بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بحوارات تشكيل الحكومة المقبلة. وتوزيع الحقائب الوزارية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن النائب عن تحالف سائرون احمد حمزة كاطع دعوته رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى منح وزارتي الداخية والدفاع لشخصيات من التكنوقراط،.

واضاف”: إن وزارتي الداخلية والدفاع يجب ان تكونا لشخصيتين من تكنوقراط مستقل من ذوي الخبرة والاختصاص للارتقاء بعمل هاتين الوزارتين، مبينا أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عليه ان يذهب نحو المستقلين لارضاء الشارع العراقي لكون المرحلة الحالية تتطلب مثل هكذا توجه لمعالجة الاخطاء في المنظومة الامنية.

واوضح: نامل من عبد المهدي ان يختار وزراء كابينته الحكومية بدقة ويبتعد عن المحاصصة السياسية كونها كانت اساس دمار البلد طوال الحقبة السابقة.

من جانبه قال النائب عن بيارق الخير محمد الخالدي إن الدستور ينص على أن تكون الوزارات الامنية لاشخاص مستقلين غير تابعين لجهات سياسية ومن اصحاب الخبرة والكفاءة ومن ذوي الاختصاص، مؤكدا أن الكتل السياسية تضغط على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من اجل تمرير مرشحيها في الكابينة الحكومية.

واشار الخالدي الى أن عبد المهدي لا يمكنه الخروج عن اجواء المحاصصة لأن كل كتلة متمسكة بوزارتها والمحاصصة قادمة لا ريب، مبينا أن اسباب تردي مستوى هاتين الوزارتين هي المحاصصة التي دمرت اهم وزارتين في البلد اضافة الى الوزارات الاخرى ولو منحت الى مستقلين مهنيين من ذوي الكفاءة والخبرة فان وضع البلد سوف يتغير كثير على المستوى الامني.

النائب عن “الحراك الجديد” سركوت لطيف شمس قال إن مسألة اعتماد التكنوقراط الهدف منها هو امتصاص ضغط الشارع العراقي ليس إلا وسوف يعودون الى المربع الاول بعد مرور سنة من وجودهم، لأن الوزير الذي لا تقف خلفه جهة سياسية سيسقط لا محال، مؤكدا أن البلد يحتاج الى اشخاص مهنيين واكفاء ومن ذوي الخبرة والاختصاص سواء كانوا مستقلين او سياسيين.

واوضح شمس: المهم ليس ما يقال في الاعلام من قبل بعض الكتل السياسية بشأن ضرورة الاعتماد على المستقلين وانما بما يقوله ويفعلوه داخل البرلمان.

صحيفة المشرق من جانبها قالت انه ومَا ان أعلنَ عن انتهاء مهلة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي امس الأربعاء والتي اعطاها الى القوى السياسية بشأن تقديم مرشحيها الى الوزارات، حتى رجّح تحالف الاصلاح والاعمار التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي الأحد المقبل، فيما اكد النائب عن تحالف البناء عبد عون علاوي ان الكابينة الوزارية الجديدة لعادل عبدالمهدي لن تخلو من المحاصصة. وهذا ما أكده أيضا النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، إذ طالب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بإنقاذ الوزارات من سطوة الاحزاب ومنحها لشخصيات مستقلة. في حين أعلن القيادي في تحالف البناء غضنفر البطيخ ان رئيس الوزراء المكلف يمتلك فريقا تفاوضيا يعمل بسرية تامة وفق تفاهمات مع الاحزاب من اجل اختيار الكابينة الوزارية.

الصحيفة نقلت عن النائب عن التحالف عامر الفايز قوله ان "عبدالمهدي اعطى مهلة الى القوى السياسية لغرض تقديم مرشحيها الى الوزارات، وهذه المهلة تنتهي اليوم". مبينا ان "القوى السياسية قدمت مرشحها الى عبدالمهدي، خلال الايام الماضية، واليوم آخر فرصة لمن لم يقدم مرشحين".

واضاف ان "تقديم المرشحين الى عبدالمهدي لا يعني الموافقة عليهم، فربما يختار منهم، وربما لايختار أي شخصية من التي قدمتها الاحزاب والكتل، فهو حر في اختيار الكابينة الوزارية، وهو أبلغهم بذلك قبل تسلمه أسماء مرشحي الكتل والاحزاب".

من جانبه قال النائب عن التحالف حسن المسعودي : "نتوقع ان يتم حسم الكابينة خلال اليومين المقبلين، وقد يصوت عليها البرلمان يوم الاحد". مبينا ان "الحكومة الجديدة، سيكون اغلب وزرائها من التكنوقراط"، مبينا ان " الكابينة الوزارية، التي سيقدمها عبدالمهدي لمجلس النواب، ستمرر بكل اريحية" وفقا لقوله.

واضاف ان "الكتل السياسية خولت رئيس الوزراء المكلف اختيار وزرائه بكل حرية ، لذلك فهي ستحترم اختيارات عبدالمهدي".

النائب عن تحالف البناء عبد عون علاوي من جانبه اعلن ان الكابينة الوزارية الجديدة لعادل عبدالمهدي لن تخلو من المحاصصة. مبيناً أن الضغط سيكون واضحاً من الكتل فيما يخص الوزارات السيادية.

وقال علاوي إن “الكابينة الوزارية ستشكل وفقا لما تبتغيه الأحزاب والكتل السياسية، أي سنعود الى المربع الاول من المحاصصة”. مشيرا إلى أن “وزراء الوزارات السيادية سيتم اختيارهم بموافقة الاحزاب الكتل السياسية”.

اما النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي فقد طالب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بإنقاذ الوزارات من سطوة الاحزاب ومنحها لشخصيات مستقلة.

وقال الربيعي "إن هناك ضغوطاً تمارس بعض الكتل السياسية على الرئيس المكلف لاختيار شخصيات من داخل الاحزاب بعيدة عن التكنوقراط لمناصب وزارية مثل الداخلية والصحة والدفاع والتجارة، والزراعة".

على الصعيد نفسه أكد القيادي في تحالف البناء غضنفر البطيخ "ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لم يرد له اي تصريح عن ماهية الوزارات وطريقة توزيعها حتى الآن".

وقال البطيخ ان رئيس الوزراء المكلف يمتلك فريقا تفاوضيا يعمل بسرية تامة وفق تفاهمات مع الاحزاب من اجل اختيار الكابينة الوزارية وعرضها على مجلس النواب للتصويت".


صحيفة الصباح الجديد تابعت تشكيل الحكومة المقبلة ونقلت عن النائب عن الكتلة فرات التميمي قوله إن “المعطيات الاولية تفيد بأن عبد المهدي يستعد لتقديم طاقم حكومته مع البرنامج الوزاري إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل للتصويت عليهما”.

واضاف التميمي”، أن “المواقيت الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة بدأت تضيق على عبد المهدي، ولم يتبق له سوى اسبوعين فقط”.

وأشار إلى أن “الحاجة اصبحت ملحة في الوقت الراهن لتكثيف الحوارات مع الكتل السياسية من أجل ضمان التصويت على التشكيلة الوزارية والبرنامج خلال المهلة الدستورية”.

ولفت التميمي إلى أن “الكتل السياسية تطالب بالاطلاع على البرنامج الحكومي قبل الموافقة عليه داخل مجلس النواب ما يقتضي الانتهاء من اعداده خلال الايام القليلة المقبلة”.

ولفت النائب عن تحالف الاصلاح أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يوجب تشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان مهمتها دراسة البرنامج الحكومي قبل عرضه للتصويت مع الكابينة الوزارية”.

وأوضح أن “جميع هذه الظروف تجعلنا امام حقيقة بأن عملية تشكيل الحكومة يجب ان تحسم باسرع وقت، سيما مع اقتراب موعد الزيارة الاربعينية التي بدورها قد تعطل عملية انعقاد مجلس النواب”.

وشدد التميمي على أن “عبد المهدي شخصية معروفة ولا يقبل بفرض الاملاءات عليه، كما أن الوزارات السيادية سوف تشغل بحسب المعلومات من شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة لضمان حسن ادارتها بما يلبي طموحات الشارع العراقي”.

من جانبه، قال النائب عن الكتلة برهان المعموري أن “دعماً كبيراً يتحصل عليه عبد المهدي حالياً وهذا يوفر له فرصاً في نجاح اختيار تشكيلة حكومية قوية خلال المواقيت الدستورية”.

وتابع عبد المعموري”، ان “كتلاً تعتقد بان هذه الحكومة تمثل الفرصة الاخيرة من أجل النهوض بالواقع المرير الذي يعاني منه العراق على شتى الاصعدة”.

ودعا إلى “عدم الاستجابة لضغوط بعض الاحزاب التي تحاول تمرير مرشحين كانت لهم تجارب سابقة فاشلة في مواقع تنفيذية مهمة”.
وبين المعموري أن “مكونات مجلس النواب اتفقت على أن عبد المهدي هو من يتحمل مسؤولية الحكومة المقبلة سواء فشلت أم نجحت”.
وافاد بأن “الية تشكيل الحكومة فرضت على الاحزاب تقديم اكثر من مرشح للوزارات، من ثم لعبد المهدي اريحية اختيار الاصلح وله رفضهم جميعهم ان لم يجد المناسب ويطلب ترشيح اخرين”./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام