صحف اليوم تهتم بعدد من المواضيع من بينها تطورات الازمة البرلمانية وجلسة مجلس الوزراء
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثامن من ايار بعدد من المواضيع من بينها تطورات الازمة البرلمانية وجلسة مجلس الوزراء.
وبشان الازمة البرلمانية نقلت صحيفة الصباح عن بعض النواب تحذيرهم من ان عدم عقد جلسة برلمانية لغاية السابع عشر من شهر ايار الجاري سيعطل عمل مجلس النواب لمدة شهرين بسبب ذهابه الى العطلة التشريعية.
ونقلت الصحيفة عن النائب عباس البياتي قوله ان البرلمان مقبل على عطلته التشريعية في حال عدم الاتفاق على عقد الجلسة في اقرب وقت.
واضاف”: ينبغي على مجلس النواب استئناف عقد جلساته خلال هذا الأسبوع قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي والذهاب إلى العطلة التشريعية التي تبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، مبيناً أن امكانية تمديد الفصل التشريعي من عدمها تتوقف على تصويت المشرعين.
بدوره، بين النائب عن التحالف الوطني فريد الابراهيمي ان عدم عقد جلسة في الفترة القريبة المقبلة يضع مجلس النواب في موقف محرج مع اقتراب عطلته التشريعية.
وأبدى الإبراهيمي”، تفاؤله بالتئام السلطة التشريعية في وقت قريب، مبيناً أنه في حال لم تعقد الجلسة الثلاثاء المقبل يمكن ان يمدد البرلمان عمله الى يوم 17 من هذا الشهر.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الازمة البرلمانية ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم قوله : إن التحالف الكردستاني لديه عدة شروط قبل العودة الى جلسات مجلس النواب المقبلة بعد الاعتداء الذي طال العديد من النواب الكرد من قبل المتظاهرين، موضحا أن الشروط التي وضعها التحالف هي ان تقدم كتلة الاحرار النيابية «اعتذارا رسميا» للنواب الكرد، لانهم هددوا في الجلسة السابقة النواب باقتحام البرلمان اذا لم يصوتوا على تغيير الوزراء، وهذا ماحصل بالفعل، لذلك هم من يتحمل المسؤولية.
ودعا كرم حسب الصحيفة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تحمل مسؤولية ما حصل من اقتحام للمبنى البرلمان وإجراء تحقيق لمعرفة من سهل عملية دخول المعتصمين الى الخضراء وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن الكرد بحاجة الى ضمانات من اجل العودة مرة ثانية الى بغداد وحضور جلسات البرلمان.
وبين: أن الكرد قدموا عدة مقترحات للحكومة والبرلمان، منها التعاقد مع شركة امنية تقوم بمهمة حماية البرلمان او عقد الجلسات المقبلة في اربيل لكون مبنىى البرلمان تعرض الى «دمار كبير».
اما صحيفة الزمان فقالت ان التحالف الكردستاني ربط حضور جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل بتحقيق الشراكة السياسية ومداولة الاراء بشأن الوزراء الجدد وحماية النواب من الاعتداءات.
ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني نوزاد رسول حسن قوله انه (لم يحدد موعد من هيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة بعد الاحداث التي شهدها المجلس اثناء اقتحام المتظاهرين ).
واضاف ان (التحالف لن يحضر جلسات البرلمان الا بعد تنفيذ شروطه وهي مبدأ الشراكة بين الاكراد والاطراف الاخرى في العملية السياسية اضافة الى توفير الامن لمشاركة النواب الاكراد في الجلسات فضلا عن مداولة الاراء بشأن الوزراء الجدد).
من جانبه دعا النائب عن اتحاد القوى الوطنية عبد القهار السامرائي الى اصلاح العملية السياسية.
وقال السامرائي في تصريح امس إنه (لم تتوفر الظروف الموضوعية لاستبدال الجبوري واصبح هذا الموضوع من الماضي).
واضاف ان (هناك رغبة لبعض النواب لاستبدال رئاسة المجلس لاهداف شتى ومنها عرقلة عمل البرلمان) مؤكداً ان (الملف الاهم هو اصلاح العملية السياسية وتلبية مطالب المواطنين).
من جهته كشف النائب عن اتحاد القوى خالد المفرجي عن أن بعض الكتل حاولت ركوب موجة الإصلاح للسيطرة على المكاسب السياسية.
وقال المفرجي في تصريح امس ان (بعض الكتل والشخصيات حاولت ركوب موجة الإصلاح من اجل إبراز حزبها للسيطرة على مكاسب العملية السياسية وهذا أمر مرفوض من المرجعية العليا ومن الجميع). مشددا على (ضرورة ان تكون هناك خطوات واضحة لإلغاء التعيين بالوكالات واستبدال المسؤولين الذين مضى عليهم في منصبهم اكثر من اربع سنوات وإقرار القوانين المعطلة).
كتلة المواطن النيابية من جانبها اعلنت انها لم تبلغ رسميا من قبل هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال النائب عن الكتلة حبيب الطرفي في تصريح امس ان (نواب الكتلة مستعدون لحضور جلسات البرلمان في اي وقت).
واضاف أن (الجلسة الاخيرة التي عقدها البرلمان رفعت الى الاسبوع الجاري) مشيرا الى ان (الكتلة لم تستلم تبيلغا او رسالة رسمية من رئاسة البرلمان بعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل).
من جانبه ربط رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي حضور جلسات البرلمان بإعطاء مكونهم مناصب في الحــــــكومة الجديدة.
وقال الصالحي في تصريح امس ان ( البرلمان لا يمكن ان يعقد جلساته في ظل وجود الخلافات السياسية الحالية).
واضاف أن (النواب التركمان لن يحضروا جلسات مجلس النواب الا اذا وعدنا رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تشكيلته الوزارية الجديدة تضم اسماء من المكون التركماني).
صحيفة المشرق تابعت هي الاخرى الازمة البرلمانية ونقلت عن القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق تاكيده إن «اقتحام البرلمان والاعتداء على بعض النواب يشكل سابقة خطيرة تجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن إصلاحات»، عاداً أن «التيار المنادي بالإصلاح وإنهاء المحاصصة فشل بنحو ذريع حتى قبل اقتحام البرلمان».
وأضاف عبد الرزاق أن «اقتحام البرلمان فاقم من عدم الثقة بين الأطراف السياسية كلها بل وصلت الأمور حد التهديد بالقتل»، مبدياً «تشاؤمه من المشهد السياسي ووصوله إلى نفق مسدود، ما يجعل من الصعب اجتماع الكتل السياسية مجدداً في ظل وجود من يتلاعب بشعارات الإصلاح وعقول الناس».
اما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة فقال إنه «لا سبيل أمام القوى السياسية إلا الاتفاق على إجراء إصلاحات واقعية وحقيقية وعدم التراجع أمام التحديات».
واوضح أن «سابقة الاعتداء على البرلمان تركت جرحاً عميقاً ودرساً للقوى السياسية كلها لا يمكن إغفاله»، عاداً أن «البرلمان ينبغي وقبل أي شيء آخر، أن يعيد الثقة بنفسه وبينه وبين أبناء الشعب».
وشدد معلة، على ضرورة «الإسراع بالإصلاحات لأن ما حصل يثبت ضرورة المضي قدماً بالتفاهمات والإصلاحات قبل فلتان الأمور بما لا يحمد عقباه»، داعياً القوى السياسية إلى «مغادرة الأطر القديمة التي لم تثبت جدواها أمام التحديات القائمة، ضماناً للتقدم إلى أمام».
وبشان جلسة مجلس الوزراء اليوم نقلت صحيفة الصباح عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سعد الحديثي قوله ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته وان اعضاء مجلس الوزراء مطالبون بالحضور، موضحاً أن النظام الداخلي لرئاسة الوزراء يلزم الوزير بالحضور الا في حالة كونه موفداً او يتمتع بإجازة او مكلفاً بمهمة رسمية، وفي حين جدد استعداد الحكومة لتأمين مبنى البرلمان وحماية أعضائه، لفت إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات عديدة منعاً
لتكرار أي خرق آخر.
وبين الحديثي أنه تقرر عقد جلسة رئاسة الوزراء بحضور الوزراء التكنوقراط المصوت عليهم في مجلس النواب ضمن التشكيلة الوزارية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مبيناً أن رئيس الوزراء لديه توجه بان يباشر الوزراء الجدد مهامهم لان ترك الوزارات بغير وزير سينعكس سلبا على اداء الوزارات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان الازمة البرلمانية نقلت صحيفة الصباح عن بعض النواب تحذيرهم من ان عدم عقد جلسة برلمانية لغاية السابع عشر من شهر ايار الجاري سيعطل عمل مجلس النواب لمدة شهرين بسبب ذهابه الى العطلة التشريعية.
ونقلت الصحيفة عن النائب عباس البياتي قوله ان البرلمان مقبل على عطلته التشريعية في حال عدم الاتفاق على عقد الجلسة في اقرب وقت.
واضاف”: ينبغي على مجلس النواب استئناف عقد جلساته خلال هذا الأسبوع قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي والذهاب إلى العطلة التشريعية التي تبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، مبيناً أن امكانية تمديد الفصل التشريعي من عدمها تتوقف على تصويت المشرعين.
بدوره، بين النائب عن التحالف الوطني فريد الابراهيمي ان عدم عقد جلسة في الفترة القريبة المقبلة يضع مجلس النواب في موقف محرج مع اقتراب عطلته التشريعية.
وأبدى الإبراهيمي”، تفاؤله بالتئام السلطة التشريعية في وقت قريب، مبيناً أنه في حال لم تعقد الجلسة الثلاثاء المقبل يمكن ان يمدد البرلمان عمله الى يوم 17 من هذا الشهر.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الازمة البرلمانية ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم قوله : إن التحالف الكردستاني لديه عدة شروط قبل العودة الى جلسات مجلس النواب المقبلة بعد الاعتداء الذي طال العديد من النواب الكرد من قبل المتظاهرين، موضحا أن الشروط التي وضعها التحالف هي ان تقدم كتلة الاحرار النيابية «اعتذارا رسميا» للنواب الكرد، لانهم هددوا في الجلسة السابقة النواب باقتحام البرلمان اذا لم يصوتوا على تغيير الوزراء، وهذا ماحصل بالفعل، لذلك هم من يتحمل المسؤولية.
ودعا كرم حسب الصحيفة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تحمل مسؤولية ما حصل من اقتحام للمبنى البرلمان وإجراء تحقيق لمعرفة من سهل عملية دخول المعتصمين الى الخضراء وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن الكرد بحاجة الى ضمانات من اجل العودة مرة ثانية الى بغداد وحضور جلسات البرلمان.
وبين: أن الكرد قدموا عدة مقترحات للحكومة والبرلمان، منها التعاقد مع شركة امنية تقوم بمهمة حماية البرلمان او عقد الجلسات المقبلة في اربيل لكون مبنىى البرلمان تعرض الى «دمار كبير».
اما صحيفة الزمان فقالت ان التحالف الكردستاني ربط حضور جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل بتحقيق الشراكة السياسية ومداولة الاراء بشأن الوزراء الجدد وحماية النواب من الاعتداءات.
ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني نوزاد رسول حسن قوله انه (لم يحدد موعد من هيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة بعد الاحداث التي شهدها المجلس اثناء اقتحام المتظاهرين ).
واضاف ان (التحالف لن يحضر جلسات البرلمان الا بعد تنفيذ شروطه وهي مبدأ الشراكة بين الاكراد والاطراف الاخرى في العملية السياسية اضافة الى توفير الامن لمشاركة النواب الاكراد في الجلسات فضلا عن مداولة الاراء بشأن الوزراء الجدد).
من جانبه دعا النائب عن اتحاد القوى الوطنية عبد القهار السامرائي الى اصلاح العملية السياسية.
وقال السامرائي في تصريح امس إنه (لم تتوفر الظروف الموضوعية لاستبدال الجبوري واصبح هذا الموضوع من الماضي).
واضاف ان (هناك رغبة لبعض النواب لاستبدال رئاسة المجلس لاهداف شتى ومنها عرقلة عمل البرلمان) مؤكداً ان (الملف الاهم هو اصلاح العملية السياسية وتلبية مطالب المواطنين).
من جهته كشف النائب عن اتحاد القوى خالد المفرجي عن أن بعض الكتل حاولت ركوب موجة الإصلاح للسيطرة على المكاسب السياسية.
وقال المفرجي في تصريح امس ان (بعض الكتل والشخصيات حاولت ركوب موجة الإصلاح من اجل إبراز حزبها للسيطرة على مكاسب العملية السياسية وهذا أمر مرفوض من المرجعية العليا ومن الجميع). مشددا على (ضرورة ان تكون هناك خطوات واضحة لإلغاء التعيين بالوكالات واستبدال المسؤولين الذين مضى عليهم في منصبهم اكثر من اربع سنوات وإقرار القوانين المعطلة).
كتلة المواطن النيابية من جانبها اعلنت انها لم تبلغ رسميا من قبل هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال النائب عن الكتلة حبيب الطرفي في تصريح امس ان (نواب الكتلة مستعدون لحضور جلسات البرلمان في اي وقت).
واضاف أن (الجلسة الاخيرة التي عقدها البرلمان رفعت الى الاسبوع الجاري) مشيرا الى ان (الكتلة لم تستلم تبيلغا او رسالة رسمية من رئاسة البرلمان بعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل).
من جانبه ربط رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي حضور جلسات البرلمان بإعطاء مكونهم مناصب في الحــــــكومة الجديدة.
وقال الصالحي في تصريح امس ان ( البرلمان لا يمكن ان يعقد جلساته في ظل وجود الخلافات السياسية الحالية).
واضاف أن (النواب التركمان لن يحضروا جلسات مجلس النواب الا اذا وعدنا رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تشكيلته الوزارية الجديدة تضم اسماء من المكون التركماني).
صحيفة المشرق تابعت هي الاخرى الازمة البرلمانية ونقلت عن القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق تاكيده إن «اقتحام البرلمان والاعتداء على بعض النواب يشكل سابقة خطيرة تجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن إصلاحات»، عاداً أن «التيار المنادي بالإصلاح وإنهاء المحاصصة فشل بنحو ذريع حتى قبل اقتحام البرلمان».
وأضاف عبد الرزاق أن «اقتحام البرلمان فاقم من عدم الثقة بين الأطراف السياسية كلها بل وصلت الأمور حد التهديد بالقتل»، مبدياً «تشاؤمه من المشهد السياسي ووصوله إلى نفق مسدود، ما يجعل من الصعب اجتماع الكتل السياسية مجدداً في ظل وجود من يتلاعب بشعارات الإصلاح وعقول الناس».
اما القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة فقال إنه «لا سبيل أمام القوى السياسية إلا الاتفاق على إجراء إصلاحات واقعية وحقيقية وعدم التراجع أمام التحديات».
واوضح أن «سابقة الاعتداء على البرلمان تركت جرحاً عميقاً ودرساً للقوى السياسية كلها لا يمكن إغفاله»، عاداً أن «البرلمان ينبغي وقبل أي شيء آخر، أن يعيد الثقة بنفسه وبينه وبين أبناء الشعب».
وشدد معلة، على ضرورة «الإسراع بالإصلاحات لأن ما حصل يثبت ضرورة المضي قدماً بالتفاهمات والإصلاحات قبل فلتان الأمور بما لا يحمد عقباه»، داعياً القوى السياسية إلى «مغادرة الأطر القديمة التي لم تثبت جدواها أمام التحديات القائمة، ضماناً للتقدم إلى أمام».
وبشان جلسة مجلس الوزراء اليوم نقلت صحيفة الصباح عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سعد الحديثي قوله ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته وان اعضاء مجلس الوزراء مطالبون بالحضور، موضحاً أن النظام الداخلي لرئاسة الوزراء يلزم الوزير بالحضور الا في حالة كونه موفداً او يتمتع بإجازة او مكلفاً بمهمة رسمية، وفي حين جدد استعداد الحكومة لتأمين مبنى البرلمان وحماية أعضائه، لفت إلى أن الحكومة اتخذت اجراءات عديدة منعاً
لتكرار أي خرق آخر.
وبين الحديثي أنه تقرر عقد جلسة رئاسة الوزراء بحضور الوزراء التكنوقراط المصوت عليهم في مجلس النواب ضمن التشكيلة الوزارية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مبيناً أن رئيس الوزراء لديه توجه بان يباشر الوزراء الجدد مهامهم لان ترك الوزارات بغير وزير سينعكس سلبا على اداء الوزارات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
