الصحف تهتم بتقرير الخبراء حول جلستي البرلمان و" السياسة المبهمة " للبنك المركزي بالتعامل مع العملة
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، التاسع من حزيران ، متابعة موضوع جلستي البرلمان في نيسان والجدل حول شرعيتهما من عدمها . اضافة الى مواضيع سياسية واقتصادية مختلفة اخرى .
عن موضوع الجلستين قالت صحيفة / المشرق / ان جبهة الاصلاح رفضت ، عند اعلان المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بالدعوى ، ما جاء بتقرير هيئة الخبراء المكلفة للنظر في ملفات جلستي 14 و 26 نيسان الماضي .
واضافت الصحيفة :" ان جبهة الاصلاح تنوي تقديم ادلة للمحكمة الاتحادية في جلستها المقبلة ، تثبت انحياز تقرير اللجنة وعدم مهنيته ".
ونقلت عن عضو الجبهة النائب احمد الجبوري ، قوله :" ان تقرير لجنة الخبراء المنتدبين من المحكمة الاتحادية ، تقرير منحاز جدا وغير حيادي ويتضمن نفسا سياسيا بامتياز ".
واضاف الجبوري :" اننا نرفض التقرير وسنطالب ضمن حقنا خلال جلسة المحكمة الاتحادية ، بلجنة خبراء جديدة ، لان هناك مغالطات كثيرة في التقرير تم احصاؤها وسنقدمها بشكل مكتوب الى المحكمة الاتحادية ، وسنطالب بهيئة خبراء مهنية تنظر في المقاطع الفيديوية المسجلة لوقائع الجلستين موضوع الطعن ".
في الشأن الاقتصادي تناولت صحيفة / الزمان / موضوع بيع العملة وموقف البنك المركزي العراقي منه .
واشارت بهذا الخصوص الى اتهام البنك المركزي باستخدام المصارف كشركات تحويل وصرافين لبيع العملة .ونقلت قول الخبيرالاقتصادي داود عبد زاير :" ان المصارف ليس لها ذنب بالتحكم في بيع العملة ولكن السبب الرئيس يعود الى البنك المركزي الذي يستخدم المصارف كشركات وصرافين لبيعها".
واضاف :" ان البنك يتجه الى تحويل العملة نحو سياسة مبهمة وغير مستقرة على آلية معينة تحقق تحويل العملة الى المستفيد بدون وساطة المصرف"، مشيرا الى :" ان المصارف بدل ان تمارس 22 نشاطاً متاحاً لديها ، استغلت نشاطاً واحدا فقط وهو تحويل العملة وبيعها للمستفيدين".
فيما نقلت قول النائب عن التحالف الوطني علي البديري :" ان هناك مصارف محلية مرتبطة بجهات وقادة بالبلاد عليها ملفات في هيئة النزاهة وتستحق أن تكون ضمن القائمة السوداء "،مبينا :" ان هذه المصارف تتلاعب بأسعار العملة المحلية والأجنبية أيضا ".
في شأن آخر اهتمت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، باجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في فرنسا .
وركزت بهذا الخصوص على تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ، انه سيبذل قصارى جهده لاطلاق سراح الصحفيين القابعين وراء القضبان.
ونقلت قول اللامي في كلمته بالاجتماعات :" ان مهمتي بعد انتخابي من قبل زملائي الصحفيين العرب لاكون على رأس هرم اتحاد الصحفيين العرب ، الدفاع عن حقوقهم المشروعة ، وفي المقدمة منها اطلاق سراح من يقبع منهم في السجون، وهذا حق مشروع لا جدال فيه ".
واضاف نقيب الصحفيين العراقيين :" ان تطوير مهنية العمل الصحفي في بلداننا العربية سيكون ايضا من مهماتي واساس عملي ، وسنضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ".
واعلن :" ان اكثر من 450 صحفيا قدمتهم الاسرة الصحفية منذ عام 2003 بعد احتلال بغداد ، ليكونوا قربانا في درب التضحيات من شهداء العراق ، وكلهم استشهدوا اما على ايدي قوات الاحتلال الامريكي او على ايدي مسلحين مجهولين ، او على يد تنظيم داعش ، وما زالت قضاياهم رهن التحقيق دون الوصول الى مرتكبيها الحقيقيين ، كما يقف القضاء العراقي عاجزا عن الوصول لهؤلاء المجرمين ".
واكد اللامي :" ان الاسرة الصحفية العراقية ستواصل مهمتها في محاربة الفساد وفضح المسؤولين عن هذا الفساد، وكشف السلبيات مهما غلت التضحيات ، لان مهمتنا هي تقويم العملية السياسية وليس تأييدها في هفواتها وزللها في العمل "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الجلستين قالت صحيفة / المشرق / ان جبهة الاصلاح رفضت ، عند اعلان المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بالدعوى ، ما جاء بتقرير هيئة الخبراء المكلفة للنظر في ملفات جلستي 14 و 26 نيسان الماضي .
واضافت الصحيفة :" ان جبهة الاصلاح تنوي تقديم ادلة للمحكمة الاتحادية في جلستها المقبلة ، تثبت انحياز تقرير اللجنة وعدم مهنيته ".
ونقلت عن عضو الجبهة النائب احمد الجبوري ، قوله :" ان تقرير لجنة الخبراء المنتدبين من المحكمة الاتحادية ، تقرير منحاز جدا وغير حيادي ويتضمن نفسا سياسيا بامتياز ".
واضاف الجبوري :" اننا نرفض التقرير وسنطالب ضمن حقنا خلال جلسة المحكمة الاتحادية ، بلجنة خبراء جديدة ، لان هناك مغالطات كثيرة في التقرير تم احصاؤها وسنقدمها بشكل مكتوب الى المحكمة الاتحادية ، وسنطالب بهيئة خبراء مهنية تنظر في المقاطع الفيديوية المسجلة لوقائع الجلستين موضوع الطعن ".
في الشأن الاقتصادي تناولت صحيفة / الزمان / موضوع بيع العملة وموقف البنك المركزي العراقي منه .
واشارت بهذا الخصوص الى اتهام البنك المركزي باستخدام المصارف كشركات تحويل وصرافين لبيع العملة .ونقلت قول الخبيرالاقتصادي داود عبد زاير :" ان المصارف ليس لها ذنب بالتحكم في بيع العملة ولكن السبب الرئيس يعود الى البنك المركزي الذي يستخدم المصارف كشركات وصرافين لبيعها".
واضاف :" ان البنك يتجه الى تحويل العملة نحو سياسة مبهمة وغير مستقرة على آلية معينة تحقق تحويل العملة الى المستفيد بدون وساطة المصرف"، مشيرا الى :" ان المصارف بدل ان تمارس 22 نشاطاً متاحاً لديها ، استغلت نشاطاً واحدا فقط وهو تحويل العملة وبيعها للمستفيدين".
فيما نقلت قول النائب عن التحالف الوطني علي البديري :" ان هناك مصارف محلية مرتبطة بجهات وقادة بالبلاد عليها ملفات في هيئة النزاهة وتستحق أن تكون ضمن القائمة السوداء "،مبينا :" ان هذه المصارف تتلاعب بأسعار العملة المحلية والأجنبية أيضا ".
في شأن آخر اهتمت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، باجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في فرنسا .
وركزت بهذا الخصوص على تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ، انه سيبذل قصارى جهده لاطلاق سراح الصحفيين القابعين وراء القضبان.
ونقلت قول اللامي في كلمته بالاجتماعات :" ان مهمتي بعد انتخابي من قبل زملائي الصحفيين العرب لاكون على رأس هرم اتحاد الصحفيين العرب ، الدفاع عن حقوقهم المشروعة ، وفي المقدمة منها اطلاق سراح من يقبع منهم في السجون، وهذا حق مشروع لا جدال فيه ".
واضاف نقيب الصحفيين العراقيين :" ان تطوير مهنية العمل الصحفي في بلداننا العربية سيكون ايضا من مهماتي واساس عملي ، وسنضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ".
واعلن :" ان اكثر من 450 صحفيا قدمتهم الاسرة الصحفية منذ عام 2003 بعد احتلال بغداد ، ليكونوا قربانا في درب التضحيات من شهداء العراق ، وكلهم استشهدوا اما على ايدي قوات الاحتلال الامريكي او على ايدي مسلحين مجهولين ، او على يد تنظيم داعش ، وما زالت قضاياهم رهن التحقيق دون الوصول الى مرتكبيها الحقيقيين ، كما يقف القضاء العراقي عاجزا عن الوصول لهؤلاء المجرمين ".
واكد اللامي :" ان الاسرة الصحفية العراقية ستواصل مهمتها في محاربة الفساد وفضح المسؤولين عن هذا الفساد، وكشف السلبيات مهما غلت التضحيات ، لان مهمتنا هي تقويم العملية السياسية وليس تأييدها في هفواتها وزللها في العمل "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
