اسطنبول /نينا/ دانت وزارة الخارجية التركية اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ“أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية في أثناء توجهه إلى قطاع غزة، معتبرة أن ما جرى يمثل “عملاً جديداً من أعمال القرصنة” وانتهاكاً للقانون الدولي.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم : إن الأسطول كان يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة ويضم مواطنين من نحو 40 دولة، مؤكدة أن “هجمات إسرائيل وسياسات الترهيب التي تنتهجها لن تنجح في عرقلة سعي المجتمع الدولي إلى العدالة والتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وطالبت أنقرة إسرائيل بوقف تدخلها فوراً والإفراج غير المشروط عن جميع المشاركين المحتجزين على متن الأسطول، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات لضمان عودة المواطنين الأتراك المشاركين فيه بسلام، بالتنسيق مع دول أخرى ومتابعة التطورات عن كثب.

كما دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف مشترك وحازم بلا تأخير” إزاء ما وصفته بانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأت البحرية الإسرائيلية، الاستيلاء على قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال الناشطين الذين فيها.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإن الأصل في المياه الدولية هو حرية الملاحة وخضوع السفينة للولاية القضائية الحصرية للدولة التي ترفع علمها، ويُعتبر استيلاء دولة على سفينة أجنبية في هذه المياه عملاً غير مشروع، إلا في استثناءات محدودة جداً لا تنطبق على "أسطول الصمود".

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت هجوما في 29 نيسان الماضي في عمل غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت استهدفت قوارب تابعة للأسطول، الذي ضم 345 مشاركاً من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك حيث استولت على 21 قارباً على متنها نحو 175 ناشطاً، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

ولاحقاً في المياه الدولية أطلقت القوات الإسرائيلية سراح الناشطين باستثناء اثنين إسباني وبرازيلي اقتادتهما إلى إسرائيل قبل أن ترحلهما ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام