إعادة افتتاح مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق
بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، إعادة افتتاح مركز التنسيق المشترك بين الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، بحضور وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، ورئيس البعثة اندرس فيباري، وعدد من الشخصيات، والقادة الأمنيين،.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة:" إن هذا المركز الذي نفتتحه اليوم مجددًا لا يعد مبنى فحسب، بل يمثل رمزا متجددا للشراكة المتينة، والعلاقات الوثيقة التي جمعت وزارة الداخلية العراقية ودول الاتحاد الأوروبي، هذه العلاقة التي أزدهرت خلال السنوات الماضية، وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع في بناء مؤسسات أمنية مهنية ملتزمة بالقانون، وتحترم حقوق الإنسان".
وبيّن الوزير :" أن هذا المركز شهد ومنذ انطلاقته الأولى، نشاطا غير مسبوق في التعاون المؤسساتي، حيث استضاف أكثر من مئة ورشة تدريبية وتطويرية شارك فيها آلاف الضباط والمنتسبين من مختلف صنوف الوزارة، وقد تنوعت محاوره بين مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان".
وإضاف:" أن وزارة الداخلية تعمل بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء، لكي تواكب الوزارة التطورات الحديثة كافة، ترتكز إلى المهنية، والمساءلة، وسيادة القانون، وقادرة على الاستجابة للتحديات الأمنية المتغيرة، بما يعزز من ثقة المواطنين بمؤسساتهم الأمنية، ويصون كرامتهم وحقوقهم"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة:" إن هذا المركز الذي نفتتحه اليوم مجددًا لا يعد مبنى فحسب، بل يمثل رمزا متجددا للشراكة المتينة، والعلاقات الوثيقة التي جمعت وزارة الداخلية العراقية ودول الاتحاد الأوروبي، هذه العلاقة التي أزدهرت خلال السنوات الماضية، وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع في بناء مؤسسات أمنية مهنية ملتزمة بالقانون، وتحترم حقوق الإنسان".
وبيّن الوزير :" أن هذا المركز شهد ومنذ انطلاقته الأولى، نشاطا غير مسبوق في التعاون المؤسساتي، حيث استضاف أكثر من مئة ورشة تدريبية وتطويرية شارك فيها آلاف الضباط والمنتسبين من مختلف صنوف الوزارة، وقد تنوعت محاوره بين مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان".
وإضاف:" أن وزارة الداخلية تعمل بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء، لكي تواكب الوزارة التطورات الحديثة كافة، ترتكز إلى المهنية، والمساءلة، وسيادة القانون، وقادرة على الاستجابة للتحديات الأمنية المتغيرة، بما يعزز من ثقة المواطنين بمؤسساتهم الأمنية، ويصون كرامتهم وحقوقهم"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
