الصحف تواصل متابعة ملابسات تأخر استكمال الحكومة .. والخيارات المتاحة امام عبد المهدي
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثاني من كانون الاول ، متابعة اسباب وملابسات تأخر استكمال الكابينة الوزارية ، والخيارات المتاحة امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" تترقب الاوساط النيابية وصول السير الذاتية لمرشحي الحقائب الشاغرة الى مجلس النواب قبل موعد انعقاد الجلسـة المقبلـة التي قررت رئاسة البرلمان ارجائها الى الثلاثاء من الاسبوع الحالي ، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها للاتفاق على اختيار المرشحيـن المختلف عليهم حتى الان" .
وقال النائب عن كتلة / سائرون / برهان المعموري ، حسب / الزوراء / :" ان تحالفي الاصلاح والبناء منحـا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية المطلقة في اختيار كابينته الوزارية، الا ان بعض الاطراف / لم يسمهـا / التي رفعت شعار الاصلاح الحكومي وتعهدت بتجاوز المحاصصة وتقديم المصلحة العامة تنصلت عن ذلك ".
واضاف المعموري :" ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يريد ابعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن التوافقات السياسية، واختيار شخصيات لها تجربة واقعية في المجال الأمني والعسكري".
وتابع :" ان الشعب العراقي سينتقد مجلس النواب اذا منح الثقة لوزير متهم بالفساد أو مشمول بالمساءلة والعدالة أو شهادته الدراسية مزورة ".
فيما نقلت الصحيفة قول المحلل السياسي واثق الهاشمي :" ان التقاطعات السياسية تعيق تشكيل الحكومة ووصلت الى طريق مسدود".
واوضح الهاشمي ، حسب الصحيفة :" ان الاسباب التي تعيق اكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعود للتقاطعات السياسية الموجودة بين طرفي العملية السياسية الاصلاح والبناء "، مبينا :" ان الكتلة الاكبر لم تحدد من هي في هذه الدورة، وهذه مشكلة اخرى تعاني منها العملية السياسية".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت :" تواصل الخلاف بين الكتل السياسية على ثلاث وزارات، فيما تحدثت قائمة الفتح، عن الاصرار على ترشيح فالح الفياض للداخلية".
وقال النائب عن قائمة الفتح احمد الكناني، حسب الصحيفة :" ان عادل عبد المهدي قد وصل الى منصب رئيس مجلس الوزراء بعد ان اتفقنا نحن مع قائمة سائرون ".
واضاف الكناني :" ان الكتل السياسية يجب ان تمضي بالاتفاقات السابقة التي انتجت لنا هذه الحكومة مع برنامجها ".
واشار الى :" ان الخلاف مستمر على ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والعدل، فيما تم حسم خمس وزارات شاغرة اخرى منها التخطيط، والثقافة، والهجرة ".
وذكر :" ان اتفاقا حصل بان يقدم عبد المهدي ، فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، واذا لم يحصل على الاصوات المناسبة داخل مجلس النواب، يتولى تحالف البناء استبداله باخر ".
ونوه الى :" ان حقيبة وزارة العدل هي الاخرى تشهد خلافاً بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باصرار مسعود بارزاني على عدم اسناد المنصب لخالد شواني ".
وكشف النائب عن الفتح، عن :" ان المعلومات الاولية تفيد بان سليم الجبوري هو الان المرشح الابرز لوزارة الدفاع . وقد جرى الاتفاق عليه من قبل كتلة الاصلاح والاعمار التي ينتمي اليها، لكنه يواجه رفضا من قبل قيادات سياسية ".
صحيفة / المشرق / من جانبها تحدثت عن الخيارات المتاحة امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ازاء تأخر استكمال تشكيل الحكومة .
واشارت / المشرق / بهذا الخصوص الى قول النائبة عن ائتلاف النصر، ندى جودت :" ان عبد المهدي أمامه خياران لا ثالث لهما ، اما ان يكشف الكتل التي تعترض على اقالة الوزراء المتهمين او هو ينسحب من رئاسة الحكومة ".
واضافت جودت :" اذا كان عبد المهدي يواجه اعتراضات جمة من الكتل السياسية تمنعه من اقالة الوزراء المتهمين، فان عليه كشف اسماء الكتل امام الرأي العام ، حتى يكون الجميع على بينة بهذه الخروقات وتتضح الحقيقة".
واكدت :" ان رئيس الوزراء اذا لم يفلح بهذا المسعى بكشف الكتل واقالة الوزراء المتهمين ، فعليه ان يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لحفظ تأريخه السياسي ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" تترقب الاوساط النيابية وصول السير الذاتية لمرشحي الحقائب الشاغرة الى مجلس النواب قبل موعد انعقاد الجلسـة المقبلـة التي قررت رئاسة البرلمان ارجائها الى الثلاثاء من الاسبوع الحالي ، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها للاتفاق على اختيار المرشحيـن المختلف عليهم حتى الان" .
وقال النائب عن كتلة / سائرون / برهان المعموري ، حسب / الزوراء / :" ان تحالفي الاصلاح والبناء منحـا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية المطلقة في اختيار كابينته الوزارية، الا ان بعض الاطراف / لم يسمهـا / التي رفعت شعار الاصلاح الحكومي وتعهدت بتجاوز المحاصصة وتقديم المصلحة العامة تنصلت عن ذلك ".
واضاف المعموري :" ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يريد ابعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن التوافقات السياسية، واختيار شخصيات لها تجربة واقعية في المجال الأمني والعسكري".
وتابع :" ان الشعب العراقي سينتقد مجلس النواب اذا منح الثقة لوزير متهم بالفساد أو مشمول بالمساءلة والعدالة أو شهادته الدراسية مزورة ".
فيما نقلت الصحيفة قول المحلل السياسي واثق الهاشمي :" ان التقاطعات السياسية تعيق تشكيل الحكومة ووصلت الى طريق مسدود".
واوضح الهاشمي ، حسب الصحيفة :" ان الاسباب التي تعيق اكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعود للتقاطعات السياسية الموجودة بين طرفي العملية السياسية الاصلاح والبناء "، مبينا :" ان الكتلة الاكبر لم تحدد من هي في هذه الدورة، وهذه مشكلة اخرى تعاني منها العملية السياسية".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت :" تواصل الخلاف بين الكتل السياسية على ثلاث وزارات، فيما تحدثت قائمة الفتح، عن الاصرار على ترشيح فالح الفياض للداخلية".
وقال النائب عن قائمة الفتح احمد الكناني، حسب الصحيفة :" ان عادل عبد المهدي قد وصل الى منصب رئيس مجلس الوزراء بعد ان اتفقنا نحن مع قائمة سائرون ".
واضاف الكناني :" ان الكتل السياسية يجب ان تمضي بالاتفاقات السابقة التي انتجت لنا هذه الحكومة مع برنامجها ".
واشار الى :" ان الخلاف مستمر على ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والعدل، فيما تم حسم خمس وزارات شاغرة اخرى منها التخطيط، والثقافة، والهجرة ".
وذكر :" ان اتفاقا حصل بان يقدم عبد المهدي ، فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، واذا لم يحصل على الاصوات المناسبة داخل مجلس النواب، يتولى تحالف البناء استبداله باخر ".
ونوه الى :" ان حقيبة وزارة العدل هي الاخرى تشهد خلافاً بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باصرار مسعود بارزاني على عدم اسناد المنصب لخالد شواني ".
وكشف النائب عن الفتح، عن :" ان المعلومات الاولية تفيد بان سليم الجبوري هو الان المرشح الابرز لوزارة الدفاع . وقد جرى الاتفاق عليه من قبل كتلة الاصلاح والاعمار التي ينتمي اليها، لكنه يواجه رفضا من قبل قيادات سياسية ".
صحيفة / المشرق / من جانبها تحدثت عن الخيارات المتاحة امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ازاء تأخر استكمال تشكيل الحكومة .
واشارت / المشرق / بهذا الخصوص الى قول النائبة عن ائتلاف النصر، ندى جودت :" ان عبد المهدي أمامه خياران لا ثالث لهما ، اما ان يكشف الكتل التي تعترض على اقالة الوزراء المتهمين او هو ينسحب من رئاسة الحكومة ".
واضافت جودت :" اذا كان عبد المهدي يواجه اعتراضات جمة من الكتل السياسية تمنعه من اقالة الوزراء المتهمين، فان عليه كشف اسماء الكتل امام الرأي العام ، حتى يكون الجميع على بينة بهذه الخروقات وتتضح الحقيقة".
واكدت :" ان رئيس الوزراء اذا لم يفلح بهذا المسعى بكشف الكتل واقالة الوزراء المتهمين ، فعليه ان يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لحفظ تأريخه السياسي ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
