نواب الوسط والجنوب : سنقاضي رئاسة مجلس النواب للحنث باليمين وسوء استخدام السلطة
بغداد / نينا / انتقد تجمع نواب الوسط والجنوب ، بيان رئاسة مجلس النواب بشان قضية رواتب موظفي الاقليم ، فيما تعهد بمقاضاة الرئاسة امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين وامام القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة.
وقال التجمع ، في بيان رسمي فجر اليوم الخميس ، ان " البيان المذكور لرئاسة مجلس النواب لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب، ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة ، وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم ، وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين وامام القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة.
وحمل التجمع ، رئاسة المجلس المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية ، وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي "، لافتا إلى أن " بيان مايسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروة العراق ، رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية ، اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد من حكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة، بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق" .
واضاف ، ان " قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم ، رغم خروقات حكومة الاقليم، قد تسبب بهذه الكارثة وخصوصا عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية ، وبقائهم تحت سلطة الحزب الديمقراطي "، مؤكدا ان " المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات ، مثل مسك السجلات و موازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم ، وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام ، انما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين".
وجدد التجمع ، التأكيد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان ، داعيا حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة ،رغم مضي عام على اعلان النتائج ، الى الالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التجمع ، في بيان رسمي فجر اليوم الخميس ، ان " البيان المذكور لرئاسة مجلس النواب لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب، ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة ، وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم ، وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين وامام القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة.
وحمل التجمع ، رئاسة المجلس المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية ، وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي "، لافتا إلى أن " بيان مايسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروة العراق ، رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية ، اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد من حكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة، بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق" .
واضاف ، ان " قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم ، رغم خروقات حكومة الاقليم، قد تسبب بهذه الكارثة وخصوصا عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية ، وبقائهم تحت سلطة الحزب الديمقراطي "، مؤكدا ان " المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات ، مثل مسك السجلات و موازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم ، وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام ، انما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين".
وجدد التجمع ، التأكيد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان ، داعيا حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة ،رغم مضي عام على اعلان النتائج ، الى الالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
