بغداد/نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لقرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب المتقاعدين والموظفين وردود الافعال بشانه ..وللحوار العراقي الامريكي المرتقب.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس النواب صوت في جلسته أمس الأربعاء على قرار يرفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين، كما أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لحين التحرك الحكومي لدعم مصادر تمويل الموازنة العامة بدلاً من الاقتراض".

واضافت الصحيفة وسط ذلك، أفادت اللجنة المالية البرلمانية عدم جواز الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ". وفي ما يتعلق بالاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، أوضحت اللجنة أنه "ستتم إعادتها إليهم".وشهدت أروقة البرلمان، قبيل انعقاد جلسة الأمس، اجتماعات مكثفة قادها نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي "لإجهاض" قرار الاستقطاع، في حين طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب وإضاعتها لحقوق الشعب العراقي".

ونقلت الصحيفة عن بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب قوله أن المجلس صوّت في جلسته الخامسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي عقدت ‏برئاسة ‏‏محمد ‏الحلبوسي ‏ ‎ ‎‏ ‏برفض قرار أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وأنهى القراءة الاولى لتعديل قانوني الطرق العامة وسامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية‏.
‏
واشارت الصحيفة الى انه وفي مستهل الجلسة، ناقش المجلس إصلاح النظام الاقتصادي في البلد، وطالب النواب في مداخلاتهم، بمعالجة الحكومة لأبواب الفساد في دوائر الكمارك والمنافذ الحدودية والمطالبة بتنفيذ القوانين النافذة التي تدعم الموازنة من دون المساس برواتب المتقاعدين والموظفين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، فضلا عن المطالبة بتأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لحين تحرك الحكومة لدعم مصادر تمويل الموازنة العامة بدلاً من الاقتراض.
.
وتابعت الصحيفة من جهتها، أشارت اللجنة المالية الى رفضها لأي استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، منوهة الى أنها ضد مبدأ الاقتراض كونه يثقل الدولة بالديون، داعية الحكومة الى اعتماد الإصلاح الاقتصادي بمجمل مصادر التمويل في الدولة، مشددة على أن يكون سقف اقتراض الحكومة لا يتجاوز خمسة عشر تريلون دينار داخلي وخمسة مليارات دولار من الخارج لمساعدة الحكومة في تسيير التزاماتها المالية.

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان هيئة التقاعد الوطنية ،اصدرت بياناً بشأن استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين، مشيرة الى أن الاستقطاع تم بناء على قرار لمجلس الوزراء، فيما اكدت ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل مؤقت.
.
ونقلت الصحيفة عن الهيئة في بيان لها قولها، «اليوم ولله الحمد صرفت رواتب المتقاعدين لشهر حزيران ٢٠٢٠، ونوضح للاخوه المتقاعدين بأن تم استقطاع نسبة من رواتبهم بناء على قرار مجلس الوزراء في ١/٦/٢٠٢٠، وحسب النسب التاليه: :
المتقاعد الذي راتبه ٥٠٠ ألف دينار بالشهر غير مشمول بالاستقطاع.
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٦٠٠ ألف دينار مبلغ الاستقطاع ٦٠ألف دينار.
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٧٠٠ الف دينار شهريا مبلغ الاستقطاع ٧٧ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٨٠٠ ألف دينار شهريا مبلغ الاستقطاع ٩٦ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٩٠٠ ألف دينار شهريا مبلغ الاستقطاع ١١٧ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضى راتب ٩٥٠ ألف دينار شهريا مبلغ الاستقطاع ١٢٨ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضى راتب مليون دينار شهريا فأكثر يكون الاستقطاع بنسبة 15 بالمائة

وركزت الصحيفة على تاكيدها «أما بخصوص رواتب الشهداء مستمرة ولم يتم قطعها وشملت فقط بنسب الاستقطاع اسوة بالمتقاعدين ونؤكد لم يتم قطعها فقط شملت بالاستقطاع حسب النسب أعلاه، وأما بخصوص السجناء والمعتقلين تم قطع الرواتب للذين لديهم أكثر من راتب، اي سجين ولديه راتب سجناء وهو موظف أو لديه راتب تقاعدي آخر، فهذه الشريحة تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات من مجلس الوزراء بخصوص اختيار الراتب الافضل".

وركزت الصحيفة على قولها «أما بخصوص محتجزي رفحاء تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات بخصوص رواتبهم، ونود أن نوضح للاخوه المتقاعدين من السجناء ومحتجزين رفحاء بأن رواتبهم تم ايقافها لحين صدور تعليمات وألية جديده تحدد نسبة القطع أو الاختيار للذين لديهم أكثر من راتب، وليس قطع الرواتب نهائيا فقط ايقاف موقت لحين صدور تعليمات بخصوص مزدوجي الرواتب ومحتجزي رفحاء".».

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ان كتلة نيابية اعلنت ان مجلس النواب يسعى لتشكيل لجنة نيابية مؤلفة من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية لمتابعة الحوار بين العراق والولايات المتحدة، فيما قال خبير قانوني ان المفاوضات بين العراق وامريكا من صلاحية مجلس الوزراء ورئيس الوزراء طبقاً للمادة 78 من الدستور التي جعلت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ولم تمنح هذه الصلاحية لاية جهة أخرى .

واوردت الصحيفة تصريحا لرئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحفي امس قال فيه إن (الحوار المرتقب بين بغداد وواشنطن سيكون على مستوى وزارتي الخارجية العراقية والأمريكية)، مشددا على انه (يجب أن يبنى على أساس ثابت وهو قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق). وبشأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين قال أن (ذلك أمر آخر تتحرك بشأنه الجهات المختصة في الوزارات المعنية) مضيفا أن (قرار البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ملزم، لذلك نطالب اللجنة المكلفة بإجراء الحوار، بأن تجعل من حفظ السيادة وتطبيق قرار البرلمان هذا أساسًا للحوار)، كاشفا عن (مساعٍ لمجلس النواب لتشكيل لجنة رقابية من لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين لمتابعة الحوار).

واوضحت الصحيفة لكن للخبير القانوني طارق حرب رأيا آخر يستبعد دور البرلمان خلال اجراء الحوار . وقال حرب في تعليق امس إن (ما سيحصل بين العراق وامريكا مفاوضات من صلاحية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادة 78 من الدستور التي جعلت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ولم تمنح هذه الصلاحية لاية جهة أخرى) وتابع ان (مجلس الوزراء بموجب المادة 80 من الدستور هو أداة تنفيذ السياسة العامة للدولة كما أن المفاوضات وما يتعلق بها جعلتها المادة 4 من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 من اختصاص مجلس الوزراء وجعلت المادة 5 من هذا القانون رئيس الوزراء ممثلاً عن جمهورية العراق).

وركزت الصحيفة على قوله (إذا ما ترتب على المفاوضات عقد معاهدة بين العراق وامريكا فإن المصادقة والرفض بمسودة المعاهدة، ومشروع قانون المعاهدة يعود إلى مجلس النواب، طبقاً للمادة 61 من الدستور والمادة 17 من قانون عقد المعاهدات) موضحا إن (ما سيحصل هو مفاوضات فقط، لذا فإن كل ما يتعلق بها من صلاحية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ولا صلاحية لغيرهما سواء في تحديد المفاوضين أو عددهم أو كيفية التفاوض أو مواضيع التفاوض دستورياً وقانونياً فالمفاوضون ارتباطهم برئيس الوزراء دستورياً وقانونياً). /انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام