بغداد/نينا/ شكّل المجلس الوزاري للاقتصاد لجنة دائمة تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بهدف توحيد الرسوم الكمركية في جميع المنافذ الحدودية العراقية، وتطوير منظومة العمل الكمركي، وذلك خلال اجتماع خُصّص لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025، بحضور مسؤولي هيئتي المنافذ والكمارك من الجانبين .

وذكر بيان للمجلس، ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تراس الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للإقتصاد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".

واشار المجلس الى "‏استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام ومدير الدائرة القانونية لهيئة الكمارك في الحكومة الاتحادية ووفد اقليم كردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية ومدير عام الكمارك ومدير عام العلاقات في ممثلية الاقليم لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الكمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية".

واضاف، انه و"بعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة المنافذ الحدودية وممثلين اثنين من إقليم كردستان لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وابداء الملاحظات والاراء من اجل تطوير العمل الكمركي في عموم المنافذ الحدودية، كذلك يقدم المختصون في حكومة اقليم كردستان ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء اعلاه خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ تشكيل اللجنة اعلاه".

وتابع البيان "ان المجلس اطع على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة وخصوصا تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات".

ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي، ‏كما قرر المجلس التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام