بغداد/نينا/اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما للجلسة الساخنة لمجلس النواب بشان قانون الانتخابات والخلاف حول توزيع الدوائر الانتخابية..والجدل الدائر بشان اختيار رئيس الوزراء المقبل.


فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مــجــلــس الــــنــــواب عقد جـلـسـتـه الـثـالـثـة و العشرين برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، أمـس الاربـــعـــاء، وبحضور 207 نــواب للتصويت على قـانـون الانتخابات الـنـيـابـيـة، بـيـنـمـا حــدد يــوم الاثـنـين المقبل موعدا لاستكمال التصويت على مشروع القانون

واضافت الصحيفة. وبـحـسـب بـيـان الــدائــرة الإعـلامـيـة للبرلمان، فقد أعلن الحلبوسي، في مستهل الجلسة، تقديم طلب من 50 نائبا لإعـادة التصويت على الفقرة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، فضلا عن تسلم رئاسة المجلس طلبا من النائب كـاوة محمد مرفقا بتوقيع 61 نائبا من اجل تأجيل التصويت عـلـى المــادتــين 15 و16 مــن قـانـون انـتـخـابـات مـجـلـس الــنــواب لإكـمـال المناقشات بشأنهما.

واكدت الصحيفة ان الـحـلـبـوسـي الــذي أشــار الــى وجـود جــانــب فــنــي وآخــــر ســيــاســي فـي طــلــب تــأجــيــل الــتــصــويــت عـلـى المــــادتــــين 15و16 فـــي مــشــروع قـــانـــون الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، شــدد عـلـى ضــرورة حـسـم مسألة الـدوائـر الانـتـخـابـيـة وكـوتـا الـنـسـاء، مـؤكـدا ان مـشـروع الـقـانـون بحاجة الــــى رؤيـــــة واضـــحـــة بــعــيــدا عـن الاجتهاد. مضيفا ان مـجـلـس الـنـواب سيعتمد التوافق بـين الكتل النيابية أو سيمضي نحو التصويت على الـخـيـارات المـطـروحـة فـي حال عـــدم الــتــوصــل الـــى اتــفــاق، داعـيــا الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة الــى مـعـالـجـة ما يتعلق بـالـدوائـر المتعددة مـن خلال وضــع جــدول أو تـقـديـم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما، وفي حال عدم حصولهما على الاصوات سيمضي المجلس بطرح المقترحات الخمسة الاخرى.

وتابعت الصحيفة وعــقــب المـــــداولات بــشــأن مـشـروع قــانــون الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، لـم تحصل الموافقة على تأجيل المـادة 15 مــن مــشــروع الــقــانــون، بـعـدمـا صوت 71 نائبا من أصل 207 نواب لصالح التأجيل. بــعــدهــا أعـــلـــن الــحــلــبــوســي إثــر اختلال النصاب القانوني للجلسة، استكمال التصويت على مشروع القانون في جلسة مساء يوم الاثنين المقبل من دون تأجيل أية مادة فيه. وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين .2019 /12 /23 المقبل

من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "بعد جلسـة مسائيـة ساخنـة، استبقتها سلسلة اجتماعات مبكـرة بين رئاسة البرلمان وقادة وممثلي الكتل السياسيـة للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب، لم تثمـر عن اتفاق حاسم لإنهاء النقاط الخلافيـة التي تركزت في نهاية مطافها حول المادتين 15-16 من القانون، وفيما وافق المجلس على بعض فقرات قانون الانتخابات وتأجيل التصويت على المادتين 15 - 16، صوّت على اعتبار ذي قار محافظة منكوبة وتشكيل لجنة لتسيير الامور اليومية لمفوضية الانتخابات".

واوضحت الصحيفة ومع انعقاد الجلسة قررت رئاسة البرلمان اغلاق قاعة المؤتمرات الصحفيـة لحين انتهاء جلسة التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وذلك للحفاظ على تحقق النصاب القانوني وعدم خروج النواب من الجلسة.


وتابعت "لكن استمرار الخلافات السياسية كشف عن توجه بالتصويت على بعض المواد المتفق عليها في قانون انتخابات مجلس النواب، ويؤجل التصويت على الفقرات الخلافية المتبقية الى الجلسات الاخرى، واكد النواب ان “ الخلاف ما زال قائما حول المادة 15من قانون الانتخابات، حيث ترفض الكتل الكردية اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، ولهذا ستؤجل هذه الفقرة، مع فقرات اخرى الى الجلسات المقبلة“.


وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان المتظاهرين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق يواصلون الاحتجاج للشهر الثالث على التوالي ، برغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وسط مطالبات بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة بعد اختيار رئيس وزراء يرشح من قبل ساحات التظاهر ، فيما دعت بعثة الامم المتحدة في العراق الى اختيار مرشح يلبي تطلعات الشعب.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين قولهم ان (الاحزاب السياسية تسعى للهيمنة مرة اخرى على رئاسة الوزراء من خلال ترشيح شخصية سياسية تضمن لهم الحفاظ على الاستحقاقات التي يتنعمون بها طوال السنوات الماضية ، لكننا نرفض وبشدة ومطلبنا ترشيح شخصية وطنية ونزيهة لادارة البلاد الى بر الامان)، مؤكدين ان (هناك جهات تسعى لاحداث الفوضى عبر حرق مؤسسات وقتل ناشطين واختطاف المتظاهرين من اجل ابعاد انظار الشارع لتمرير صفقة معينة او لاستمرار الوضع على ما هو عليه دون حلول لانهاء الازمة التي تتصاعد يوما بعد اخر نتيجة اصرار هؤلاء السياسيين)، مشددين على رئيس الجمهورية برهم صالح بـ (عدم الاصغاء لتلك الكتل التي كانت السبب الرئيس وراء استشراء الفساد وضياع اموال العراق وتراجع الخدمات وفرص العمل للخريجين والعاطلين ، وضرورة الوقوف مع المطالب الحقة لاختيار مرشح مرضي عنه ويستطيع ان يدير المرحلة بعيدا عن تدخلات الاحزاب والمنتفعين اضافة الى فتح ملفات الفساد ومحاسبة الجهات التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين)،

واشارت الصحيفة الى ان الناشطين حذروا الاحزاب من (خطورة تجاهل المطالب واختيار مرشح وفق اهواهم لان ذلك سيصعد من الوضع وسيكون لنا وقفة اخرى لمحاسبة الجميع).

وتابعت الصحيفة ان بعثة الامم المتحدة في العراق ،حثت السياسيين على التوصل الى توافق في الاراء بشان مرشح يلبي توقعات الشعب وتطلعاته ، مؤكدة في بيان امس انه (مع انتهاء المهلة الدستورية على السياسيين اتخاذ اجراءات حاسمة ، فالعراق لا يستطيع تحمل حلول للمساعدة او تدابير قسرية)، واردف البيان ان (العراق يواجه نمطا ناشئا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدفة للمدافعين عن حقوق الانسان والمتظاهرين ومن مسؤولية الدولة حماية الشعب لان هذه الاعمال غير القانونية وليس لها مكان في الديمقراطية).


الى ذلك قالت صحيفة كل الاخبار ان نوابا يفوق عددهم المائة وسبعين نائبا بحسب المعلومات التي توافرت لنا تكتلوا في تجمع ومنحوا رئيس الجمهورية تفويضا بتكليف رئيس وزراء إستجابة لتطلعات المواطنين العراقيين والمتظاهرين السلميين في الساحات وهي تجربة جديدة وفريدة ورائعة ومبشرة بالخير لأنها تمكننا من رؤية المستقبل القريب للعلاقة بين السياسي والشعب وهو السياسي الذي ينحاز للجماهير ويقرر أن يكون الى جانبها فهو لايخشى الخسارة لأنه يملك مقومات وجوده وحضوره خاصة حين يستدعي شرعيته من الشعب وتطلعاته الى العدالة والمساواة بين الافراد والمجموعات التي تعيش في هذا الوطن وترغب بمستقبل أفضل.".

واضافت الصحيفة ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يكن ليتوقع ربما ان يوضع في زاوية حرجة وتحاصره مطالب الجماهير وشرعية البرلمان الذي منحه التفويض للإختيار وتمرير مرشح للمنصب الذي صار يرغبه قلة ويزهد به كثيرون ممن رأوا كيف يكون الحال وكيف تتطور الامور الى ماهو أسوأ في ظل الصراع على المكاسب من أكثر من جهة ترغب في نيل ماتريد وتتجاهل الشعب لكن المرشح المنتظر لن يكون سوى شخص يضع الأسس التي تجرى بموجبها الإنتخابات المقبلة خاصة مع تصاعد النقمة بين اوساط مجتمعية على الاوضاع السائدة وعدم حصول تغيير حقيقي في معادلة العيش الكريم والإنسانية ونظام الحكم والوجود الذي يطبع سلوك الساسة الذين يفكرون في وجودهم ولايفكرون في شعبهم مطلقا.".

وتساءلت الصحيفة هل يجد الرئيس صالح الوقت والفرصة والمساندة الحقيقية ليرشح من يجد فيه الكفاءة وتلبية مطالب الناس ورغباتهم وتطلعاتهم ام انه سيرضخ للواقع السياسي الراهن الذي يتحكم فيه السياسيون والكتل القوية والتي تمتلك النفوذ والتأثير ولكي نفهم هل ان الرئيس مع الشعب وتطلعاته ام هو مع فئة سياسية بعينها توفر له ضمانات المصالح الحزبية والرغبات التي لاتلتقي مع الجماهير مطلقا بل تتقاطع معها تماما ولاتتيح للناس ان يحصلوا منها على شيء نافع أبدا؟./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام