بغداد/ نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس أن الدعوات التي تطلق في الأيام الأخيرة من عمر الدورة النيابية لعقد جلسات طارئة أو استثنائية ،لا تُغيّر من الواقع التشريعي المتراجع خلال السنوات الأربع الماضية، مبيناً :" ان الوقت الضائع لا يُعالج فجأة قبل اسابيع قليلة من انتهاء ولاية البرلمان".

وقال حواس في بيان " إن الدستور العراقي في المادة (58/أولاً) يُجيز لرئيس مجلس النواب او لخمسين نائباً الدعوة الى جلسة استثنائية تُخصّص لموضوع محدد، الا ان هذا النص لا ينبغي أن يُستخدم غطاء لتمرير قوانين معطّلة طيلة اربع سنوات، ثم الإيحاء بأن البرلمان يقوم بواجباته في اللحظات الاخيرة".

واوضح حواس :" ان العمل التشريعي الحقيقي ، يقاسلالإكمال ما تراكم من تقصير ".

واعلن :" ان القوانين التي يجري الحديث عنها منذ اليوم الاول للدورة النيابية لم ترَ النور، رغم اهميتها وحساسيتها، ومنها قوانين تعويض المتضررين والحشد الشعبي والمخدرات والتعديلات المتعددة في الخدمة وسلم الرواتب ، والقاصرين ، والدفاع المدني .. واخرى".

واضاف :" ان تكثيف الدعوات الآن لا يعفي مجلس النواب من مسؤوليته السياسية والدستورية عن التأخير، ولا يمنح الشرعية الكاملة لتمرير تشريعات معقدة دون نقاشات كافية او استشارات فنية”.

وشدد حواس ، على :" ان مجلس النواب يجب أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل كامل ومنتظم طيلة سنوات الدورة، لا في أسابيعها الأخيرة"، مشيراً الى :" ان الدستور لا يعرف مصطلح (الوقت الضائع)، لكنه يعرف مبدأ حسن سير المرافق العامة، وهو ما لم يتحقق في الأداء التشريعي خلال السنوات الماضية".

واختتم تصريحه بالقول :" ان الجلسات الاستثنائية حق دستوري، لكنها ليست بديلاً عن الالتزام الحقيقي بالواجب التشريعي، ولا يجب ان تتحول الى محاولة تجميلية في الايام الاخيرة من عمر البرلمان"./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام