مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق
بغداد/نينا/ أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، وهو من أبرز التشريعات الاقتصادية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتم إقرار مشروع القانون ،مساء أمس الخميس، بأغلبية 215 صوتًا مقابل 214، بعد معارضة جميع أعضاء الحزب الديمقراطي ونائبين من الحزب الجمهوري، فيما امتنع نائب جمهوري ثالث عن التصويت المباشر.
ويمنح مشروع القانون، الذي يتكون من نحو 1100 صفحة، إعفاءات ضريبية جديدة كما يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، ويلغي في المقابل العديد من الحوافز المتعلقة بالطاقة الخضراء التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن كما سيزيد من الإنفاق العسكري وتمويل حرس الحدود".
وأشاد الرئيس ترامب بإقرار القانون، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يتم توقيعه في تاريخ بلادنا”.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن يخضع لمناقشات واسعة النطاق وتعديلات محتملة قبل إقراره النهائي".
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذرة من تداعيات استمرار ارتفاع الدين العام، لا سيما في ظل توسع تشريعات الإنفاق"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتم إقرار مشروع القانون ،مساء أمس الخميس، بأغلبية 215 صوتًا مقابل 214، بعد معارضة جميع أعضاء الحزب الديمقراطي ونائبين من الحزب الجمهوري، فيما امتنع نائب جمهوري ثالث عن التصويت المباشر.
ويمنح مشروع القانون، الذي يتكون من نحو 1100 صفحة، إعفاءات ضريبية جديدة كما يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، ويلغي في المقابل العديد من الحوافز المتعلقة بالطاقة الخضراء التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن كما سيزيد من الإنفاق العسكري وتمويل حرس الحدود".
وأشاد الرئيس ترامب بإقرار القانون، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يتم توقيعه في تاريخ بلادنا”.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن يخضع لمناقشات واسعة النطاق وتعديلات محتملة قبل إقراره النهائي".
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذرة من تداعيات استمرار ارتفاع الدين العام، لا سيما في ظل توسع تشريعات الإنفاق"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
