لجنة نيابية : ندعم تدقيق ملفات الشهداء ونرفض اطلاق الراوتب دون استكمال الاجراءات
بغداد / نينا / اكدت لجنة الشهداء والسجناء السياسين والضحايا النيابية ، دعمها الكامل لإجراءات مؤسسة الشهداء المتعلقة بكشف الملفات المزورة وإخراج كل من يثبت عدم استحقاقه أو ثبوت ارتباطه بالتنظيمات الإرهابية من قوائم المشمولين .
وثمن عضو اللجنة النائب حسين البطاط ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس ، عمل مؤسسة الشهداء لتدقيق الملفات ومراجعة البيانات والتحقق من سلامة الوثائق وفق إجراءات مهنية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الشهداء ومنع أي محاولة للتلاعب أو التزوير .
واضاف:" إن تدقيق الملفات لا يمثل استهدافاً لحقوق الشهداء بل هو حماية لها ومحاولة جادة لتنقية قوائم الشهداء من كل من تسلل إليها خلافاً للقانون، وإنصاف العوائل التي قدمت أبناءها دفاعاً عن العراق."
وقال البطاط:" نرفض المطالبات بـالإطلاق العام للرواتب دون استكمال إجراءات التدقيق والتحقق ، لأن حقوق الشهداء يجب أن تصرف لمستحقيها وفق القانون والوثائق الرسمية، بعيداً عن أي إجراءات جماعية قد تسمح بتمرير ملفات مزورة أو غير مستحقة" .
وحث البطاط ، الجهات المعنية على ضرورة الإسراع بإطلاق رواتب أصحاب الملفات الصحيحة التي ثبتت صحة بياناتها واستحقاقها القانوني ، وعدم إبقاء العوائل المستحقة رهينة لإجراءات أو أخطاء ارتكبها غير المستحقين ، مطالبا مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المختصة وهيئة النزاهة والجهات الرقابية والأمنية بفتح تحقيقات عاجلة في جميع حالات التزوير والخروقات التي تم اكتشافها ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره أو مساهمته في تمرير هذه الملفات أياً كان موقعه أو صفته./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وثمن عضو اللجنة النائب حسين البطاط ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس ، عمل مؤسسة الشهداء لتدقيق الملفات ومراجعة البيانات والتحقق من سلامة الوثائق وفق إجراءات مهنية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الشهداء ومنع أي محاولة للتلاعب أو التزوير .
واضاف:" إن تدقيق الملفات لا يمثل استهدافاً لحقوق الشهداء بل هو حماية لها ومحاولة جادة لتنقية قوائم الشهداء من كل من تسلل إليها خلافاً للقانون، وإنصاف العوائل التي قدمت أبناءها دفاعاً عن العراق."
وقال البطاط:" نرفض المطالبات بـالإطلاق العام للرواتب دون استكمال إجراءات التدقيق والتحقق ، لأن حقوق الشهداء يجب أن تصرف لمستحقيها وفق القانون والوثائق الرسمية، بعيداً عن أي إجراءات جماعية قد تسمح بتمرير ملفات مزورة أو غير مستحقة" .
وحث البطاط ، الجهات المعنية على ضرورة الإسراع بإطلاق رواتب أصحاب الملفات الصحيحة التي ثبتت صحة بياناتها واستحقاقها القانوني ، وعدم إبقاء العوائل المستحقة رهينة لإجراءات أو أخطاء ارتكبها غير المستحقين ، مطالبا مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المختصة وهيئة النزاهة والجهات الرقابية والأمنية بفتح تحقيقات عاجلة في جميع حالات التزوير والخروقات التي تم اكتشافها ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره أو مساهمته في تمرير هذه الملفات أياً كان موقعه أو صفته./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
