رئيس هيئة المنافذ الحدودية يؤكد أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
بغداد /نينا / أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، ان التواصل المستمر مع السلطة التشريعية يمثل جزءاً أساسياً من منهج عمل الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان:" أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، استقبل في مقر الهيئة اليوم ، وفداً من أعضاء مجلس النواب، ضم كلاً من النائب، غفران الشمري عضو اللجنة المالية، والنائب ميادة عودة عضو لجنة التربية، والنائب ربيع الموسوي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، والنائب حيدر الأسدي عضو لجنة الخدمات والاعمار".
وأضافت:" أن هذه الزيارة وتأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة وحماية المال العام".
وأشارت الى أن "اللقاء شهد تقديم عرض تفصيلي عن برنامج إدارة المنافذ الحدودية الإلكتروني، وآليات الربط الشبكي للسونارات، وإجراءات تحليل الصور وتدقيق الوثائق، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لضمان استيفاء الرسوم الحقيقية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء الرقابي".
وناقش الجانبان، بحسب البيان، "أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة تطبيق القوانين والقرارات الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز الاقتصاد الوطني، ويسهم في مكافحة التهريب بكافة أشكاله".
وتابعت أن "الوائلي استعرض الجهود الرقابية التي تنفذها كوادر الهيئة في المنافذ الحدودية والسيطرات والنقاط الكمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات من خلال عمليات التدقيق والتفتيش للمعاملات الكمركية والبضائع الواردة عبر تلك السيطرات".
وأكد رئيس الهيئة "أهمية إطلاع أعضاء مجلس النواب على الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة التهريب والتزوير ومنع الهدر بالمال العام، إلى جانب تسهيل حركة التجارة وتوسيع نطاق الرقابة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "التواصل المستمر مع السلطة التشريعية يمثل جزءاً أساسياً من منهج عمل الهيئة، لما يوفره من فرص لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الأداء المؤسسي".
فيما أشاد أعضاء الوفد النيابي بـ"الجهود التطويرية التي حققتها هيئة المنافذ الحدودية، ولاسيما مشاريع الحوكمة الإلكترونية والربط الشبكي للسونارات وبرنامج إدارة المنافذ الحدودية الإلكتروني"، مؤكدين "دعمهم الكامل للهيئة ومساندتهم لجهودها في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان:" أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، استقبل في مقر الهيئة اليوم ، وفداً من أعضاء مجلس النواب، ضم كلاً من النائب، غفران الشمري عضو اللجنة المالية، والنائب ميادة عودة عضو لجنة التربية، والنائب ربيع الموسوي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، والنائب حيدر الأسدي عضو لجنة الخدمات والاعمار".
وأضافت:" أن هذه الزيارة وتأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة وحماية المال العام".
وأشارت الى أن "اللقاء شهد تقديم عرض تفصيلي عن برنامج إدارة المنافذ الحدودية الإلكتروني، وآليات الربط الشبكي للسونارات، وإجراءات تحليل الصور وتدقيق الوثائق، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لضمان استيفاء الرسوم الحقيقية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء الرقابي".
وناقش الجانبان، بحسب البيان، "أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة تطبيق القوانين والقرارات الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز الاقتصاد الوطني، ويسهم في مكافحة التهريب بكافة أشكاله".
وتابعت أن "الوائلي استعرض الجهود الرقابية التي تنفذها كوادر الهيئة في المنافذ الحدودية والسيطرات والنقاط الكمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات من خلال عمليات التدقيق والتفتيش للمعاملات الكمركية والبضائع الواردة عبر تلك السيطرات".
وأكد رئيس الهيئة "أهمية إطلاع أعضاء مجلس النواب على الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة التهريب والتزوير ومنع الهدر بالمال العام، إلى جانب تسهيل حركة التجارة وتوسيع نطاق الرقابة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "التواصل المستمر مع السلطة التشريعية يمثل جزءاً أساسياً من منهج عمل الهيئة، لما يوفره من فرص لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الأداء المؤسسي".
فيما أشاد أعضاء الوفد النيابي بـ"الجهود التطويرية التي حققتها هيئة المنافذ الحدودية، ولاسيما مشاريع الحوكمة الإلكترونية والربط الشبكي للسونارات وبرنامج إدارة المنافذ الحدودية الإلكتروني"، مؤكدين "دعمهم الكامل للهيئة ومساندتهم لجهودها في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
