بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من ايلول ، متابعة استمرار الخلافات بشأن استكمال قانون الانتخابات الجديد .. ومسألة القضاء على السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن انقسام الكتل السياسية بشأن ملحق توزيع الدوائر المتعددة لاستكمال قانون الانتخابات الجديد .

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة القانونية النيابية ، النائب حسين العقابي :" ان الجدل ما يزال قائما بشأن ملحق توزيع الدوائر المتعددة، دون ان نصل الى نتيجة نهائية لاستكمال قانون الانتخابات ".

واضاف العقابي :" هناك ثلاثة محاور بشأن جدول توزيع الدوائر الانتخابية، المحور الاول منها يدفع باتجاه تعدد الدوائر كما نص القانون، والمحور الاخر هو محور وسطي مع ان تكون المحافظة دائرتين او ثلاث دوائر للمحافظات الكبيرة، لا اكثر "، والمحور الثالث، وهذا اخذ يتبلور بشكل اوسع وتداولته قيادات مدنية ونخب مستقلة وبعض الكتل داخل البرلمان، وهو بالعودة الى دائرة واحدة لكل محافظة، وذلك بسبب صعوبة تقسيم المحافظة الى دوائر متعددة لعدم وجود قاعدة بيانات رصينة تضمن تقسيم المحافظة الى دوائر ".

واوضح :" ان بعض المقترحات المتداولة واجهت ردود فعل سلبية سياسيا وشعبيا، والبعض عدّها استهدافا سياسيا وطائفيا "، مبينا :" ان بالامكان المضي الى مقترح دائرة واحدة لكل محافظة لاستيعاب كل القضايا الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية ".
كما تطرقت الصحيفة الى دعوة كوتا الاقليات ، الكتل السياسية الى مراعاة تمثيل اقلياتهم لدى تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة .

ونقلت قول ممثل الكوتا الايزيدية النائب صائب خدر :" يجب ان يكون للايزيديين والشبك تمثيل عادل صحيح في تقسيم الدوائر الانتخابية "، محذرا من :" ان تقسيمها قد يؤثر في وجود الاقليات في الدوائر الانتخابية " .

اما صحيفة / النهار/ فقد تابعت موضوع الدعوات الى القضاء على السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة .

ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، قوله :" ان القوى السياسية في البلد راغبة باستتباب الامن والاستقرار . وكان اهم شروط القوى الشيعية عند تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء هو اعادة هيبة الدولة وتحقيق الامان".

واضاف البلداوي :" ان هناك من يحاول خلط الاوراق بين امن السفارات وضرورة حمايتها وبين وجود قوات قتالية اجنبية تنتهك السيادة وهيبة الدولة وتقوم باستفزاز الشعب العراقي".

وتابع :" اننا مع هيبة الدولة في حماية القنصليات والسفارات الاجنبية ونرفض استهدافها ، لكن وضع القوات الاجنبية موضوع مختلف ".

في الشأن الاقتصادي تناولت صحيفة / الزمان / مسألة الاعتماد على النفط ، واهمال الثروات الاخرى التي يمتلكها العراق ، ومنها الزراعة.

وقال الخبير الزراعي عدنان صابر اللهيبي ، حسب الصحيفة :" ان العراق يعتمد على النفط بنسبة 93 بالمئة او اكثر من صادراته ، في حين ان وارداته من الزراعة هي بنسبه 70 بالمئة ومن الصناعات الثقيلة والمعدات والمكائن قد تكون بنسبة 95 بالمئة ".

واضاف :" اذا قمنا باستثمار شجرة واحدة من اشجار العراق وهي النخلة ، وهي احدى خيرات العراق العديدة، فان المصدر البديل للنفط سيكون انتاج التمور وخاصة الاصناف التجارية" ، موضحا :" ان كل نخلة تنتج 500 دولار سنويا للصنف البرحي،وهذا يعني ان 50 مليون نخلة تعادل انتاج العراق من البترول ويكون ذلك من زراعة مليون دونم فقط ".

وبين اللهيبي :" ان تكلفة مشروع يتضمن زراعة 50 مليون فسيلة تبلغ ملياري دولار ، فيما يبلغ الربح السنوي الصافي 23 مليارا و 900 مليون دولار ".

ضمن السياق ذاته ، اشارت / الزمان / الى دعوة لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية كل الوزارات الى تحمل مسؤولية حماية المنتج المحلي دون الاقتصار على وزارة او جهة معينة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري ، حسب الصحيفة :" ان احتياجات وزارة الزراعة كثيرة ومتعددة ، الامر الذي يتطلب من جميع الجهات الحكومية، وزارات ومؤسسات، بخاصة ذات الاختصاص ، تغطية حاجة الوزارة من معدات زراعية و اسمدة وغيرها للمساهمة بتوفير فرص عمل والحد من الفساد وهدر المال العام"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام