الصحف تهتم باستكمال حكومة الكاظمي .. والحلول المقترحة لتجاوز الازمة المالية
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد، السابع من حزيران ، باكتمال حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و الازمة المالية والحلول المقترحة لتجاوزها .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، استعرضت ماجرى تحت قبة البرلمان في عملية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية ومنح الثقة لمرشحي الحقائب الوزارية السبع الشاغرة .
وقالت الصحيفة :" رغم اتساع دوامة الخلافات بسبب اعتراضات النواب على المرشحين السبعة ، لكن عملية التصويت ، التي سبقتهـا مفاوضات حادة بين رؤساء الكتل اثمرت عن توافق سياسي كفل تمرير المرشحيـن دون اعتراضات ، مرت سريعـا لم تتجاوز الدقائق الخمس الاولى من عقد الجلسـة ، في سابقة فريدة من نوعها لم تشهدها الدورات السابقة ".
واضافت / الزوراء / انه :" بدا واضحا ان حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الذي عقد اجتماعا مغلقا مع قادة الكتل ورئاسة البرلمان حال وصوله مبنى مجلس النواب ، حسم الجدل العقيم حول تمرير بعض المرشحين خاصة منهم وزيرا النفط والخارجية ، اللذين صوت البرلمان اولا على منحهما الثقة قبل المرشحين الاخرين تباعا ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت :" اكتمل التصويت البرلماني على الكابينة الحكومية، واعطى النواب ثقتهم الكاملة لوزراء الكاظمي، مقابل الرهان على نجاحهم في عملهم، وفي التزامهم بالمنهاج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء امام الشعب العراقي ".
واضافت الصحيفة :" مابين التصويت واكتمال الكابينة الحكومية ثمة معطيات تتطلب قراءة معمقة فاعلة، ابرزها ضمان القدرة على النجاح، وعلى تحويل المنهاج الى سياسات وبرامج واهداف غايتها الاساسية معالجة مشكلات الواقع العراقي، على المستويات السياسية والاقتصادية والصحية، فضلا عن المستوى النفسي، وهو الغائب دائما، اي ما يتعلق ببناء جسور ثقة حقيقية وعميقة مابين المواطن والحكومة، ووضع الحكومة في سياق عمل مؤسسي، تملك القدرة فيه على انضاج مسار التحولات، وعلى مواجهة الفساد، وعلى التخفيف من تعقيدات الواقع الاقتصادي وتحدياته، والذي تحوّل الى واقع ازمات مفتوحة، لاسيما بعد انهيار اسعار النفط، وظهور جائحة كورونا، وتضخم مظاهر العجز المالي ".
واضافت :" الثقة بالحكومة، تعني الرهان على نجاحها، وعلى قدرتها في ضبط ايقاع الزمن السياسي، وفي التعاطي العقلاني مع الازمات، بعيدا عن التسويف، والتعطيل، والبحث عن حلول معقدة، لاسيما تلك التي قد تزيد من اعباء المواطن، ومن مشكلات الوطن الانمائية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يعني العمل على فتح افق جديد ومغاير، له اهداف واضحة، وله مديات تفاعلية تعزز مسؤولية الشراكة، والالتزام والحرص، مقابل ان تعمل الحكومة على الالتزام بآليات تنفيذ منهاجها، بوصفه منهاجا طموحا، على مستوى بناء المشروع الوطني الديمقراطي، او على مستوى الانطلاق الى المستقبل".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الازمة المالية والحلول المقترحة والمطروحة لمعالجتها ، مشيرة الى مشروع لدى وزير المالية بخصوص الاوضاع المالية وخاصة الترشيد الحكومي والرواتب بهدف تذليل الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة.
واشارت / الزمان / بهذا الخصوص الى قول هشام داود مستشار رئيس الوزراء :" ان الحكومة تواجه صعوبات مالية بشكل خاص بعد انهيار اسعار النفط ، وهناك مصاعب في توفير رواتب الموظفين اضافة لجائحة كورونا وانعكاساتها على النشاط العام والتي تتطلب تضحيات من الجميع".
وكشف داود ، بحسب الصحيفة ، عن وجود مشروع لدى وزير المالية بخصوص الاوضاع المالية وخاصة الترشيد الحكومي والرواتب سيتم طرحه بجلسة استثنائية "، لافتا الى :" ان هناك حلولا ذات مستوى قصير ومتوسط وطويل".
وتابع :" ان العجز واضح وصارخ واذا بقيت اسعار النفط بحدود 30 دولاراً للبرميل فالواردات لن تكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى نهاية العام" . / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، استعرضت ماجرى تحت قبة البرلمان في عملية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية ومنح الثقة لمرشحي الحقائب الوزارية السبع الشاغرة .
وقالت الصحيفة :" رغم اتساع دوامة الخلافات بسبب اعتراضات النواب على المرشحين السبعة ، لكن عملية التصويت ، التي سبقتهـا مفاوضات حادة بين رؤساء الكتل اثمرت عن توافق سياسي كفل تمرير المرشحيـن دون اعتراضات ، مرت سريعـا لم تتجاوز الدقائق الخمس الاولى من عقد الجلسـة ، في سابقة فريدة من نوعها لم تشهدها الدورات السابقة ".
واضافت / الزوراء / انه :" بدا واضحا ان حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الذي عقد اجتماعا مغلقا مع قادة الكتل ورئاسة البرلمان حال وصوله مبنى مجلس النواب ، حسم الجدل العقيم حول تمرير بعض المرشحين خاصة منهم وزيرا النفط والخارجية ، اللذين صوت البرلمان اولا على منحهما الثقة قبل المرشحين الاخرين تباعا ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت :" اكتمل التصويت البرلماني على الكابينة الحكومية، واعطى النواب ثقتهم الكاملة لوزراء الكاظمي، مقابل الرهان على نجاحهم في عملهم، وفي التزامهم بالمنهاج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء امام الشعب العراقي ".
واضافت الصحيفة :" مابين التصويت واكتمال الكابينة الحكومية ثمة معطيات تتطلب قراءة معمقة فاعلة، ابرزها ضمان القدرة على النجاح، وعلى تحويل المنهاج الى سياسات وبرامج واهداف غايتها الاساسية معالجة مشكلات الواقع العراقي، على المستويات السياسية والاقتصادية والصحية، فضلا عن المستوى النفسي، وهو الغائب دائما، اي ما يتعلق ببناء جسور ثقة حقيقية وعميقة مابين المواطن والحكومة، ووضع الحكومة في سياق عمل مؤسسي، تملك القدرة فيه على انضاج مسار التحولات، وعلى مواجهة الفساد، وعلى التخفيف من تعقيدات الواقع الاقتصادي وتحدياته، والذي تحوّل الى واقع ازمات مفتوحة، لاسيما بعد انهيار اسعار النفط، وظهور جائحة كورونا، وتضخم مظاهر العجز المالي ".
واضافت :" الثقة بالحكومة، تعني الرهان على نجاحها، وعلى قدرتها في ضبط ايقاع الزمن السياسي، وفي التعاطي العقلاني مع الازمات، بعيدا عن التسويف، والتعطيل، والبحث عن حلول معقدة، لاسيما تلك التي قد تزيد من اعباء المواطن، ومن مشكلات الوطن الانمائية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يعني العمل على فتح افق جديد ومغاير، له اهداف واضحة، وله مديات تفاعلية تعزز مسؤولية الشراكة، والالتزام والحرص، مقابل ان تعمل الحكومة على الالتزام بآليات تنفيذ منهاجها، بوصفه منهاجا طموحا، على مستوى بناء المشروع الوطني الديمقراطي، او على مستوى الانطلاق الى المستقبل".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الازمة المالية والحلول المقترحة والمطروحة لمعالجتها ، مشيرة الى مشروع لدى وزير المالية بخصوص الاوضاع المالية وخاصة الترشيد الحكومي والرواتب بهدف تذليل الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة.
واشارت / الزمان / بهذا الخصوص الى قول هشام داود مستشار رئيس الوزراء :" ان الحكومة تواجه صعوبات مالية بشكل خاص بعد انهيار اسعار النفط ، وهناك مصاعب في توفير رواتب الموظفين اضافة لجائحة كورونا وانعكاساتها على النشاط العام والتي تتطلب تضحيات من الجميع".
وكشف داود ، بحسب الصحيفة ، عن وجود مشروع لدى وزير المالية بخصوص الاوضاع المالية وخاصة الترشيد الحكومي والرواتب سيتم طرحه بجلسة استثنائية "، لافتا الى :" ان هناك حلولا ذات مستوى قصير ومتوسط وطويل".
وتابع :" ان العجز واضح وصارخ واذا بقيت اسعار النفط بحدود 30 دولاراً للبرميل فالواردات لن تكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى نهاية العام" . / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
