صحف اليوم تركز على حسم قضية الصحفيين في مجلس النواب وصعوبة عقد جلسة برلمانية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن عشر من ايار ، مواضيع مختلفة ، من بينها حسم موضوع عمل الصحفيين داخل البرلمان ، و صعوبة عقد الجلسة البرلمانية المرتقبة.
عن موضوع الصحفيين ، ذكرت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي اكد حسم عودة عمل الصحفيين داخل البرلمان بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي وعد بذلك.
ونقلت الزوراء قول اللامي انه اتفق مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على حسم عودة عمل الصحفيين داخل البرلمان خلال الاسبوع المقبل ، وحصل على وعد منه بهذا الشأن.
واضاف اللامي انه :" تم الاتفاق ايضا على آلية جديدة لعمل الصحفيين في البرلمان واعادة فتح المركز الصحفي".
كما اشارت الصحيفة الى قول نقيب الصحفيين :" ان العمل الصحفي بالعراق ليس بالسهل والهين، بسبب القتل الممنهج لمئات الصحفيين وهو العدد الاكبر بالعالم "، مؤكدا :" ان بعض المسؤولين وحماياتهم هم من اسوأ ما يكون في تعاملهم مع الصحفيين ولن نسكت على ذلك، والذي يمد يده ولسانه على الصحفيين سيندم ويتمنى عدم فعل ذلك ".
وبخصوص منحة المليون دينار المقررة للصحفيين التي تأخرت هذا العام، قال اللامي انه تكلم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص منحة المليون، وكذلك مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونحتاج بضعة اسابيع من اجل المضي بها.
في الشأن السياسي ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن صعوبة عقد جلسة برلمانية قريبا . وقالت بهذا الخصوص انه :" بعد توجيه المحكمة الاتحادية خطاباً الى جميع أطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب لتقديم إجاباتهم خلال مدة 15 يوماً بغية الاسراع بحسمها، بات شبه مؤكد أن لا جلسة برلمانية ستعقد خلال هذا الشهر خاصة وان جبهة الإصلاح تصر على دستورية جلستها الخاصة بإقالة رئاسة مجلس النواب الحالية منتظرة قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن قبل اجراء أي تفاوض او حضور اية جلسة برلمانية".
واضافت الصحيفة :" ان الجلسة لن تعقد مع الشروط التي وضعها كل من نواب التحالف الكردستاني ونواب تحالف القوى العراقية، مؤكدين انهم لن يحضروا اية جلسة برلمانية من دون تحقيق هذه الشروط ".
واشارت الى :" ان جبهة الإصلاح التي تضم اكثر من 100 نائب ، اكدت انها لم ولن تتفاوض مع اية جهة لغرض تسلم منصب معين لأنها وقفت ضد المحاصصة ولأنها تعتقد ان هيئة الرئاسة والحكومة بنيتا على اساس طائفي ومحاصصاتي بين زعماء الكتل السياسية ".
وشددت النائبة عن جبهة الاصلاح تافكة احمد ، حسب / المشرق / على ضرورة ابعاد رئاسة المجلس المقالة وتشكيل هيئة جديدة من اجل المضي بالاصلاحات التي ينادي بها الشعب العراقي".
اقتصاديا ، تناولت صحيفة / الزمان / القرض الذي قرر صندوق النقد الدولي منحه للعراق .وقالت ان الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري عد هذا القرض غير مجد، وهو عبارة عن رواتب للموظفين وليس لبناء هيكلة اقتصاد البلد.
ونقلت الصحيفة قول الشمري :" ان هذا القرض لن يحصل عليه البلد في هذا الوقت ، لكنه تحت المفاوضات ، اذ ان الوفد العراقي مازال في الاردن يعمل للحصول عليه ، واذا تم الحصول عليه فان قيمته تقدر بـ 15 مليار دولار ".
واضاف الخبير الاقتصادي :" ان القروض التي تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك القطري والاسلامي وغيرها تضع شروطا مجحفة ، كونها لا تضمن تحسين الوضع الاقتصادي ولن يكون بها للبلد مورد كبير ، انما تعد مكملة فقط"، مشيرا الى :" ان اقتصاد العراق سوف يعاني من ركود خلال السنوات المقبلة في حال عدم ارتفاع اسعار النفط الى المستوى المطلوب الذي يمكن من تسديد فوائد القرض مما يؤدي الى تراكمها وبشكل كبير جدا".
واوضح :" ان البلد لا يحتاج قروضا كهذه ، لكنه يحتاج الى اعادة هيكلة الاقتصاد بشكل صحيح من اجل النهوض به حتى يصل الى المستوى المطلوب من خلال تحكيم الاقتصاد". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الصحفيين ، ذكرت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي اكد حسم عودة عمل الصحفيين داخل البرلمان بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي وعد بذلك.
ونقلت الزوراء قول اللامي انه اتفق مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على حسم عودة عمل الصحفيين داخل البرلمان خلال الاسبوع المقبل ، وحصل على وعد منه بهذا الشأن.
واضاف اللامي انه :" تم الاتفاق ايضا على آلية جديدة لعمل الصحفيين في البرلمان واعادة فتح المركز الصحفي".
كما اشارت الصحيفة الى قول نقيب الصحفيين :" ان العمل الصحفي بالعراق ليس بالسهل والهين، بسبب القتل الممنهج لمئات الصحفيين وهو العدد الاكبر بالعالم "، مؤكدا :" ان بعض المسؤولين وحماياتهم هم من اسوأ ما يكون في تعاملهم مع الصحفيين ولن نسكت على ذلك، والذي يمد يده ولسانه على الصحفيين سيندم ويتمنى عدم فعل ذلك ".
وبخصوص منحة المليون دينار المقررة للصحفيين التي تأخرت هذا العام، قال اللامي انه تكلم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص منحة المليون، وكذلك مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونحتاج بضعة اسابيع من اجل المضي بها.
في الشأن السياسي ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن صعوبة عقد جلسة برلمانية قريبا . وقالت بهذا الخصوص انه :" بعد توجيه المحكمة الاتحادية خطاباً الى جميع أطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب لتقديم إجاباتهم خلال مدة 15 يوماً بغية الاسراع بحسمها، بات شبه مؤكد أن لا جلسة برلمانية ستعقد خلال هذا الشهر خاصة وان جبهة الإصلاح تصر على دستورية جلستها الخاصة بإقالة رئاسة مجلس النواب الحالية منتظرة قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن قبل اجراء أي تفاوض او حضور اية جلسة برلمانية".
واضافت الصحيفة :" ان الجلسة لن تعقد مع الشروط التي وضعها كل من نواب التحالف الكردستاني ونواب تحالف القوى العراقية، مؤكدين انهم لن يحضروا اية جلسة برلمانية من دون تحقيق هذه الشروط ".
واشارت الى :" ان جبهة الإصلاح التي تضم اكثر من 100 نائب ، اكدت انها لم ولن تتفاوض مع اية جهة لغرض تسلم منصب معين لأنها وقفت ضد المحاصصة ولأنها تعتقد ان هيئة الرئاسة والحكومة بنيتا على اساس طائفي ومحاصصاتي بين زعماء الكتل السياسية ".
وشددت النائبة عن جبهة الاصلاح تافكة احمد ، حسب / المشرق / على ضرورة ابعاد رئاسة المجلس المقالة وتشكيل هيئة جديدة من اجل المضي بالاصلاحات التي ينادي بها الشعب العراقي".
اقتصاديا ، تناولت صحيفة / الزمان / القرض الذي قرر صندوق النقد الدولي منحه للعراق .وقالت ان الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري عد هذا القرض غير مجد، وهو عبارة عن رواتب للموظفين وليس لبناء هيكلة اقتصاد البلد.
ونقلت الصحيفة قول الشمري :" ان هذا القرض لن يحصل عليه البلد في هذا الوقت ، لكنه تحت المفاوضات ، اذ ان الوفد العراقي مازال في الاردن يعمل للحصول عليه ، واذا تم الحصول عليه فان قيمته تقدر بـ 15 مليار دولار ".
واضاف الخبير الاقتصادي :" ان القروض التي تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك القطري والاسلامي وغيرها تضع شروطا مجحفة ، كونها لا تضمن تحسين الوضع الاقتصادي ولن يكون بها للبلد مورد كبير ، انما تعد مكملة فقط"، مشيرا الى :" ان اقتصاد العراق سوف يعاني من ركود خلال السنوات المقبلة في حال عدم ارتفاع اسعار النفط الى المستوى المطلوب الذي يمكن من تسديد فوائد القرض مما يؤدي الى تراكمها وبشكل كبير جدا".
واوضح :" ان البلد لا يحتاج قروضا كهذه ، لكنه يحتاج الى اعادة هيكلة الاقتصاد بشكل صحيح من اجل النهوض به حتى يصل الى المستوى المطلوب من خلال تحكيم الاقتصاد". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
