بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ حذرت لجنة الثقافة والاعلام النيابية من ان تأجيل المحكمة الاتحادية البت بالطعون ألمقدمة اليها سيتيح فرصا اكبر للتلاعب والفساد داخل شبكة ألاعلام العراقي ،ويمنع اللجنة ومجلس الامناء من ممارسة دورهم الرقابي على اداء الشبكة .

ودعت عضو اللجنة النائب سروة عبد الواحد في بيان صحفي الى ألَّبت بهذه الطعون بصورة سريعة ليتسنى للجنة النيابية مراقبة اداء الشبكة وتخليصها من بؤر الاهمال والاحتكار وعدم الالتزام بتنفيذ القوانين التي تتيح للشبكة ممارسة دورها على أتم وجه.

واضافت ان "شبكة الاعلام العراقي تعاني عدة مشاكل حقيقية اهمها ادارة الشبكة الحالية والتعيينات بالوكالة والمحسوبية في اختيار إدارات المرافق الاعلامية التابعة للشبكة واحتكارها من قبل جهة سياسية معينة".

واوضحت ان "القانون الجديد اوجد حلا لجميع هذه المشاكل ومنح صلاحيات لمجلس الامناء الذي يجب ان يكون فاعلا وله صوت ويدافع عن حقه وممارسة هذا الحق".

وتابعت :""طوال الفترة الماضية كانت الشبكة مرتبطة بشخص واحد اسمه رئيس الوزراء ولم نسمع اي اعتراض على ذلك، لكن عندما يتم تنفيذ احد بنود الدستور نسمع اصواتا رافضة لهذا الامر".

كما دعت الجهات الطاعنة بالقانون الى عقد اجتماع مشترك مع لجنة الثقافة والاعلام النيابية للتوصل الى نقاط مشتركة لحسم قانون شبكة الاعلام.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015،إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية"./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام