المحكمة الاتحادية تحدد تموز المقبل موعداً لحسم الطعن بتكليف علي الزيدي لرئاسة الوزراء
بغداد / نينا / قررت المحكمة الاتحادية العليا تحديد الاول من شهر تموز المقبل موعدا للنظر في الدعوى القضائية للطعن بصحة تكليف علي الزيدي رئيسا للوزراء.
وقال النائب السابق رائد المالكي ، الذي تبنى تقديم دعوى الطعن ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، " وصلني التبليغ الرسمي عبر البريد الالكتروني ، مرفقة معه اللائحة الجوابية لوكيل رئيس الجمهورية على الدعوى ، وقد تضمنت لائحته الدفوعات ادناه :
- الدفع بعدم توافر المصلحة لدى الطرف الطاعن " رائد المالكي" .
- الدفع بعدم توجه الخصومة، بان التكليف تم من قبل الكتلة النيابية الاكثر عددا وليس من رئيس الجمهورية.
- دافع عن توافر الخبرة السياسية لدى المرشح محتجا بان لديه علاقات بالاوساط السياسية ، كما يملك قناة فضائية تهتم وتنقل الامور السياسية.
- اكد جواب وكيل رئيس الجمهورية بانه يتعين على من يتولى مثل هذا المنصب التنازل عن المصالح التي يملكها بعد توليه المنصب رفعا لتضارب المصالح ، وبخلافه يتعرض للمساءلة .
وجدد المالكي تأكيده المضي في الدعوى وحضور جلساتها ، وسيتم تقديم لائحة جوابية على دفوع وكيل رئيس الجمهورية ، لافتا إلى ان الطعن بصحة مرسوم تكليف رئيس الوزراء هي دعوى قانون عام ، لا يجري عليها ما يجري على الدعاوى الخاصة./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النائب السابق رائد المالكي ، الذي تبنى تقديم دعوى الطعن ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، " وصلني التبليغ الرسمي عبر البريد الالكتروني ، مرفقة معه اللائحة الجوابية لوكيل رئيس الجمهورية على الدعوى ، وقد تضمنت لائحته الدفوعات ادناه :
- الدفع بعدم توافر المصلحة لدى الطرف الطاعن " رائد المالكي" .
- الدفع بعدم توجه الخصومة، بان التكليف تم من قبل الكتلة النيابية الاكثر عددا وليس من رئيس الجمهورية.
- دافع عن توافر الخبرة السياسية لدى المرشح محتجا بان لديه علاقات بالاوساط السياسية ، كما يملك قناة فضائية تهتم وتنقل الامور السياسية.
- اكد جواب وكيل رئيس الجمهورية بانه يتعين على من يتولى مثل هذا المنصب التنازل عن المصالح التي يملكها بعد توليه المنصب رفعا لتضارب المصالح ، وبخلافه يتعرض للمساءلة .
وجدد المالكي تأكيده المضي في الدعوى وحضور جلساتها ، وسيتم تقديم لائحة جوابية على دفوع وكيل رئيس الجمهورية ، لافتا إلى ان الطعن بصحة مرسوم تكليف رئيس الوزراء هي دعوى قانون عام ، لا يجري عليها ما يجري على الدعاوى الخاصة./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
