بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثلاثين ‏من ايلول ، تداعيات موضوع قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب ‏الساعدي ، وما وصل اليه ملف الدرجات الخاصة . ‏

عن الموضوع الاول ، ركزت صحيفة / الزمان / على تاكيد رئيس الوزراء عادل ‏عبد المهدي عدم الرجعة عن قرار احالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى ‏وزارة الدفاع . ‏

واشارت الى قول عبد المهدي في حوار صحفي :" لا رجعة عن قرار احالة ‏الساعدي الى الامرة في وزارة الدفاع".‏

ونقلت عن رئيس الوزراء :" ان الضابط لا يختار موقعه ، انما يؤمر وينفذ"، عادا ‏ارتياد بعض الضباط للسفارات امرا غير مقبول . ‏

من جانب آخر نقلت / الزمان / قول الساعدي :" انا ابن الدولة وفي مقدمة المدافعين ‏عنها ، ولهذا لا اسمح باي شكل من الاشكال ان تستغل ملاحظاتي من قبل بعض ‏المتربصين لخرق القانون او زعزعة النظام العام والاستقرار في الدولة العراقية". ‏

واضاف ، حسب الصحيفة :" ساقوم بتنفيذ امر القائد العام للقوات المسلحة درءا ‏للفتنة، ولكني ساقدم في نفس الوقت تقاعداً مبكرا ".‏
‏ ‏
كما اشارت الصحيفة الى اعتبار ناشطين تصريحات عبد المهدي غير مقبولة ‏وكان الاولى به ان يمنع الكثير من الضباط ومسؤولين في مناصب عليا ورفيعة في ‏الدولة من زيارة تلك السفارات دون الرجوع اليه.‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت ما وصل اليه ملف الدرجات الخاصة ‏وموعد حسمه .‏

وقالت بهذا الخصوص :" اكدت كتلة الحكمة المعارضة، ان امام رئيس مجلس ‏الوزراء عادل عبد المهدي اقل من شهر لحسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة، ‏وتوقعت فشله في انجاز الملف للمرة الثالثة، بسبب استمرار الخلافات بين القوى ‏السياسية وسعي القسم منها للحصول على المناصب والمكاسب.‏

وقال النائب عن الكتلة علي العبودي، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب عندما ‏صوّت على البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد ‏تضمن نقطة وهي حسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة في شهر نيسان الماضي ‏‏".‏

واضاف العبودي :" ان عبد المهدي كانت امامه مهلتان ، الاولى التي ذكرها في ‏برنامجه، والاخرى بحسب ما اورده قانون الموازنة بسقف زمني انتهى في الثلاثين ‏من شهر حزيران الماضي، ولكنه فشل في ذلك ".‏

وتابع :" ان مهلة ثالثة امام عبد المهدي وهي اقل من شهر لكي يحسمها بنحو كامل، ‏ويفي بالتزاماته التي قطعها في موضوع الدرجات الخاصة "، لكن العبودي استدرك ‏بالقول :" ان المؤشرات الحالية من تقاطعات سياسية وخلافات مستمرة بين الكتل ‏وصراع على المناصب ، تدل على ان الملف لن يحسم، وسيكون هناك حرج كبير في ‏ادارة الدولة بسبب ان قانون الموازنة حاكم للاداء التنفيذي".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب حسن فدعم:" ان المعارضة مع حسم الدرجات ‏الخاصة بالسياق الدستوري والقانوني الصحيح بعيداً عن الخلافات والسعي وراء ‏المناصب من بعض القوى السياسية ".‏

ودعا فدعم ، عبد المهدي الى :" ان يكون اكثر شجاعة ويقدم الاسماء ويتحدى القوى ‏السياسية المعرقلة لعملية ترشيح الاشخاص للمناصب الخاصة ، لكي تظهر الحقيقة ‏امام الرأي العام ويعرف من هو الذي يبحث عن المناصب ".‏

وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين موضوع الفقر والبطالة في العراق .‏

واستندت في متابعة هذا الموضوع الى احصائيات وزارة التخطيط، بشأن نسب الفقر ‏والبطالة في المحافظات العراقية.‏

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، حسب / الزوراء / :" ان ‏اخر مسح نفذته وزارة التخطيط من خلال الجهاز المركزي للاحصاء في عام 2018 ‏، اظهر ان نسبة البطالة قد وصلت ما يقارب 14% وتحديدا 13.8 في عموم ‏العراق ، لكنها ترتفع بين شريحة الشباب بنسبة 19% ".‏

واضاف الهنداوي :" ان مؤشرات الفقر تراجعت قليلا، حيث كانت في السابق ‏‏22.5% في عام 2017 ، لكن في عام 2018 وصلت الى نحو 20.5 % في ‏عموم العراق، اي انها انخفضت بنحو 2% " ، لافتا الى :" ان النسبة الاعلى من ‏الفقر في محافظة المثنى ، حيث بلغت نسبة الفقر فيها نحو 52% ".‏

وتحت عنوان / ماذا يعني يوم غد / ، قالت صحيفة / كل الاخبار / :" يتداول ناشطون ‏معلومات وتسريبات عن تظاهرات تنطلق في العراق ضد الحكومة واحتجاجا على ‏الاوضاع المعيشية والفساد، ويقول البعض ان الحكومة ستعمد الى تعطيل خدمة ‏الانترنت غدا الثلاثاء لتفادي التصعيد والتحشيد، وتحسبا لتطورات ‏غير مرغوب فيها، وربما قلاقل، ومشاكل لايحتملها العراق في مرحلة غاية في ‏الحساسية والتعقيد يعيشها الوطن والشعب ".‏

واضافت الصحيفة :" تظاهر العراقيون كثيرا على مدى السنوات الماضية وكانت ‏مطالبهم مختلفة تتعلق بالخدمات والتوظيف والانتصاف من مظالم بعينها ، خاصة ‏المترتبة على ايام صعبة وقاسية ومقلقة لايمكن تجاهلها اطلاقا لانها تتعلق بحياة يومية ‏وحاجات ضرورية لايمكن تجاوزها او اغفالها مطلقا ولابد من تلبيتها ، وهو واجب ‏الدولة ومؤسساتها التنفيذية ، خاصة مع استمرار الدور الرقابي للبرلمان المنوط به ان ‏يشرع القوانين التي تنظم حياة الناس وتقدم خدمة وضمانات حياة كريمة لهم ".‏

وخلصت الى القول :" يوم غد الاول من الشهر العاشر ، هو يوم عادي في الواقع ، لكن ‏هناك من يريده ان يكون يوما استثنائيا وطويلا مقلقا يتحرك فيه الناس بطريقة تحاكي ‏محاولة تغيير الواقع ، لكن التجربة الماضية علمتنا ان من يتحرك يجب ان تكون لديه ‏رؤية وطريقة وفكرة ، وهناك سلطات رسمية عليها ان تلتزم بمعايير الحكم الرشيد ‏وتلبي مطالب الناس وان لاتعترض سبيلهم طالما انهم لم يخالفوا القانون والظروف ‏الطبيعية للتظاهر والاحتجاج السلمي ". / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام