ماجدة التميمي تتهم النائب مسعود حيدر بمحاولة غلق ملفات فساد
وقالت في مؤتمر صحفي ان حيدر تحفظ على توصيات لجنة تم تشكيلها وهو عضو فيها اشارت الى وجود فساد في شراء بناية خاصة في السليمانية تابعة للمصرف العراقي للتجارة ".
واضافت التميمي ان" النائب حيدر تحفظ على تقييم اللجنة لسعر البناية الحقيقي التي تم شراؤها به ب15 مليون دولار التي حدد بعض الخبراء سعرها بسبعة ملايين ونصف مليون دولار واخرين قيموا سعرها ب8 ملايين دولار فيما طلب نواب اخرون بان يكون تقييمها 10 ملايين مشيرا الى اخرين قيموا سعرها باحد عشر مليون دولار ".
واوضحت ان" النائب حيدر وطيلة الوقت كان على اتصال مع مديرة المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف ويعطيها تحركاتنا اولا باول" .
وتوجهت بالسؤال الى النائب حيدر قائلة " لماذا تتحفظ وانت موقع على تقرير اللجنة ولاتريد ان تتم مفاتحة ديوان الرقابة المالية والموضوع فيه شبهات فساد.؟
وبينت ان" احدى القنوات الفضائية استضافت النائب حيدر واجاب على سؤال لمقدم البرنامج حول الكهرباء وملفاتها والكل يعلم انها السباقة بكشف هذه الملفات وارسالها الى هيئة النزاهة بعد ان اكملتها بشكل كامل".
واتهمت التميمي النائب مسعود حيدر بعدم الالتزام بالدوام في المجلس او باللجنة المالية التي هو عضو فيها داعية اياه الى الاهتمام بالملفات التي هو مسؤول عنها .
واشارت الى ان " لجنة التقصي التي شكلت داخل المالية النيابية اكتشفت خلال زيارتها لموقع بناية مبنى المصرف العراقي للتجارة /فرع السليمانية ان المساحة هي 2030 مترا مربعا ومساحة البناء 1400 متر مربع مكونة من ستة طوابق مع شقق وفندق ومرآب. متهمة النائب حيدر بالتغطية على شبهات فساد في المصرف العراقي للتجارة من خلال ملف بناية فرع البنك في محافظة السليمانية.
ولفتت الى ان شبهات الفساد تشوب الملف متهمة مديرة المصرف بها مؤكدة ان اللجنة طالبت رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق واسع بكل تصرفات مديرة المصرف واتخاذ اجراءات "سحب اليد" بحقها لحين اكمال التحقيق.
واوضحت التميمي ان النائب مسعود حيدر وهو نائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية تحفظ على تلك الفقرة اضافة الى مفاتحة ديوان الرقابة المالية لاجراء التدقيق في مبلغ الصيانة والتحوير البالغ بحدود"800"مليون دينار./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام