بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد السابع عشر من كانون الثاني بعدد من المواضيع من بينها تداعيات انخفاض اسعار النفط على الاوضاع المالية وسعي الحكومة لايجاد مصادر تمويل لتوفير الغطاء المالي.

وبشان انخفاض اسعار النفط نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عادل المحلاوي استبعاده انهيار أسعار النفط في الاسواق العالمية الى أكثر من السعر الحالي، واصفاً ذلك بغير المنطقي.

وقال” انه”من غير المنطقي أن ينهار سعر برميل النفط الى أكثر من السعر الحالي، او ان يصل لنحو 10 دولارات”.

واعتبر ان”تحذيرات البنوك العالمية بانخفاض سعر النفط الى عشر دولارات ،غير ممكنة” مبينا ان “هذا السعر غير معقول لان الحاجة العالمية للنفط ملحة في الوقت الحاضر، ونحن في موسم الشتاء والظروف الجوية غير مستقرة عموما”.

واكد ان”الاستثمار النفطي في العراق ضعيف جدا”،مشددا على ضرورة توجه الحكومة لاستثمار الحقول الأخرى.
ورأى أن”استثمار الحقول النفطية الأخرى سيسهم برفد الموازنة بأموال جيدة ممكن لها ان تسهم بتقليل العجز المالي في الموازنة العامة”.

بالمقابل اكد المتحدث الرسمي لوزارة النفط ،عاصم جهاد ،ان “الوزارة تسير قدما في خططها الرامية إلى زيادة الإنتاج، ومن المؤمل أن يتجاوز إنتاج العراق منتصف العام الحالي 4.5 مليون برميل يوميا”.

وقال في تصريح صحفي ان”العراق خسر 70% من إيراداته بعد الإنخفاض الأخير لأسعار النفط، وهذا ما يسبب عجزًا في الموازنة الاتحادية، فاقتصاد العراق ريعي يعتمد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، لذا عملت بغداد على تقليص الإنفاق في مجالات كثيرة وإيقاف الكثير من المشاريع وإجراءات أخرى شملت مفاصل الدولة بشكل عام”.

واعتبر ان “قد تكون هناك إرادات خارجية لجعل أسعار النفط منخفضة من أجل الإضرار باقتصاديات بعض الدول ومنها العراق”.
وأضاف: “نحن في وزارة النفط لا مشكلة لدينا في زيادة الانتاج النفطي، وفي تشرين الثاني الماضي حقق العراق أعلى معدل تصديري للنفط، إذ تجاوزنا 3 مليون برميل باليوم، لكن بإيرادات لا تتجاوز 3 مليار دولار”.

وبشان البحث عن مصادر تمويل للخروج من الازمة الاقتصادية نقلت صحيفة المشرق عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تاكيده ان الحكومة تواصل البحث عن مصادر للتمويل للخروج من الازمة الاقتصادية، منها الاقتراض الداخلي والخارجي وفرض الضرائب وتفعيل التعرفة الكمركية وبيع سندات دولية واكتتاب داخلي وتنفيذ المشاريع بالآجل.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ان "الحكومة وضعت خططا في موازنة 2016 التي اقرها البرلمان تتمثل في البحث عن مصادر للتمويل تكون معاونة ومساعدة للمصادر النفطية"، مبينا ان "اعتماد الموازنة على المصادر شالنفطية بهذه المرحلة لم يعد مجدياً".
واشار الى ان "الحكومة لديها سياسات اقتصادية مختلفة بهذا الصدد، ومنها اللجوء الى الاقتراض الخارجي والداخلي وتفعيل القطاع الضريبي من خلال فرض ضرائب على مبيعات بعض السلع التي تم تضمينها في الموازنة، وكذلك تفعيل التعرفة الكمركية على البضائع والسلع المستوردة".

واوضح الحديثي ان "هناك خيارات اخرى تقوم بها الحكومة العراقية من خلال طرح سندات او اكتتاب داخلي او حتى بيع سندات دولية وتنفيذ بعض المشاريع بنظام الدفع بالآجل وفق نسب معينة لا تتعارض مع مستقبل العراق الاقتصادي".

ولفت الى ان "هذه كلها خيارات تدرسها الحكومة وهنالك جهود تبذلها في العلاقات مع دول العالم ومع المنظمات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين، معربا عن امله ان توفر الغطاء المالي الذي يضمن استمرار رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها"، مشددا على ان "هذه الشريحة الكبيرة الحكومة معنية كثيرا في ضمان استمرار دخولها الشهرية وعدم تضررها رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تمر به البلاد".


وفي موضوع يتعلق برواتب موظفي اقليم كردستان نقلت صحيفة الزمان عن اللجنة الاقتصادية النيابية تاكيدها ان الحكومة الاتحادية ملزمة بدفع رواتب موظفي كردستان بحسب ماجاء في موازنة العام الجاري على ان تلتزم حكومة الاقليم بالاتفاق الذي ابرم مع المركز .

وقال عضو اللجنة النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي ان (الحكومة المركزية ملزمة بدفع رواتب موظفي الاقليم كونه جزءا من الحكومة الاتحادية ولاسيما حسب ما جاء في موازنة العام الجاري).
واضاف ان (هناك هيئات رقابية شكلت من اجل تطبيق فقرات الموازنة من ضمنها ملف النازحين والحشد الشعبي اضافة الى رواتب البيشمركة وموظفي الاقليم وبالتالي على الاقليم الالتزام والايفاء بالاتفاق الذي ابرم مع المركز بشأن ورادات النفط التي يصدرها من اجل صرف رواتب الموظفين).

من جانبه قال النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية زانا سعيد روستاي أن الأزمة المالية في الاقليم بلغت ذروتها مؤكدا أن حكومة الإقليم عجزت عن توفير رواتب موظفيها.

وقال روستاي إن (الأزمة المالية في الاقليم بدأت في 2014 من خلال قيام الحكومة الاتحادية بعدم إرسال مستحقات الإقليم) موضحا أن (الأزمة بلغت ذروتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة عندما عجز الاقليم عن توفير رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم مليونا و400 ألف شخص رغم تصدير الإقليم مليون برميل نفط يوميا).

وأضاف أن (مواطني الإقليم اصبحوا يتساءلون عن عدم استطاعة الاقليم إدارة ثلاث محافظات على الرغم من تصديره مليون برميل يوميا) عادا (ما يطرحه المواطنون من أسئلة منطقيا حقا).

اما عضو التحالف النائب شيركو ميرزا فقال ان هناك حالة من التوتر في الاقليم نتيجة تاخر توزيع الرواتب مشيرا الى (وجود تهديدات بالاعتصام من قبل الملاكات التدريسية احتجاجا على تاخير تسليم الرواتب للشهر الخامس على التوالي).
واكد ميرزا ان (الاعتصامات بدأت من قبل ملاكات البلدية والمحاكم في السليمانية)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام