دولة القانون : امن العراق الاقتصادي واستقرار اوضاع مواطنيه فوق اي اعتبارات اخرى
بغداد / نينا/ اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي :" ان امن العراق الاقتصادي واستقرار اوضاع مواطنيه ، يجب ان يبقيا فوق اي اعتبارات اخرى".
وقال الائتلاف في بيان :" تابعنا ، بقلق بالغ واهتمام كبير ،البيانات الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، وما رافقها من تباين في المواقف في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم".
واضاف :" ان تراكم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، على مدى سنوات طويلة ، قد اسهم في تعقيد المشهد، في وقت يتطلب فيه الظرف الراهن اعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة ".
واضاف:" انطلاقًا من هذا الظرف الاستثنائي، فاننا ندعو جميع الاطراف المعنية الى التعامل مع القضايا المطروحة بروح المسؤولية الوطنية، وتجنب التصعيد او تعميق الخلافات، والعمل المشترك من اجل تجاوز الازمة الحالية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين".
واكد الائتلاف في بيانه :" ان القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ،ينبغي ان تعالج بروح وطنية قائمة على الحوار والتعاون والتفاهم، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".
وشدد على :" ان امن العراق الاقتصادي واستقرار اوضاع مواطنيه ، يجب ان يبقيا فوق اي اعتبارات اخرى، الامر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة الحساسة بما يخدم مصلحة العراق".
يذكر ان وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان رفضت طلب وزارة النفط في الحكومة المركزية ، استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ، وطرحت شروطا مقابل ذلك ./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الائتلاف في بيان :" تابعنا ، بقلق بالغ واهتمام كبير ،البيانات الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، وما رافقها من تباين في المواقف في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم".
واضاف :" ان تراكم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، على مدى سنوات طويلة ، قد اسهم في تعقيد المشهد، في وقت يتطلب فيه الظرف الراهن اعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة ".
واضاف:" انطلاقًا من هذا الظرف الاستثنائي، فاننا ندعو جميع الاطراف المعنية الى التعامل مع القضايا المطروحة بروح المسؤولية الوطنية، وتجنب التصعيد او تعميق الخلافات، والعمل المشترك من اجل تجاوز الازمة الحالية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين".
واكد الائتلاف في بيانه :" ان القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ،ينبغي ان تعالج بروح وطنية قائمة على الحوار والتعاون والتفاهم، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".
وشدد على :" ان امن العراق الاقتصادي واستقرار اوضاع مواطنيه ، يجب ان يبقيا فوق اي اعتبارات اخرى، الامر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة الحساسة بما يخدم مصلحة العراق".
يذكر ان وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان رفضت طلب وزارة النفط في الحكومة المركزية ، استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ، وطرحت شروطا مقابل ذلك ./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
