صحف الثلاثاء تهتم بانتخابات مجالس المحافظات وتحميل كتلة نيابية للحكومة مسؤولية الاخفاقات
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باستعدادات مفوضية الانتخابات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحميل احدى الكتل النيابية للحكومة مسؤولية الاخفاقات .
وبشان انتخابات مجالس المحافظات نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات احمد رحيم بشارة، قوله ان المفوضية باشرت بافتتاح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبين للنازحين.
وقال بشارة، في بيان : إن “المفوضية وفي ضوء اهتمام مجلس المفوضين بالناخبين النازحين من مناطق سكناهم الى المحافظات التي نزحوا اليها ومنها محافظات اقليم كردستان فقد اصدر المجلس قراراً بفتح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبين بايومترياً الى شريحة النازحين في مناطق النزوح , لتسهيل الاجراءات التي تقوم بها المفوضية بهدف زيادة عدد المسجلين في عملية التحديث البايومتري”.
واشار الى ان “المفوضية ستسير فرق جوالة متخصصة تعمل على تحديث سجلات الناخبين النازحين في المحافظات التي يسكنون فيها حالياً فضلاً عن توزيع بطاقات الناخب الالكترونية البايومترية ممن لم يستلم بطاقته سابقاً”.
وأوضح ان “هذا الاجراء هو فرصة للناخبين الذين نزحوا من مناطقهم نتيجة احتلال عصابات داعش الارهابية لمحافظاتهم سابقاً ولم يستطيعوا العودة اليها ولضمان مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومنها انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لاختيار من يمثلهم في تلك المجالس”.
صحيفة الصباح الجديد نقلت عن قائمة سائرون، تاكيدها أن الحكومة الحالية لم تقدم لغاية الان خدمات إلى الشارع العراقي، وأنها عجزت عن اتخاذ قرارات مهمة، محملة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي القسم الاكبر من الاخفاقات الحاصلة في ادارة الدولة،.
ونقلت عن النائب عن القائمة فلاح الخفاجي، قوله إن “الحكومة الحالية لم تتخذ لغاية الان اي قرارات مهمة، كما أنها عجزت عن تقديم الخدمات إلى الشارع العراقي”.
وأضاف الخفاجي، ان “العديد من الاخفاقات تم تسجيلها خلال الدورة الانتخابية الحالية مع عدم وضع حلول للمشكلات العالقة.
واشار الى ان العراق يحتاج الى زعيم قوي وشجاع وحازم لانهاء جميع الملفات المفصلية لا سيما نحن مقبلون على فصل الصيف ونعاني من مشكلات عديدة على صعيد توفير الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع البطالة ونقلت عن الخبير الاقتصادي ملاذ الامين قوله ان تفشي البطالة وتراجع الاقتصاد العراقي سببه تناثر موازنات العراق بين المشاريع الوهمية والمشاريع المتلكئة بالاضافة الى ضعف القوانين والإجراءات الخاصة بدعم القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص من اجل القضاء على جزء كبير من الاستيرادات ووقف استنزاف الايرادات.
واضاف انه (بعد 2003 تم تحييد سيطرة الحكومة المركزية على جميع القطاعات الإنتاجية وغض النظر عن استيراد مختلف السلع ما اسهم بالأمعان في قتل الصناعة والزراعة الوطنية وذبح القطاع الصناعي والزراعي الخاص على مقصلة فتح الحدود أمام البضاعة الرديئة دون رقابة. وقد أدى ذلك الى ايقاف عمل القطاع الخاص وما كان يوفره من فرص عمل حقيقية وموقع فعال في الدخل القومي السنوي الذي كان يزيد عن 10 بالمئة في سبعينات القرن الماضي)، مشيرا الى ان (التمور المصنعة والرز العنبر كانا يصدران الى الخارج إضافة إلى تغطية الشركات الصناعية العامة والخاصة احتياجات السوق المحلية من المواد الكهربائية والملابس والبلاستيك والإنشائية والغذائية والالبان وغيرها).
واوضح الامين ( اما الآن فإن واردات العراق السنوية من النفط تفوق الـ 75 مليار دولار اي ما يعادل ميزانيات ثلاث دول في المنطقة الامر الذي يجعلنا نتساءل: هل أن أموال النفط تذهب رواتب لموظفي الدولة فقط بحيث لا تستطيع الحكومة أن تزيد اعداد الموظفين؟ وهل أن هذه الأموال لا تكفي لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة تكون إنتاجية أو على الأقل إعادة إعمار المصانع الحكومية وتحديث خطوطها الإنتاجية؟ والجواب نعم ان الأموال لا تكفي) .
وتساءل الامين ( لماذا؟ لوجود ترهل في الجهاز الإداري الحكومي ورواتب خيالية ودوائر لا تنتج مع أن موظفيها يتسلمون رواتبهم التي تزيد سنويا وفق الاستحقاق الوظيفي).
وتابع (اود أن أشير إلى أن عدم الالتزام بخطط تشغيل الموازنة وعدم محاسبة الفاسدين والمتسببين بالهدر في المال العام ،هما أحد أسباب توقف القطاعات الإنتاجية عن النمو، فكم من مشروع تم التوقيع عليه ولازال حبرا على ورق، فيما هربت الأموال المخصصة له خارج الحدود)، مضيفا (نعم لدى الدولة العراقية ضعف في الرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون ما أدى إلى تناثر موازنات العراق بين المشاريع الوهمية والمشاريع المتلكئة والتي لو كانت قد أنجزت حسب ما مخطط لها لكانت قد أسهمت في توفير فرص عمل للعاطلين)، مشيرا الى ان (هناك سببًا اخر يتمثل في ضعف القوانين والإجراءات الخاصة بدعم القطاع الخاص، إذ ينبغي أن تولي الحكومة للقطاع الخاص اهتماما كبيرا فبازدهاره نقضي على جزء كبير من الاستيرادات)، موضحا ان (القطاع الخاص يحتاج إلى الطاقة مثل كهرباء مدعومة ومشتقات نفطية مدعومة ومواد أولية قد تكون مستوردة وبذور وأسمدة وآليات ومكائن وقروض مالية طويلة الأمد وتسهيلات كمركية عند التصدير وكذلك دورات تدريبية ، وكل هذه الأمور وغيرها تسهم في تطوير القطاع الخاص بالاستفادة من الاستقرار الأمني).
ولفت الامين الى انه (بحسب الدراسات السكانية فإن نفوس العراق سيتجاوز 50 مليونا بعد 2030 ما يحتم على الحكومة التخطيط للاستفادة من الثروة البشرية وتهيئة الجيل الجديد لقيادة بلاده بالاستفادة من الثروات التي منحها الله للعراق سواء أكان النفط أو الموقع الجغرافي أو السياحة أو الأراضي الزراعية الخصبة أو الصناعة او الثروة الحيوانية)، مؤكدا ان (على الحكومة أن تهتم بالتعليم والتربية وفتح مجالات العمل للعاطلين عن طريق القطاع الخاص والبدء جديا بمحاربة الفساد ووضع الخطط الرصينة للاستفادة القصوى من خيرات البلاد وتوزيعها بعدالة بين المواطنين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان انتخابات مجالس المحافظات نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات احمد رحيم بشارة، قوله ان المفوضية باشرت بافتتاح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبين للنازحين.
وقال بشارة، في بيان : إن “المفوضية وفي ضوء اهتمام مجلس المفوضين بالناخبين النازحين من مناطق سكناهم الى المحافظات التي نزحوا اليها ومنها محافظات اقليم كردستان فقد اصدر المجلس قراراً بفتح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبين بايومترياً الى شريحة النازحين في مناطق النزوح , لتسهيل الاجراءات التي تقوم بها المفوضية بهدف زيادة عدد المسجلين في عملية التحديث البايومتري”.
واشار الى ان “المفوضية ستسير فرق جوالة متخصصة تعمل على تحديث سجلات الناخبين النازحين في المحافظات التي يسكنون فيها حالياً فضلاً عن توزيع بطاقات الناخب الالكترونية البايومترية ممن لم يستلم بطاقته سابقاً”.
وأوضح ان “هذا الاجراء هو فرصة للناخبين الذين نزحوا من مناطقهم نتيجة احتلال عصابات داعش الارهابية لمحافظاتهم سابقاً ولم يستطيعوا العودة اليها ولضمان مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومنها انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لاختيار من يمثلهم في تلك المجالس”.
صحيفة الصباح الجديد نقلت عن قائمة سائرون، تاكيدها أن الحكومة الحالية لم تقدم لغاية الان خدمات إلى الشارع العراقي، وأنها عجزت عن اتخاذ قرارات مهمة، محملة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي القسم الاكبر من الاخفاقات الحاصلة في ادارة الدولة،.
ونقلت عن النائب عن القائمة فلاح الخفاجي، قوله إن “الحكومة الحالية لم تتخذ لغاية الان اي قرارات مهمة، كما أنها عجزت عن تقديم الخدمات إلى الشارع العراقي”.
وأضاف الخفاجي، ان “العديد من الاخفاقات تم تسجيلها خلال الدورة الانتخابية الحالية مع عدم وضع حلول للمشكلات العالقة.
واشار الى ان العراق يحتاج الى زعيم قوي وشجاع وحازم لانهاء جميع الملفات المفصلية لا سيما نحن مقبلون على فصل الصيف ونعاني من مشكلات عديدة على صعيد توفير الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع البطالة ونقلت عن الخبير الاقتصادي ملاذ الامين قوله ان تفشي البطالة وتراجع الاقتصاد العراقي سببه تناثر موازنات العراق بين المشاريع الوهمية والمشاريع المتلكئة بالاضافة الى ضعف القوانين والإجراءات الخاصة بدعم القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص من اجل القضاء على جزء كبير من الاستيرادات ووقف استنزاف الايرادات.
واضاف انه (بعد 2003 تم تحييد سيطرة الحكومة المركزية على جميع القطاعات الإنتاجية وغض النظر عن استيراد مختلف السلع ما اسهم بالأمعان في قتل الصناعة والزراعة الوطنية وذبح القطاع الصناعي والزراعي الخاص على مقصلة فتح الحدود أمام البضاعة الرديئة دون رقابة. وقد أدى ذلك الى ايقاف عمل القطاع الخاص وما كان يوفره من فرص عمل حقيقية وموقع فعال في الدخل القومي السنوي الذي كان يزيد عن 10 بالمئة في سبعينات القرن الماضي)، مشيرا الى ان (التمور المصنعة والرز العنبر كانا يصدران الى الخارج إضافة إلى تغطية الشركات الصناعية العامة والخاصة احتياجات السوق المحلية من المواد الكهربائية والملابس والبلاستيك والإنشائية والغذائية والالبان وغيرها).
واوضح الامين ( اما الآن فإن واردات العراق السنوية من النفط تفوق الـ 75 مليار دولار اي ما يعادل ميزانيات ثلاث دول في المنطقة الامر الذي يجعلنا نتساءل: هل أن أموال النفط تذهب رواتب لموظفي الدولة فقط بحيث لا تستطيع الحكومة أن تزيد اعداد الموظفين؟ وهل أن هذه الأموال لا تكفي لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة تكون إنتاجية أو على الأقل إعادة إعمار المصانع الحكومية وتحديث خطوطها الإنتاجية؟ والجواب نعم ان الأموال لا تكفي) .
وتساءل الامين ( لماذا؟ لوجود ترهل في الجهاز الإداري الحكومي ورواتب خيالية ودوائر لا تنتج مع أن موظفيها يتسلمون رواتبهم التي تزيد سنويا وفق الاستحقاق الوظيفي).
وتابع (اود أن أشير إلى أن عدم الالتزام بخطط تشغيل الموازنة وعدم محاسبة الفاسدين والمتسببين بالهدر في المال العام ،هما أحد أسباب توقف القطاعات الإنتاجية عن النمو، فكم من مشروع تم التوقيع عليه ولازال حبرا على ورق، فيما هربت الأموال المخصصة له خارج الحدود)، مضيفا (نعم لدى الدولة العراقية ضعف في الرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون ما أدى إلى تناثر موازنات العراق بين المشاريع الوهمية والمشاريع المتلكئة والتي لو كانت قد أنجزت حسب ما مخطط لها لكانت قد أسهمت في توفير فرص عمل للعاطلين)، مشيرا الى ان (هناك سببًا اخر يتمثل في ضعف القوانين والإجراءات الخاصة بدعم القطاع الخاص، إذ ينبغي أن تولي الحكومة للقطاع الخاص اهتماما كبيرا فبازدهاره نقضي على جزء كبير من الاستيرادات)، موضحا ان (القطاع الخاص يحتاج إلى الطاقة مثل كهرباء مدعومة ومشتقات نفطية مدعومة ومواد أولية قد تكون مستوردة وبذور وأسمدة وآليات ومكائن وقروض مالية طويلة الأمد وتسهيلات كمركية عند التصدير وكذلك دورات تدريبية ، وكل هذه الأمور وغيرها تسهم في تطوير القطاع الخاص بالاستفادة من الاستقرار الأمني).
ولفت الامين الى انه (بحسب الدراسات السكانية فإن نفوس العراق سيتجاوز 50 مليونا بعد 2030 ما يحتم على الحكومة التخطيط للاستفادة من الثروة البشرية وتهيئة الجيل الجديد لقيادة بلاده بالاستفادة من الثروات التي منحها الله للعراق سواء أكان النفط أو الموقع الجغرافي أو السياحة أو الأراضي الزراعية الخصبة أو الصناعة او الثروة الحيوانية)، مؤكدا ان (على الحكومة أن تهتم بالتعليم والتربية وفتح مجالات العمل للعاطلين عن طريق القطاع الخاص والبدء جديا بمحاربة الفساد ووضع الخطط الرصينة للاستفادة القصوى من خيرات البلاد وتوزيعها بعدالة بين المواطنين)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
