بغداد / نينا/ ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء باستنفار الجهود لمتابعة صيانة المحطات الكهربائية وتوفير الوقود والسعي لزيادة ساعات تجهيز المواطن بالتيار الكهربائي.

كما وجّه الزيدي الوزراء بإيلاء الاهتمام اللازم للاستقبال المباشر للمواطنين والاستماع لهم ومتابعة شكاواهم، وضرورة مراجعة الإجراءات الخاصة بإنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة وتقليل الروتين.

وشدد الزيدي على توجيه الفرق الحكومية لإشراك المواطنين في تقييم الخدمات البلدية والصحية والتعليمية في مناطقهم، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار عن طريق المتابعة المستقلة وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية للمواطن العراقي.

وفي مجال إعداد البرنامج الحكومي وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب، وافق مجلس الوزراء على تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وهيئة المستشارين، وممثل عن كل وزارة من أجل استكمال البرنامج الحكومي ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره.

كما أقر المجلس تنفيذ أعضاء مجلس الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة المنهاج الوزاري التفصيلي بتوقيتاته المحددة، والذي يمثل خارطة طريق ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على اعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب.

وبشأن عطلة عيد الأضحى المبارك، أقر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 أيار بمناسبة عيد الأضحى، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 ايأر، كما اقر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير.

واستضاف مجلس الوزراء في جلسته رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس صندوق استرداد أموال العراق، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تقدّم الهيئة تقارير دورية حول أبرز فعاليات ونشاطات استرداد أموال الدولة، ووضع ملف استرداد الأموال والمدانين ضمن أولويات الهيئة، واستثمار العلاقات الدولية للضغط على الدول الحاضنة من أجل تعاونها مع الجهات القطاعية الوطنية والقضاء، في هذا الميدان.

كما شدد الزيدي على الهيئة بأن تمضي في مجال تطبيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة، بوصفها ضرورة قصوى تمليها متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وضمن الجهود الحكومية المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها والحفاظ على الصحة العامة، وافق المجلس على ما يأتي:

أولاً/ الموافقة على مقترحات اللجنة الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي بشأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وبما يتضمن - خلال 6 شهور من إصدار هذا القرار- منع التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية. ومنع استخدام الافران لها، ومنع استيرادها، ويستعاض عنها ببدائل صديقة للبيئة، تكون قابلة للتحلل. واضافة رسم ممارسة الاعمال والمهن على المصانع المنتجة لأكياس النايلون.
ثانياً/ الموافقة على فرض رسوم خدمات بيئية، تشمل الرقابة والتقييم البيئي لمنتجي الاكياس البلاستيكية، ويخصص جزء من الإيرادات لدعم المشروعات البيئية وبرامج الرصد والتوعية البيئية.
ثالثاً/ تأليف لجنة مختصة تتولى وضع آليات لدعم وتشجيع مشروعات الفرز وإعادة التدوير، والتحول الى الاكياس الورقية، والاستثمار في الصناعات الورقية، وقيام وزارة البيئة بحملات توعوية وتثقيفية لنشر الوعي بمخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية.

ووافق مجلس الوزراء على ما جاء في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بتحديد سعر منتوج زيت محركات الديزل، ولمدة (3) أشهر، على أن تقدم وزارة النفط دراسة فنية وتجارية بهذا الشأن.

كما جرت الموافقة على قيام وزارتي؛ النفط، والصناعة والمعادن، بتخصيص (1) مليون طن من الكبريت بسعر النشرة العالمية وفق السياقات والضوابط ذات العلاقة المعتمدة لسداد الدين المتحقق لشركتي (كيبت وميسان).

ووافق المجلس على اعتماد توصيات الفريق التفاوضي بشأن المتعلقات المالية والادارية للعقدين المؤشرين مع جمهورية فيتنام، وبحسب ما عرض في اجتماع مجلس الوزراء بشأن التسوية.

وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد توصيات المجلس التنسيقي الصناعي (7 لسنة 2026)، بما يتضمن إقرار توصيات فريق العمل المشترك، بتحديد معامل الطابوق المستهدفة في منطقة النهروان على التحول لاستخدام الغاز السائل، لمدة سنة من اصدار هذا القرار، مع التعهد لنقل المعامل الى مكان آخر.

وفي قطاع التعليم، أقر مجلس الوزراء استثناء برنامج ابتعاث الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في العراق الذي ستنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من احكام البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2026)، كونه يعد برنامجاً نوعياً يؤسس لإيجاد نواة علمية رصينة.

وفي مجال قطاع الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، على أن تكون الشهور الاربعة الاولى خلال حمل الذروة الصيفية لعام 2026، وبنفس الشروط والمعادلة السعرية السابقة، مع استحصال موافقة مجلس الوزراء على شراء الطاقة لكل 4 أشهر، لما تبقى من فترة تجهيز العقد. وأن توفر وزارة المالية التخصيصات اللازمة الكافية لشراء الطاقة الكهربائية.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد بما ورد بالاتفاق مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، بما يجعل كلفة وحدة الطاقة بسعر أقل من السعر التعاقدي، بالتناسب مع الموعد الأقرب للتشغيل، مع الأخذ بنظر الاعتبار تنازل الشركة عن كلفة الطاقة الاعتبارية المتاحة وغير المستلمة، والمبالغ المصروفة جراء توقف البارجة المنتجة للطاقة في أم قصر دون تشغيل، والإيعاز الى الشركة العامة للموانئ لترسية البارجة في ميناء خور الزبير لجهوزية أنبوب الوقود واتاحة مجال أكبر لتصريف الاحمال./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام