 16.5 في سنة 2021".

ونوه البيان الى أن" المجلس وافق على طلب وزارة الزراعة /هيئة الرأي بإهداء كمية 32 طن من مادة الشعير المصادرة لدوائر الوزارة لاستخدامها كأعلاف، كما وافق على مقترح وزارة التخطيط بتعيين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن النسبة المقررة على المقاول (العراقي والأجنبي )مع ضرورة التركيز على تضمين جداول الكميات والمواصفات للأبنية والإضافات المتعلقة بهم ( مسارات ،علامات توجيهية …إلى آخره)،ويكون كسياق عمل يطبق من قبل جهات التعاقد عند إعلان المناقصات، كما وافق المجلس أيضا على ترويج أمر الغيار لإنشاء الطريق الحولي في الشنافية مع إعداد تصاميم الجسر الكونكريتي على نهر الفرات مع مقتربات الشارع الحولي الجديد".

وأضاف البيان، أن" المجلس أوصى إلى مجلس الوزراء المصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، كما وافق على زيادة كلفة تنفيذ مشروع بناية مديرية جنسية بابل ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة بابل".

واختتم البيان، أن" المجلس وافق على طلب وزارة النفط بتحديد سعر منتوج زيت الغاز الفراغي المجهز للمعامل الصناعية المجازة من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية ليكون بسعر 300 دينار للتر الواحد على ان يراجع القرار بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره، فيما وافق المجلس أيضا على تعديل سعر بيع زيت الغاز المجهز الى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزدية والصابئة المندائيين ليكون بسعر 400 دينار للتر الواحد بدلا من 750 دينار للتر"./انتهى2






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام