بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد حوارات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة والتظاهرات المطالبة بالاصلاح.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه وبعد اسابيع من الفتور والتأجيل بسبب موجة التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد ، استنفرت الكتل والأحزاب السياسية مفاوضاتها حول تشكيل الكتلة النيابية الاكبر واختيار الحكومة المقبلة، بانتظار انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي بصورتها النهائية .

واشارت الى ان ذلك يأتي بالتزامن مع دعوة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني الأحزاب السياسية الى الإسراع بتشكيل الحكومة وتلبية مطالب المُتظاهرين.

الصحيفة نقلت عن عضو في التحالف الوطنـي ناظم الساعدي تاكيده ان الكتل السياسيـة الفائزة في الانتخابات لم تتبنى خطوطا حمراء في تفاهماتها لتشكيل الكتلة النيابيـة الاكبر حتى الان ، فيما توقع ان يتحول ائتلاف النصـر الى المعارضـة داخل البرلمان .

وقال ان “ كافة الحوارات والاجتماعات التي شهدتها الايام السابقة كانت عبارة عن تفاهمات سياسية لا ترقى حتى الان الى تحالفات رسمية “، مشيرا الى ان “ الكتل السياسية عموما لم تتبن اية خطوط حمراء في اجتماعاتها الاخيرة “.

واضاف ان “ الكتل السياسية تتفاوض حاليا على البرنامج الحكومي الجديد ، ولم تبحث اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل “، مبينا ان “ ائتلاف دولة القانون ماض نحو مشروع حكومة الاغلبية السياسية ، اما تحالف سائرون لم يعلن بشكل رسمي عن وجود خطوط حمراء للتحالف مع الكتل الاخرى “.وتابع القول ان “ تحالف الفتح ملتزم بمشروعه للفضاء الوطني ، اما ائتلاف النصر يرفض المحاصصة وتسمية المكونات ، لكن من الممكن ان يتحول الى المعارضة داخل البرلمان “.

الصحيفة نقلت عن ا تيار الحكمة تاكيده ، ان الأحزاب السياسية استأنفت مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد دعوة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بضرورة الاسراع بتشكيلها.

وقال عضو الوفد التفاوضي لتيار الحكمة الوطني عبد الله الزيدي ، في تصريح صحفي ان “خطاب مرجعية السيد السيستاني خلق حافزاً جديداً للكُتل السياسية العراقية في العودة للمفاوضات أو تسريعها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة “.
وأضاف أن “المفاوضات السياسية لا يُمكن أن تتأخر في الاتفاق على تشكيل الحكومة، خاصة إذا ما تمت المصادقة على نتائج الانتخابات وأعلنت بشكل نهائي خلال الفترة القريبة”.

من جانبها قالت صحيفة المشرق ان اراء الكتل السياسية بشأن الحكومة المقبلة اختلفت وتنوعت بعد دعوة ممثل المرجعية الدينية بان يكون رئيس الوزراء الجديد حازما وقويا لشن حرب لا هوادة فيها على الفاسدين .

فقد دعا اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية الى إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار ومصلحة اخرى وتغير مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والاقصاء. مشدداً على ضرورة التوقف عن استعمال جهة ضد اخرى في موضوع التظاهرات.
وقال علاوي في بيان سبق وأكدنا مراراً ان العراق يمر بمرحلة خطرة جدا تهدد حاضره ومستقبله"، مبينا ان "ذلك يتطلب إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحته فوق كل اعتبار ومصلحة اخرى، وتغيّر مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والاقصاء".

وأضاف علاوي "من هذا المنطلق جاءت تحذيراتنا من ان تشكيل حكومة كسابقاتها لن يكون الحل، فالحلول التي لا تعالج جذور المشكلة ساهمت وستساهم في تعقيد الوضع وزيادة التوتر بشكل واسع، وان البديل هو تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها وضع الأولويات وإعادة تطبيع الأوضاع برؤى وقرارات جذرية تصل بالعراق الى بر الامان والاستقرار، على ان تتكون هذه الحكومة مِن اقطابٍ سياسية بالاضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي الجماهيري، لها قدرة على اتخاذ القرارات الضرورية وتنفيذها، وما حصل في مهزلة الانتخابات الاخيرة ما هو الا مؤشر الى ضرورة تشكيل مثل هذه الحكومة"، متابعا أن "المتظاهرين هم أبناء شعبنا والقوات المسلحة هم ابناؤنا والحشد الملتزم والمقاتل، والذي يجب أن يكون ضمن القوات المسلحة وقوات الشرطة والامن لمن هو مؤهل وراغب، هم اهلنا والعرب والكرد والتركمان وبقية الشرائح العراقية الكريمة هم شرائح واطياف اصيلة في نسيج مجتمعنا وهم مصدر قوته".

واهاب علاوي "بالجميع التوقف عن استعمال جهة ضد اخرى وان يتوحدوا لمواجهة التحديات التي تحيط ببلدنا العزيز، برؤى واحدة وبمستقبل واحد واعد ومصير مشترك وان يجدوا الحلول اللازمة باتجاه تحقيق دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وليست دولة الطوائف او المكونات".

من جانبه رجح النائب السابق عن حركة عصائب اهل الحق حسن سالم أن تكون الحكومة المقبلة حكومة احزاب سياسية تتصارع على المناصب، مؤكدا "لو كانت الحكومة المرتقبة للشعب وخدمته لتشكلت في يوم واحد".
واضاف انها "حكومة احزاب سياسية تتصارع على المناصب وتتقاسم الثروات والمغانم دون الاهتمام بمعاناة المواطن".

على الصعيد نفسه رجح الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر تأخر تشكيل الحكومة القادمة عقب خطبة المرجعية الدينية العليا. مشيرا الى أن المرجعية حددت خطوطا عريضة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات واسعة بقيادة شخصية قوية ويتسم بالشجاعة الكافية لتحمل فشل حكومته.
وقال جعفر إن ”خطبة المرجعية الدينية العليا حددت خطوطا عريضة لتشكيل حكومة قوية وبصلاحيات واسعة بقيادة رئيس وزراء قوي قد يكون من خارج العملية السياسية برمتها وبدعمها المباشر".


صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن رئيس الوزراء, حيدر العبادي, تجديد تعهده بالاستجابة لمطالب المواطنين الهادفة الى توفير الخدمات وفرص العمل , موجها خلال استقباله امس وفدا من شيوخ ووجهاء الديوانية, باطلاق مستحقات المحافظة من تخصيصات تنمية الاقاليم, ومراجعة البرنامج الاستثماري الخاص بالمحافظة لتمويل المشاريع ذات نسبة الانجاز العالي, مؤكدا في الوقت نفسة ان بناء البلد يحتاج الى الوحدة والوقوف بوجه المفسدين.

واوضح الصحيفة ان تعهدات رئيس الوزراء , بالاستجابة لمطالب المواطنين, جاءت في الوقت نفسه , الذي اعربت خلاله الاحزاب السياسية, وسياسيون من مختلف التوجهات ,وخبراء في الشأن المحلي, عن تثمينهم لدور المرجعية البارز في رسم ملامح المشهد العراقي وتصحيح مساراته , مؤكدين ان توجيهاتها, لاسيما في خطبة الجمعة الاخيرة, بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم للعملية السياسية بكل تفاصيلها .

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء , في بيان" ان " العبادي اكد اثناء استقباله شيوخ ووجهاء واهالي محافظة الديوانية بحضور لجنة الخدمات والاعمار للمحافظات التي تضم عددا من الوزراء والمسؤولين, ان مطالب المواطنين حقوق مشروعة ونحن نستمع لها ونتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

وقال العبادي : اننا نستمع لمطالب مواطنينا, والتظاهر السلمي حق من حقوقهم وفيه ايجابيات عديدة وقد اصدرت توجيهات مشددة الى القوات الامنية بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين.مبينا ان " القوات الامنية هي من اجل حماية المواطنين ولانسمح بالايقاع بين القوات الامنية والمواطنين.

واوضح رئيس الوزراء , ان اكثر من 99 بالمئة من المتظاهرين هم سلميون ولكن هناك من يريد ان يخلط الاوراق ولايريد ان تكون هناك دولة قوية , مبينا ان بناء البلد يحتاج الى الوحدة والوقوف بوجه المفسدين , مشددا في الوقت نفسه , على محاسبة من يتجاوز على حصص المحافظات الاخرى وهي ليست من العدالة. /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام