الصحف تتابع تأثير التظاهرات على مسار العملية السياسية .. ومحادثات الوفد الكردي في بغداد
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، العاشر من شباط ، تأثير التظاهرات الشعبية على مسار العملية السياسية ، ومحادثات الوفد الكردي في بغداد .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان نوابا اقروا بان التظاهرات الشعبية اجبرت الكتل على تصحيح مسار العملية السياسية.
وقال النائب علاء الربيعي ، حسب الصحيفة :" ان التظاهرات الشعبية التي شهدتها العديد من المحافظات قد حققت اغراضها وصححت مسار العملية السياسية ".
واضاف الربيعي :" ان اول الاهداف التي جاء بها الحراك الشعبي هو اقرار القوانين الانتخابية التي تسهم في صون العملية الديمقراطية وتؤمن صوت الناخب العراقي في اختيار الممثلين الحقيقيين في مجلس النواب" ، موضحاً :" ان مجلس النواب ، من هذا المنطلق ، عجل في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشيرا الى :" ان الضغط الشعبي اجبر الحكومة على الاستقالة بعد أن عجزت عن القيام بواجباتها، وهو حدث يحدث لاول مرة في العراق منذ عام 2003 ".
فيما نقلت قول النائب محمد الخالدي :" ان رئيس الجمهورية قد اختار علاوي من بين مرشحين عدة بالتشاور مع لجنة تضمّ نحو 100 متظاهر ونواب من مختلف مكونات الشعب العراقي ".
واضاف الخالدي :" ان رئيس الوزراء المكلف وعد بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين ، وخلال مواقيت زمنية محددة ونحن بوصفنا نوابا اعلنا عن مساندته في هذا الجانب ".
صحيفة / كل الاخبار / قالت تحت عنوان / المطلوب الان / :" آن اوان العمل الجاد على تلبية المطالب الشعبية والحقوق التي دعا اليها المتظاهرون الشرفاء والطيبون ، والعمل على تشكيل حكومة جامعة وتقنية تلبي الحاجات العامة للشعب العراقي وعودة رجال المرور والشرطة والامن الى وظائفهم الطبيعية التي هي اساس نجاح الدولة وحماية الامن العام".
واضافت :" في خطبة المرجعية الاخيرة كانت الدعوة واضحة الى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وان تقوم القوات الامنية بواجبها كاملا غير منقوص في حل الازمات وحماية المتظاهرين والممتلكات العامة من العابثين والمخربين والذين يريدون تدمير معالم الدولة وحرمان المواطنين من حياتهم الطبيعية التي ينشدونها ويسعون اليها لممارسة اعمالهم ومصالحهم وتلبية متطلبات عوائلهم التي تعاني من ضائقة العيش".
وخلصت الى القول :" من المهم في هذاه المرحلة ان يتم تشكيل حكومة قوية تقوم على محاسبة الذين قتلوا المتظاهرين وتلبي مطالب الشعب العراقي في ملاحقة المفسدين واسترداد الاموال العامة والعمل الجاد على بناء منظومة اقتصادية متوازنة وتوفير الخدمات العامة التي تعاني من التردي والفشل منذ سنوات طويلة وخرجت في سبيل ذلك العديد من التظاهرات والاحتجاجات من قبل مواطنين ومثقفين واكاديميين لتلبيتها ، كما يجب انهاء ملف البطالة بالشكل المطلوب الذي يوفر للشباب فرص العمل والحياة الكريمة واختيار وزراء اكفاء يعملون على برنامج حكومي متكامل لايخضع لاملاءات الكتل السياسية وضغوطها في سبيل مصالحها الخاصة لنعبر المرحلة الصعبة".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت مباحثات الوفد الكردي في بغداد .
وقالت الصحيفة :" اعلن الوفد الكردي، الذي وصل الى بغداد، التوصل الى اتفاقات بشأن ملفات عالقة بين بغداد واربيل ".
ونقلت عن المكتب الاعلامي لوزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة الاقليم بيكرد طالباني: " ان الوفد الكردي عقد اجتماعاً مع وزير المالية الاتحادي، فؤاد حسين، وركز على صرف المستحقات المالية لفلّاحي الاقليم "، مؤكداً: " ان الوفد سيلتقي ايضا رئيس الجمهورية برهم صالح، من اجل حلّ الملفات العالقة ".
واوضح مكتب الوزيرة الكردية : " ان زيارة وفد الاقليم تهدف الى التوصل الى حلّ لدفع المستحقات المالية للفلاحين التى لم تصرف منذ بداية العام الماضي، وحلّ المشاكل الزراعية بين بغداد وأاربيل".
واشار الى :" ان الوفد الكردي عقد اجتماعاً مع وزيري الزراعة والموارد المائية الاتحاديين، تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق عليا بين اربيل وبغداد لمراجعة ودراسة المشاكل بين الطرفين وسبل معالجتها"، مبيناً: "ان الاجتماع ناقش مشاكل المياه والسقي والموارد المائية وانشاء السدود وترميمها ".
في الشأن الاقتصادي ، تابعات صحيفة / الزمان / اسباب توقف الشركة الكورية عن العمل في مشروع تطوير حقل عكاز الغازي في الانبار .
ونقلت عن مسؤول في وزارة النفط، قوله :" ان اسبابا عدة تقف وراء عدم عودة الشركة الكورية لتطوير حقل عكاز، ابرزها نفوذ فصائل مسلحة تنشط في مدينة القائم ".
واوضح :" ان هذا الامر يمثل هاجسا امنيا يحول دون توفير بيئة آمنة للاستثمار في مناطق متوترة امنيا ، كما ان هناك شعورا بوجود حسابات خاصة لدى الشركة الكورية تتعلق ايضا برغبة شركات امريكية وسعودية في الدخول على خط استثمار الحقل وتطويره ".
فيما كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، حسب / الزمان / عن عقد اجتماعات عدة مع شركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط بوصفها المعنية بالاشراف على هذا الملف ، مشيرا الى اجراء لقاء مع السفير الكوري لدى بغداد قبل اشهر لبحث الامر.
وتابع انه :" كانت هناك حجج واهية بعدم توفر الامن في المنطقة، وابلغهم محافظ الانبار بانه سيتم ارسال فوجين من الشرطة لتأمين الحقل، وسيتم بناء مخافر من اموال المحافظة، لكن الشركة متلكئة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان نوابا اقروا بان التظاهرات الشعبية اجبرت الكتل على تصحيح مسار العملية السياسية.
وقال النائب علاء الربيعي ، حسب الصحيفة :" ان التظاهرات الشعبية التي شهدتها العديد من المحافظات قد حققت اغراضها وصححت مسار العملية السياسية ".
واضاف الربيعي :" ان اول الاهداف التي جاء بها الحراك الشعبي هو اقرار القوانين الانتخابية التي تسهم في صون العملية الديمقراطية وتؤمن صوت الناخب العراقي في اختيار الممثلين الحقيقيين في مجلس النواب" ، موضحاً :" ان مجلس النواب ، من هذا المنطلق ، عجل في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشيرا الى :" ان الضغط الشعبي اجبر الحكومة على الاستقالة بعد أن عجزت عن القيام بواجباتها، وهو حدث يحدث لاول مرة في العراق منذ عام 2003 ".
فيما نقلت قول النائب محمد الخالدي :" ان رئيس الجمهورية قد اختار علاوي من بين مرشحين عدة بالتشاور مع لجنة تضمّ نحو 100 متظاهر ونواب من مختلف مكونات الشعب العراقي ".
واضاف الخالدي :" ان رئيس الوزراء المكلف وعد بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين ، وخلال مواقيت زمنية محددة ونحن بوصفنا نوابا اعلنا عن مساندته في هذا الجانب ".
صحيفة / كل الاخبار / قالت تحت عنوان / المطلوب الان / :" آن اوان العمل الجاد على تلبية المطالب الشعبية والحقوق التي دعا اليها المتظاهرون الشرفاء والطيبون ، والعمل على تشكيل حكومة جامعة وتقنية تلبي الحاجات العامة للشعب العراقي وعودة رجال المرور والشرطة والامن الى وظائفهم الطبيعية التي هي اساس نجاح الدولة وحماية الامن العام".
واضافت :" في خطبة المرجعية الاخيرة كانت الدعوة واضحة الى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وان تقوم القوات الامنية بواجبها كاملا غير منقوص في حل الازمات وحماية المتظاهرين والممتلكات العامة من العابثين والمخربين والذين يريدون تدمير معالم الدولة وحرمان المواطنين من حياتهم الطبيعية التي ينشدونها ويسعون اليها لممارسة اعمالهم ومصالحهم وتلبية متطلبات عوائلهم التي تعاني من ضائقة العيش".
وخلصت الى القول :" من المهم في هذاه المرحلة ان يتم تشكيل حكومة قوية تقوم على محاسبة الذين قتلوا المتظاهرين وتلبي مطالب الشعب العراقي في ملاحقة المفسدين واسترداد الاموال العامة والعمل الجاد على بناء منظومة اقتصادية متوازنة وتوفير الخدمات العامة التي تعاني من التردي والفشل منذ سنوات طويلة وخرجت في سبيل ذلك العديد من التظاهرات والاحتجاجات من قبل مواطنين ومثقفين واكاديميين لتلبيتها ، كما يجب انهاء ملف البطالة بالشكل المطلوب الذي يوفر للشباب فرص العمل والحياة الكريمة واختيار وزراء اكفاء يعملون على برنامج حكومي متكامل لايخضع لاملاءات الكتل السياسية وضغوطها في سبيل مصالحها الخاصة لنعبر المرحلة الصعبة".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت مباحثات الوفد الكردي في بغداد .
وقالت الصحيفة :" اعلن الوفد الكردي، الذي وصل الى بغداد، التوصل الى اتفاقات بشأن ملفات عالقة بين بغداد واربيل ".
ونقلت عن المكتب الاعلامي لوزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة الاقليم بيكرد طالباني: " ان الوفد الكردي عقد اجتماعاً مع وزير المالية الاتحادي، فؤاد حسين، وركز على صرف المستحقات المالية لفلّاحي الاقليم "، مؤكداً: " ان الوفد سيلتقي ايضا رئيس الجمهورية برهم صالح، من اجل حلّ الملفات العالقة ".
واوضح مكتب الوزيرة الكردية : " ان زيارة وفد الاقليم تهدف الى التوصل الى حلّ لدفع المستحقات المالية للفلاحين التى لم تصرف منذ بداية العام الماضي، وحلّ المشاكل الزراعية بين بغداد وأاربيل".
واشار الى :" ان الوفد الكردي عقد اجتماعاً مع وزيري الزراعة والموارد المائية الاتحاديين، تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق عليا بين اربيل وبغداد لمراجعة ودراسة المشاكل بين الطرفين وسبل معالجتها"، مبيناً: "ان الاجتماع ناقش مشاكل المياه والسقي والموارد المائية وانشاء السدود وترميمها ".
في الشأن الاقتصادي ، تابعات صحيفة / الزمان / اسباب توقف الشركة الكورية عن العمل في مشروع تطوير حقل عكاز الغازي في الانبار .
ونقلت عن مسؤول في وزارة النفط، قوله :" ان اسبابا عدة تقف وراء عدم عودة الشركة الكورية لتطوير حقل عكاز، ابرزها نفوذ فصائل مسلحة تنشط في مدينة القائم ".
واوضح :" ان هذا الامر يمثل هاجسا امنيا يحول دون توفير بيئة آمنة للاستثمار في مناطق متوترة امنيا ، كما ان هناك شعورا بوجود حسابات خاصة لدى الشركة الكورية تتعلق ايضا برغبة شركات امريكية وسعودية في الدخول على خط استثمار الحقل وتطويره ".
فيما كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، حسب / الزمان / عن عقد اجتماعات عدة مع شركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط بوصفها المعنية بالاشراف على هذا الملف ، مشيرا الى اجراء لقاء مع السفير الكوري لدى بغداد قبل اشهر لبحث الامر.
وتابع انه :" كانت هناك حجج واهية بعدم توفر الامن في المنطقة، وابلغهم محافظ الانبار بانه سيتم ارسال فوجين من الشرطة لتأمين الحقل، وسيتم بناء مخافر من اموال المحافظة، لكن الشركة متلكئة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
