الصناعة والمعادن تناقش حزمة من الاجراءات والسياسات لدعم القطاع الخاص
وذكر بيان لوزارة الصناعة ان عبد المجيد تراس في مقر اتحاد الغرف التجارية العراقية اجتماعا مشتركا ضم امين عام واعضاء اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الاعمال العراقي" شهد مناقشة حزمة من الاجراءات والسياسات لدعم القطاع الخاص التي اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين والمنعقدة في الثالث والعشرين من حزيران من العام الماضي وعرض الملاحظات والمقترحات بشأنها بحضور عدد من المسؤولين والمدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن والمديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لها .
وبين "ان وزارة الصناعة وانسجاما مع توجه الحكومة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانطلاقا من سعيها الحثيث للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي فقد اتخذت اجراءات سريعة بهذا الخصوص من خلال تشكيل لجنة بأشراف الوزير ورئاسة وكيل الوزارة للتخطيط وعضوية المدراء العامين في الوزارة والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية لتقوية اواصر التعاون مع من يمثلون القطاع الخاص وتأكيد حزمة السياسات والاجراءات المناسبة لتحفيز وتعزيز هذا القطاع في المرحلة الراهنة .
واشار" الى ان الوزارة تدعم عمل المديرية العامة للتنمية الصناعية ودورها في رعاية وتوجيه القطاع الخاص وانشاء المشاريع الصناعية ، مؤكدا ان الحاجة ملحة لدخول القطاع الخاص في شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع العام في المجال الصناعي للخروج بانتاج محلي يخدم الفرد والمجتمع لاسيما وان هناك العديد من القوانين المعطلة والتي تحتاج الى تعاون كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة من اجل اعتماد المنتج المحلي بديلا عن المستورد .
واضاف:" ان الوزارة تعتزم وضع خطة لتنفيذ محاور الاجراءات والسياسات الداعمة للقطاع الخاص بمشاركة ممثلي الاتحادات والوزارات المعنية ومتابعة تنفيذها شهريا وتكرار عقد مثل هذا الاجتماع دوريا ولحين بلوغ الاهداف المرسومة وتشكيل فريق عمل لانضاج الافكار ومتابعة المواضيع المطروحة خلال الاجتماع .
ودعا " الاعضاء الى تقديم مقترحاتهم رسميا الى الوزارة لغرض دراستها والنظر في امكانية تطبيقها ، واعدا بتقديم كل التسهيلات الممكنة للصناعيين ورجال الاعمال لزيارة شركات الوزارة والاطلاع على المعامل والخطوط الانتاجية المعروضة للمشاركة والاستثمار وان الوزارة على استعداد لاستقبالهم وتذليل مشاكلهم ودعم مشاريعهم وتسهيل معاملاتهم .
واشار البيان"الى ان الاجتماع شهد عرض جملة من المواضيع والاراء والملاحظات والمقترحات والشكاوى بخصوص الاجراءات الحكومية المتبعة والتسهيلات المقدمة للصناعيين ورجال الاعمال والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين الداعمة للمنتج المحلي وطبيعة التعامل في بعض الوزارات وتهيئة مستلزمات الدعم للمشاريع الصناعية والروتين الاداري والمعوقات التي تعيق عمل المستثمرين وغيرها ./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام