وزارة الثقافة تنظّم ندوة تثقيفية لتعزيز ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية
بغداد/نينا/ نظّمت دائرة الشؤون الإدارية والمالية، في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مُمثلةً بقسم التدريب والتطوير، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية/دائرة التعليم والعلاقات العامة، اليوم الأربعاء 22 تموز 2026م، ندوة تثقيفية بعنوان «تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية»، وذلك على قاعة عشتار، في مقر الوزارة.
وأكد المدير العام، لدائرة الشؤون الإدارية والمالية، الدكتور علي رضا عبد الحمود، خلال افتتاح الندوة، أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والشفافية في العمل الوظيفي، والإلتزام بالقوانين والتعليمات، والحفاظ على المال العام، مشيراً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، والحكومة الإتحادية، بشأن مُكافحة الفساد، ومُحاسبة المُخالفين للقانون.
وشدّد عبد الحمود، على أن المُوظف، مهما كان منصبه أو مُوقعه الوظيفي، يتحمل مسؤولية الإلتزام بالقوانين، والحفاظ على المال العام، مبيناً أن الدولة ماضية في تطبيق القانون، ومُحاسبة كل من يثبت تورطه في اختلاس، أو هدر المال العام، داعياً المُوظفين إلى الابتعاد عن المُمارسات، التي تسيء إلى سمعة المُوظف والمُؤسسة.
وتضّمنت الندوة، مُحاضرة قدمها المشاور القانوني في هيئة النزاهة الإتحادية، سوران دلاور حسين، تناول خلالها موضوع الكسب غير المشروع، وتعديلات قانون هيئة النزاهة النافذ، وقانون انضباط مُوظفي الدولة والقطاع العام.
كما تطرقت المحاضرة، إلى إلتزامات وواجبات المُوظف العام، والأفعال التي عدّها القانون جرائم ماسّة بالوظيفة العامة، عند ارتكابها من قبل المُوظف العام، فضلاً عن أهمية تعزيز الوعي القانوني، وترسيخ مبادئ النزاهة، والاستقامة والشفافية، في بيئة العمل./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد المدير العام، لدائرة الشؤون الإدارية والمالية، الدكتور علي رضا عبد الحمود، خلال افتتاح الندوة، أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والشفافية في العمل الوظيفي، والإلتزام بالقوانين والتعليمات، والحفاظ على المال العام، مشيراً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، والحكومة الإتحادية، بشأن مُكافحة الفساد، ومُحاسبة المُخالفين للقانون.
وشدّد عبد الحمود، على أن المُوظف، مهما كان منصبه أو مُوقعه الوظيفي، يتحمل مسؤولية الإلتزام بالقوانين، والحفاظ على المال العام، مبيناً أن الدولة ماضية في تطبيق القانون، ومُحاسبة كل من يثبت تورطه في اختلاس، أو هدر المال العام، داعياً المُوظفين إلى الابتعاد عن المُمارسات، التي تسيء إلى سمعة المُوظف والمُؤسسة.
وتضّمنت الندوة، مُحاضرة قدمها المشاور القانوني في هيئة النزاهة الإتحادية، سوران دلاور حسين، تناول خلالها موضوع الكسب غير المشروع، وتعديلات قانون هيئة النزاهة النافذ، وقانون انضباط مُوظفي الدولة والقطاع العام.
كما تطرقت المحاضرة، إلى إلتزامات وواجبات المُوظف العام، والأفعال التي عدّها القانون جرائم ماسّة بالوظيفة العامة، عند ارتكابها من قبل المُوظف العام، فضلاً عن أهمية تعزيز الوعي القانوني، وترسيخ مبادئ النزاهة، والاستقامة والشفافية، في بيئة العمل./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
