بغداد/نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لجولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاوربية ..ولتجدد الدعوات النيابية الى تقصي حجم الأموال العراقية المهربة للخارج.

فقد قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واصل جولته الاوربية في اخر محطاتها بالعاصمة البريطانية لندن ، حيث التقى مسؤولين في الحكومة لمناقشة قضايا وملفات مشتركة بين البلدين.

واضافت الصحيفة ان الكاظمي التقى فور وصوله وزير الدفاع البريطاني بن والاس وبحثا ملفات مشتركة بين البدين وملف تدريب القوات العراقية ودعم جهود العراق في القضاء على خلايا داعش ضمن اطار التحالف الدولي. كما ناقش وزير الدفاع جمعة عناد مع نظيره البريطاني سبل تعزيز التعاون الامني المشترك. كما التقى وزير الخارجية فؤاد حسين بنظيره البريطاني دومنيك راب لبحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واوضحت الصحيفة ان الكاظمي وصل الى لندن امس الاول في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي لبريطانيا ضمن جولته الاوربية التي زار خلالها فرنسا والمانيا. واختتم الكاظمي مباحثاته في المانيا بلقاء عدد من رؤساء الشركات الألمانية بضمنها شركات متخصصة بتأمين الأنظمة الانتخابية، وكذلك شركة سيمنز.وأوضح خلال اللقاء ان (مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط، كما بيّن جهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة الى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي)، مؤكدا ان (الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وإن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، ولاسيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف)،

وأكدت الصحيفة على تاكيدة إن (الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية، عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات)،

وشددت الصحيفة على قوله ان (لدى العراق تراكما من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد).

وتابعت الصحيفة كما ناقش محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف فرص الاستثمار مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبرى. وقال البنك المركزي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظ عقد سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الألمانية ، وبحثت الإجتماعات فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية والتي لاقت استجابة عالية من المصارف الألمانية حيث أكدت على رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا) ، وان (مخيف شارك برفقة وزير المالية علي علاوي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى نجار في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التنمية والاقتصاد ووزارة المالية الألمانيتين). فيما اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت ان العراق يعيش بحالة تخبط بسبب الاتفاقيات الدولية التي اصبحت مرهونة بشخوص وليس حكومات متعاقبة.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الدعوات النيابية الى تقصي حجم الأموال العراقية المهربة للخارج تجددت ، وسط مطالبات بتفعيل التشريعات القانونية اللازمة والحاجة الى تعاون دولي للمضي باستردادها، فيما اكدت لجنة النزاهة النيابية اعدادها قوائم لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق ، وقالت انه لايوجد حتى الآن رقم محدد عن حجم تلك الاموال المهربة الى الخارج.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة، النائب جمال محمد قوله ان "ملف الاموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا، وهناك اشخاص متنفذون، بالإضافة الى دول جوار، حالت دون رغبة الحكومات المتعاقبة في فتح هذا الملف المهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة ". مشيرا الى انه " ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل دقيق وواضح عن حجم الاموال العراقية التي تم تهريبها الى الخارج ". مضيفا ان " البرلمان اقر قانون استرداد اموال العراق واجرى تعديلا عليه في ايار 2019 ، لكن حتى الآن لم يجرِ استرداد اي من الاموال المهربة ". مبينا ان " الكثير من الملفات التي تضم ارقاماً ووثائق تخص الاموال الكبيرة المهربة، لكن حتى الآن ليس هناك تحرك حكومي جدي لاستعادتها رغم مرور سنوات طويلة عليها.

وركزت الصحيفة على تاكيده ان " معلومات النزاهة النيابية عن تلك الاموال بأن تهريبها تم عبر مرحلتين، الاولى في زمن النظام السابق من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، والمرحلة الثانية بدأت بعد 2003 من خلال الفاسدين.

واضافت الصحيفة ". لكن العضو الاخر في لجنة النزاهة، النائب عالية نصيف، طالبت رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بأن يتم تعيين موظفي الامتثال والاسترداد في المصارف من قبل البنك المركزي أو تجري متابعتهم من قبل بنك معتمد ذو سمعة جيدة . واوضحت نصيف، في تصريح صحفي: ان "عمليات غسيل الأموال لن تتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات بشكل دقيق، والمعضلة هي كيفية مراقبتها، في حين ان موظفي الامتثال والاسترداد خاضعون للمصارف الأهلية ويتم تعيينهم من قبلها ورواتبهم يتسلموها من المصرف الأهلي، أي أنهم في دور الخصم والحكم.

ونقلت الصحيفة عنها القول ان " غسيل الأموال هو أحد أسباب تدمير اقتصاد العراق، والأزمة المالية الراهنة هي إحدى انعكاساته، وبالتالي نقترح أن يكون تعيين موظفي الامتثال والاسترداد من قبل البنك المركزي ليصبحوا موظفين في الدولة، وبالإمكان محاسبتهم ومعاقبتهم على وفق القانون في حال قيامهم بأي تلاعبات، أو على الأقل نقترح أن تتم متابعتهم من قبل بنك معتمد ومعروف وذي سمعة جيدة./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام