النزاهـة تؤكــد أهمـية حوكمة المؤسسات والشركات الخاصة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية
بغداد / نينا/ عقدت هيئة النزاهة ثلاث ندواتٍ تثقيفيَّةٍ، بالتعاون مع وزارتي الماليَّة والنفط، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز ثقافة سيادة القانون ومنظومات الوقاية من الفساد.
وأوضحت الهيئة في بيان ، ان نشاطاتها التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة، وفي الوزارات ، تناولت عدداً من المواضيع، منها: حوكمة الشركات الخاصَّة وتعزيز المُساءلة، وأهميَّة الإبلاغ عن شبهات الفساد، مُبيّنةً أهميَّة الجهود التي تبذلها الهيئة لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة، في تنظيم العمل المُؤسَّسي داخل الشركات الخاصَّة، بما يسهم في تعزيز ثقة المُتعاملين والمُستثمرين في البيئة الاقتصاديَّة.
وتطرَّقت النشاطات ايضاً إلى أهميَّـة الإبلاغ عن شبهات الفساد بوصفها وسيلةً فعَّالةً لحماية الحقوق الفرديَّة والعامَّة، إضافةً إلى الضمانات القانونيَّة الممنوحة للمبلغين، لافتةً إلى أنَّ التشريعات النافذة تكفل حماية المُبّلغ من أيَّة إجراءاتٍ تعسُّفيَّةٍ أو ضغوطٍ وظيفيَّةٍ، وتمنع مُعاقبته أو استهدافه؛ بسبب مُمارسات حقّ الإبلاغ، بما يُعزّزُ الثقة بآليات النزاهة ويُشجّع على الإسهام الفاعل في كشف المُخالفات والتجاوز على المال العام.
ولفتت إلى دور التوعية والتثقيف في الوقاية من الفساد من خلال الحملات الإعلاميَّة والأنشطة التفاعليَّة والورش والندوات الحواريَّة التي تستهدف المُوظَّفين والمُواطنين؛ بهدف رفع مستوى الوعي القانونيّ وتعزيز الرقابة المُجتمعيَّة، وبناء ثقافةٍ مُؤسَّسيَّةٍ قائمةٍ على النزاهة والشفافية واحترام المال العام، مُؤكّدة أنَّ حماية الأموال العامَّة واجبٌ وطنيٌّ وأخلاقيٌّ، وصونها مسؤوليَّـة مُشتركة تقع على الجميع. /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الهيئة في بيان ، ان نشاطاتها التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة، وفي الوزارات ، تناولت عدداً من المواضيع، منها: حوكمة الشركات الخاصَّة وتعزيز المُساءلة، وأهميَّة الإبلاغ عن شبهات الفساد، مُبيّنةً أهميَّة الجهود التي تبذلها الهيئة لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة، في تنظيم العمل المُؤسَّسي داخل الشركات الخاصَّة، بما يسهم في تعزيز ثقة المُتعاملين والمُستثمرين في البيئة الاقتصاديَّة.
وتطرَّقت النشاطات ايضاً إلى أهميَّـة الإبلاغ عن شبهات الفساد بوصفها وسيلةً فعَّالةً لحماية الحقوق الفرديَّة والعامَّة، إضافةً إلى الضمانات القانونيَّة الممنوحة للمبلغين، لافتةً إلى أنَّ التشريعات النافذة تكفل حماية المُبّلغ من أيَّة إجراءاتٍ تعسُّفيَّةٍ أو ضغوطٍ وظيفيَّةٍ، وتمنع مُعاقبته أو استهدافه؛ بسبب مُمارسات حقّ الإبلاغ، بما يُعزّزُ الثقة بآليات النزاهة ويُشجّع على الإسهام الفاعل في كشف المُخالفات والتجاوز على المال العام.
ولفتت إلى دور التوعية والتثقيف في الوقاية من الفساد من خلال الحملات الإعلاميَّة والأنشطة التفاعليَّة والورش والندوات الحواريَّة التي تستهدف المُوظَّفين والمُواطنين؛ بهدف رفع مستوى الوعي القانونيّ وتعزيز الرقابة المُجتمعيَّة، وبناء ثقافةٍ مُؤسَّسيَّةٍ قائمةٍ على النزاهة والشفافية واحترام المال العام، مُؤكّدة أنَّ حماية الأموال العامَّة واجبٌ وطنيٌّ وأخلاقيٌّ، وصونها مسؤوليَّـة مُشتركة تقع على الجميع. /انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
