300 مليون يورو سنوياً لدعم القطاع الخاص .. سفير الاتحاد الأوروبي لـ/ نينا / : سنتعاون مع العراق في مكافحة غسيل الاموال
بغداد / نينا / كشف الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء ، عن مشاريعه الجديدة التي يعتزم تنفيذها في العراق للمرحلة المقبلة، مؤكدا تقديم نحو 300 مليون يورو سنوياً لدعم القطاع الخاص .
وذكر سفير بعثة الاتحاد الأوروبي كليمينس سيمنتر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، " نخطط للتعاون المشترك مع البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية المعنية بملف مكافحة غسيل الأموال ، ومازلنا بصدد تصميم هذا المشروع والإعداد والتحضير، حيث سيكون معنا شركاء عراقيون من اصحاب الشأن ليقرروا ماسنقوم به في هذا الملف المهم".
واوضح ، " هناك اموال غير مشروعة تدخل وتخرج من البلاد ، ولذلك تنفيذ مثل هكذا مشروع يتوقف على نتائج الاجتماعات المقبلة مع الشركاء في العراق ".
واضاف ، " لدينا مشاريع كثيرة في العراق ، لكن التركيز ينصب نحو ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لاسيما ان القطاع العام في العراق مثقل باعداد كبيرة من الموظفين الذين يكلفون الدولة رواتب عالية، ولمعالجة ذلك يتطلب منا دعم الحكومة العراقية لتعزيز دور القطاع الخاص وفرص الشركات نحو المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، عبر تقديم التسهيلات والائتمانات المالية لتمكين قدراتهم بعيدا عن القطاع العام "، لافتا إلى أن " اجمالي المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى العراق سنوياً تقارب 300 مليون يورو ، في مجال دعم القطاع الخاص والمشاريع ".
وحول مشروع "مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية" برعاية هيئة النزاهة الاتحادية ، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، اوضح السفير ، ان " المرحلة الاولى استغرقت اربع سنوات بقيمة تخصيصات بلغت نحو 20 مليون يورو ، وقد حققنا فيها نجاحا كبيرا بالتعاون مع الجهات العراقية".
واضاف ، " سنمضي بالمرحلة الثانية وستكون لمدة زمنية اقل من سابقتها ، وبقيمة تخصيصات نحو 4.5 ملايين يورو ، سنركز فيها على قضايا المناخ وربط مواجهة التغير المناخي مع اليات مكافحة الفساد "،مبينا ان " هذه المرحلة تتضمن تفاصيل كثيرة سنعمل عليها مع الشركاء في هيئة النزاهة لبذل مزيد من الجهود لتحقيق تلك الاهداف ".
وتابع " بجانب التخصيصات المالية سيكون هناك دعم اخر عبر توفير التدريبات و تزويد الجهات العراقية بالخبرات الجديدة ، حيث سيتم تدريب المعنيين حول كيفية تعليم المواطنين اليات التقييم والرصد والتبليغ عن حالات الفساد في أي مؤسسة ، مايسهم في تحقيق اهداف المشروع "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر سفير بعثة الاتحاد الأوروبي كليمينس سيمنتر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، " نخطط للتعاون المشترك مع البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية المعنية بملف مكافحة غسيل الأموال ، ومازلنا بصدد تصميم هذا المشروع والإعداد والتحضير، حيث سيكون معنا شركاء عراقيون من اصحاب الشأن ليقرروا ماسنقوم به في هذا الملف المهم".
واوضح ، " هناك اموال غير مشروعة تدخل وتخرج من البلاد ، ولذلك تنفيذ مثل هكذا مشروع يتوقف على نتائج الاجتماعات المقبلة مع الشركاء في العراق ".
واضاف ، " لدينا مشاريع كثيرة في العراق ، لكن التركيز ينصب نحو ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لاسيما ان القطاع العام في العراق مثقل باعداد كبيرة من الموظفين الذين يكلفون الدولة رواتب عالية، ولمعالجة ذلك يتطلب منا دعم الحكومة العراقية لتعزيز دور القطاع الخاص وفرص الشركات نحو المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، عبر تقديم التسهيلات والائتمانات المالية لتمكين قدراتهم بعيدا عن القطاع العام "، لافتا إلى أن " اجمالي المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى العراق سنوياً تقارب 300 مليون يورو ، في مجال دعم القطاع الخاص والمشاريع ".
وحول مشروع "مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية" برعاية هيئة النزاهة الاتحادية ، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، اوضح السفير ، ان " المرحلة الاولى استغرقت اربع سنوات بقيمة تخصيصات بلغت نحو 20 مليون يورو ، وقد حققنا فيها نجاحا كبيرا بالتعاون مع الجهات العراقية".
واضاف ، " سنمضي بالمرحلة الثانية وستكون لمدة زمنية اقل من سابقتها ، وبقيمة تخصيصات نحو 4.5 ملايين يورو ، سنركز فيها على قضايا المناخ وربط مواجهة التغير المناخي مع اليات مكافحة الفساد "،مبينا ان " هذه المرحلة تتضمن تفاصيل كثيرة سنعمل عليها مع الشركاء في هيئة النزاهة لبذل مزيد من الجهود لتحقيق تلك الاهداف ".
وتابع " بجانب التخصيصات المالية سيكون هناك دعم اخر عبر توفير التدريبات و تزويد الجهات العراقية بالخبرات الجديدة ، حيث سيتم تدريب المعنيين حول كيفية تعليم المواطنين اليات التقييم والرصد والتبليغ عن حالات الفساد في أي مؤسسة ، مايسهم في تحقيق اهداف المشروع "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
