علي التميمي يدعو لعرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على وسائل الاعلام والراي العام قبل اقراره
بغداد / نينا / دعا الخبير القانوني علي التميمي لعرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على وسائل الاعلام والرأي العام قبل اقراره .
وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : مشروع القانون جاء بمصطلحات فضفاضة تحتاج إلى التشذيب منها ما يتعلق بسب الرموز الدينية والعلاقة مع المنظمات الدولية اعتبرها جريمة واعتبار بعض مايرتكب جرائم ماسة بامن الدولة رغم أنها منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي في المواد ١٥٦ وما بعدها .
واضاف التميمي ان : المشروع عاقب بالإعدام في المادة ٣ عن الجرائم الماسة بامن الدولة وكان المفترض ان يعتمد الغرامات مبدا في هذا القانون وان تكون مرتفعة كما فعلت بقية الدول.
واوضح ان : القانون منع التجمعات وهذا يخالف المادة ١٩ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٢١ من ميثاق العهد الدولي.
واوضح التميمي ان : التطبيق لهذا القانون يحتاج إلى مختصين في علم الحاسوب ودورات لكشف هذه الجرائم. مبينا ان القانون بحاجة الى ان يعرض على وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والرأي العام لأخذ الآراء.
وكان مجلس النواب قرر بجلسته الثلاثاء الماضي تاجيل قراءة تقرير ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية بطلب من اللجان المعنية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : مشروع القانون جاء بمصطلحات فضفاضة تحتاج إلى التشذيب منها ما يتعلق بسب الرموز الدينية والعلاقة مع المنظمات الدولية اعتبرها جريمة واعتبار بعض مايرتكب جرائم ماسة بامن الدولة رغم أنها منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي في المواد ١٥٦ وما بعدها .
واضاف التميمي ان : المشروع عاقب بالإعدام في المادة ٣ عن الجرائم الماسة بامن الدولة وكان المفترض ان يعتمد الغرامات مبدا في هذا القانون وان تكون مرتفعة كما فعلت بقية الدول.
واوضح ان : القانون منع التجمعات وهذا يخالف المادة ١٩ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٢١ من ميثاق العهد الدولي.
واوضح التميمي ان : التطبيق لهذا القانون يحتاج إلى مختصين في علم الحاسوب ودورات لكشف هذه الجرائم. مبينا ان القانون بحاجة الى ان يعرض على وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والرأي العام لأخذ الآراء.
وكان مجلس النواب قرر بجلسته الثلاثاء الماضي تاجيل قراءة تقرير ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية بطلب من اللجان المعنية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
