بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع عشر من آب ، تقييم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد 100 يوم من عمرها ، والتوجه لتأجيل التعداد العام للسكان .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد مرور اكثر من مائة يوم على عمر حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد نواب من كتل مختلفة ان خطوات الحكومة بشأن الاصلاحات المالية ومكافحة الفساد بطيئة، وشددوا على ضرورة اصدار قرارات جريئة بشأن مكافحة الفساد".

واشارت الصحيفة الى قول رئيس كتلة /المستقبل/ النيابية، النائب رابون معروف:" ان حكومة لكاظمي وضعت بعض الخطوات الاصلاحية على امل ان تقوم بتنفيذها، لاسيما التي تخص الجوانب المالية والاقتصادية وتعظيم الموارد، الا انها لم تصل الى تطلعات الشعب العراقي ومطالب المتظاهرين المشروعة".

واضاف:" ان الشعب العراقي يحتاج الى حكومة قوية تلبي متطلباته واحتياجاته الاساسية، لا حكومة اعلام فقط"، مبينا:" ان حكومة الكاظمي تواجه تحديات كبيرة، منها الضغوط السياسية والفساد الكبير، فضلا عن الازمتين المالية والصحية، لكن باستطاعتها ان تتغلب على التحديات عندما تكون لديها ارادة قوية".

فيما رأت النائبة عن ائتلاف / النصر/ ندى شاكر،حسب / الزوراء / :" ان خطوات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاصلاحية بطيئة جدا ".

واضافت :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه رؤية اصلاحية لتغيير واقع البلد ، الا ان بعض المستشارين الذين يعتمد عليهم بقراراته قد يجعلوه يقع في اخطاء كما حصل لسلفه عادل عبد المهدي".

اما النائب عبد الله الخربيط، فقد قال ، حسب الصحيفة :" ان حجم التقاطعات والفساد يجعل من خطوات رئيس الوزراء بطيئة، لكن هذا لم يمنع الكاظمي من البدء بخطوات واضحة، منها مستوى اختيار القيادات الامنية التي تتولى المسؤولية في الاماكن الحساسة، والذي ادى بالنتيجة الى مسك زمام الدولة العراقية، ومن ثم الاتجاه صوب السيطرة على الكمارك".

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الزمان / عن توجه لتأجيل التعداد العام للسكان المقرر ان يجرى في تشرين الثاني المقبل .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن تقديم الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، توصية الى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني المقبل، الى الربع الاخير من العام المقبل".

واوضح الوزير ، حسب / الزمان / :" ان التوصية بتأجيل التعداد، جاءت بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، المتمثلة بجائحة كورونا، والازمة المالية" ، مشيرا الى :" ان الهيئة قررت الاستمرار في اعمال التهيئة والتحضير للمشروع، والطلب من وزارة المالية تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لمتطلبات التعداد، والتي تتضمن تأمين الاجهزة اللوحية، لتنفيذ التعداد الكترونيًا، فضلا عن تدريب العدادين، وتنفيذ التعداد التجريبي وعمليات الترقيم والحصر، وصولا ليوم العد"، مبينا انه :" تم الطلب من جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تقديم مالديها من مقترحات وملاحظات فنية بشأن استمارات التعداد، التي تم انجازها من قبل الجهاز المركزي ، وغيرها من الاعمال الفنية وترسيم الحدود للوحدات الادارية، بملاكات عراقية 100 بالمئة".

فيما نقلت الصحيفة قول مستشار صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق:" ان الصندوق مستعد لتقديم المزيد من الدعم الفني واللوجستي والاستشاري لانجاح التعداد" ، مؤكدا اهمية المدونة الوطنية للتعداد، التي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء وتهدف الى حشد الدعم والتأييد للتعداد، بوصفه مشروعا وطنيا، شديد الاهمية ".

وعن التعداد السكاني ايضا ، ذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ان عدد سكان العراق سيصل الى 47 مليون نسمة في عام 2025، حسب تقدير وزارة التخطيط .

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قوله :" بحسب رؤية العراق للتنمية المستدامة فان عدد سكان العراق قد يبلغ في عام 2025 نحو 47 مليوناً و199 الف نسمة" .

واضاف الهنداوي انه :" في عام 2015 احتل العراق المرتبة الحادية والعشرين بعد المئة من اصل مئة وثمانٍ وثمانين دولة في مؤشر التنمية البشرية بمرتبة اقل من مراتب بعض دول المنطقة، كلبنان 76 والاردن 86 وتونس 97 ، لتأثره بعقود من الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم الاستقرار السياسي ووطأة الضغوط المالية في قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الصحية".

واشار المتحدث الى :" ان سوء التغذية في العراق يبرز على انه تحد مهم للصحة العامة، اذ يعاني واحد من كل اربعة اطفال دون سن الخامسة من العمر من توقف النمو ". / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام