بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتجديد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفيه انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، لقصف منشات نفطية سعودية وتاكيد لجنة الاقتصاد النيابية ان سوء إدارة الأموال وراء تعثر عملية الاستثمار في البلد.


صحيفة الصباح الجديد قالت ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، جدد نفيه انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، قصفت السبت الماضي، منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ليل الأحد، أخبره فيه الأخير ان لدى الولايات المتحدة الأميركية ” معلومات تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم”


وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى، ليلة امس الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو”، مبينا ان “الجانبين تناولا اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين”.
واضاف انه “جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها السعودية”، مشيرا الى ان “الطرفين قيما موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات”.
وشدد عبد المهدي خلال الاتصال “على ان مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة اوشقيقة او صديقة”، موضحا ان “العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور”.


من جهته، أكد وزير الخارجية الامريكي ان “المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم”.
وكانت الحكومة نفت أمس الاول استخدام أراضي البلاد لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، مؤكدة التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على “جواره وأشقائه وأصدقائه”.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت الاستثمار في العراق ونقلت عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، تاكيدها ان الامور المالية في البلد تحتاج الى تنظيم لدعم عجلة الاستثمار.

وقالت جودت ان الامور المالية في البلد بحاجة الى تنظيم لان الامور المالية في العراق معقدة خاصة في موضوع صرف الموازنة بالداخل وعملية الاستثمار ايضا .

واضافت: ان تلكؤ عملية الاستثمار في البلد يرجع الى سوء الادارة المالية في البلد وتوغل شخصيات فاسدة في مفاصل المؤسسات المالية مما جعل المستثمرين لا يرغبون في الاستثمار، داعية الى تنظيم الامور المالية وايجاد بيئة استثمارية جاذبة لدفع عجلة الاستثمار الى الامام.

من جانبها كشفتْ اللجنة المالية النيابية، عن وجود خلل في قانون الادارة المالية العامة المشرع في البرلمان، مطالبة الحكومة بمعالجته،
وقال عضو اللجنة المالية النائب احمد رشيد حاجي ان قانون الادارة المالية تم تشريعه في البرلمان ونشر في جريدة الوقائع العراقية وهو نافذ حاليا، حيث يعد بمثابة الدستور المالي لجمهورية العراق، لكونه ينظم الامور المالية لاسيما في اعداد الموازنة الاتحادية.

واضاف: ان القانون تضمن تغييرات جوهرية عن القانون السابق، لاسيما تغيير بعض المصطلحات وتحويل الاساس النقدي الى اساس استحقاق، مبينا ان القانون تضمن ايضا تغيير التوقيتات الزمنية المحددة لارسال مشروع قانون الموازنة العامة الى البرلمان ، حيث منح الحق للحكومة في ارسال القانون بعد مصادقتها عليه في اي وقت كان.

واشار الى ان هناك بعض الخلل والنقوصات في القانون يتوجب على الحكومة تداركها ومعالجتها، منها ان القانون يتميز بصفته المركزية بدلا من ان يتجه الى اللامركزية المالية فهو يحتاج عند النضوج الى ان يكون قانونا يلبي طموح اللامركزية المالية، مبينا ان هناك تغييرات ايضا في في المادة 50 من القانون السابق، الذي اعطى الحق ايضا للحكومة في اعداد الموازنة حسب التقديرات التخمينية واعطى خيارات واسعة للحكومة في تنظيم بنود الموازنة.

واوضح: ان القانون ضروري ومهم جدا حيث انه ينظم الايرادات الاتحادية والواردات والنفقات ويوضح اوجه الصرف ويحدد الجهة المخولة بالصرف فهو بمثابة الدستور المالي للعراق.


صحيفة الزمان تناولت استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان وقالت ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كلف لجنة الصحة والبيئة النيابية باعداد تقرير مفصل عن اسباب تقديم وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان استقالته من المنصب ، في وقت لم يقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة ومنح العلوان اجازة مفتوحة ، الامر الذي عدته بعض الكتل السياسية بالاجراء غير المسؤول في معالجة الدوافع والاسباب التي تقف وراء ذلك .

وكان العلوان قد قدم إستقالته من منصبه، لكن عبد المهدي لم يرافق عليها وقرر منحه اجازة مفتوحة ، بحسب ما جاء في بيان رئيس لجنة الصحة والبيئة قتيبة الجبوري وقال مصدر في تصريح امس ان (الحلبوسي كلف لجنة الصحة والبيئة بتقديم تقرير مفصل عن اسباب تقديم العلوان استقالته على ان يعرض التقرير خلال جلسات الاسبوع المقبل).

وعدت كتلة الحكمة النيابية المعارضة قرار عبد المهدي، بمنح إجازة مفتوحة لوزير الصحة إجراءً غير مسؤول.

وقال بيان للكتلة امس انه (في الوقت الذي نثمن فيه الموقف الشجاع والمسؤول لوزير الصحة المستقيل ، ندعو الى تضييفه في مجلس النواب لبيان الأسباب الحقيقية لإستقالته وكشف الضغوطات السياسية التي دفعته لذلك)، .

واضاف (نرى إجراء رئيس الوزراء بمنحه إجازة مفتوحة إجراءً غير مسؤول ويتطلب منه الوقوف بشجاعة لكشف الأسباب ومعالجتها).

واشار نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي الى ان منح وزير الصحة اجازة مفتوحة يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد.

وقال في تغريدة له على تويتر ان (منح وزير الصحة إجازة مفتوحة دون التحقق من الإتهامات الواردة في استقالته، يتنافى مع مبدأ مكافحة الفساد والإصلاح الذي أعلنته الحكومة في برنامجها).

وحذر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي من المساس بالعلوان، موضحاً ان استقالته جاءت احتراماً لرئيس الوزراء ووقفةً واضحة ضد الفساد والمفسدين.
وقال علاوي في بيان امس ان (العلوان احد ثوابت الوضع السياسي في العراق وان حملة الاتهامات الباطلة الموجهة ضده يقف خلفها فاسدون، بعد ان رفض الاستجابة لضغوطهم ومغرياتهم)، مثمنا (الموقف الشجاع لوزير الصحة)، داعياً رئيس الوزراء الى (عدم قبول تلك الاستقالة ودعم جهود الوزير في محاربة مافيات الفساد والابتزاز وفي خطط الارتقاء بالواقع الصحي في البلد)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام