وزير الصناعة ينفي شراء منتوجات صناعية من الخارج وبيعها للوزارات
وقال في بيان صحفي " لدينا مادة في قانون الموازنة تفرض على الوزارات الشراء من المنتج الوطني على شرط ان تكون القيمة المضافة 25%، ونحن ايضا لن نقبل ببيع اية مادة للقطاع العام وفيها قيمة مضافة اقل من هذه النسبة ".
وتابع " الكثير من الوزارات لم تطبق هذه المادة رغم وجود توجيه رسمي بذلك من مجلس الوزراء " مضيفا ان من الصعب حاليا تحقيق الاكتفاء الذاتي ، ولكن قمنا بتحريك عجلة الانتاج لمواد الأسمدة النباتية والكلور وتجميع السيارات وبدأنا بالتصنيع الحربي وانتاج القذائف الحربية ويبقى شراؤها متوقفا على وزارتي الداخلية والدفاع ".
وفي ذلك الصدد ، انتقد الدراجي مسؤولي الوزارات الامنية بالقول " انهم سيقومون بالتحجج بمزاعم وجود عيوب فيها لايقاف شرائها " منوها بان " انتاج عتاد الاسلحة الخفيفة والمتوسطة يحتاج الى وقت لان معامله مدمرة كما ان تصنيعه معقد اكثر من صناعة القذائف والصواريخ قصيرة المدى ".
ونفى الاتهامات بشراء صناعات خارجية عبر تجار وبيعها للوزارات والمؤسسات الحكومية كمنتوجات محلية، لكنه أقر بوجود هذه الظاهرة سابقا.
واشار الى ان " التوجيه الحالي من مجلس الوزراء بان يتم التعاقد مباشرة وباشراف من المؤسسات وخضوعها للفحص والسيطرة النوعية، مؤكدا ان دوائر في وزارات الصحة والدفاع والداخلية والزراعة تتعاقد معنا بالفعل لشراء منتوجاتنا المختلفة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام