بغداد/نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لمطالبة البرلمان بتضمين مبالغ في قانون الإقتراض لتمويل ميناء الفاو..وللصراع المحتدم بين الحلبوسي والنجيفي لكسب الأغلبية ..وعزم الحكومة على توفير كل الضمانات الفعلية لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة .

فقد قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،طالب اللجنة المالية النيابية، بتضمين مبلغ 600 مليار دينار في مشروع قانون تمويل العجز المالي، لتمويل المرحلة الاولى من ميناء الفاو الكبير.

واضافت الصحيفة انها اطلعت على وثيقة تحمل توقيع الكعبي ، موجهة الى مالية البرلمان جاء فيها (نظرا لقيام اللجنة بمناقشة قانون تمويل العجز المالي ، وبعد القراءة الثانية للمشروع ومن خلال تضييف وزير النقل والملاك المتقدم للوزارة ولاهمية تمويل المرحلة الاولى لميناء الفاو الذي يعد مشروعا ستراتيجيا تنمويا ، ندعو بتخصيص مبلغ 600 مليار دينار لتمويل المرحلة الاولى من المشروع).

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه ، بعقد اجتماع للتفاوض مع شركة دايو الكورية الجنوبية لبدء العمل بتنفيذ مشروع الميناء .وحث الكاظمي على العمل بأقصى الجهود لإزالة كافة المعوقات من أجل إنهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل.

واعلنت وزارة النقل في وقت سابق ،عن تراجع دايو الكورية عن إكمال بناء ميناء الفاو الكبير.وفي التاسع من تشرين الاول الماضي، وقفت الشركة العمل بالمشروع في البصرة ، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقاً. فيما افاد عضو لجنة العلاقات الخارجية، ملحان المكوطر، استعداد مجلس النواب للمصادقة على الاتفاقية العراقية – الكورية نهاية الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المكوطر قوله إن (المجلس يستعد نهاية الأسبوع المقبل للتصديق على معاهدة تسريع التعاون بين حكومتي العراق وكوريا الجنوبية بعد أن تجري مشاركة اللجان المعنية)، مضيفا أن (رئاسة البرلمان أجلت التصويت على هذه الاتفاقية خلال جلسة السبت الماضي، من أجل إشراك لجان أخرى مع لجنة العلاقات، وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار).

وتابعت الصحيفة "من جانبه، أكد مصدر حكومي أن (العراق بطور المصادقة على اتفاقية بين العراق وكوريا الجنوبية، تنص على تصدير أكثر من 250 ألف برميل يومياً إلى الشركات النفطية الكورية الجنوبية، حتى لو حدثت ظروف قاهرة في السوق النفطية العالمية)، مشيرا الى ان (الاتفاقية تمنح الشركات الكورية الجنوبية الأولوية لشراء النفط العراقي مهما كانت الظروف) مضيفا أن (الاتفاقية تنص على بيع برميل النفط بالسعر العالمي).


وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح الجديد ان قوى شيعية، اكدت أمس الأربعاء، أن الموافقة على إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب مرتبطة بالحصول على أجماع داخل الكتل السنية، ورغم حديثها عن ملاحظات عديدة سجلتها على أدائه، لكنها ألمحت لصعوبة تغييره بسبب المرحلة التي يمر بها العراق والاستعدادات للانتخابات المبكرة.

واوردت الصحيفة تصريحا للنائب عن كتلة الفتح حسن شاكر اكد فيه أن “التحرك على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ليس وليد اللحظة، بل منذ مدة”.مضيفا أن “الداعين لهذا التوجه لم يكن لديهم ثقل سياسي أو تواجد مؤثر في البرلمان يمكّنهم من إجراء التغيير”.مؤكدا أن “النواب لاحظوا صراعاً كبيراً بين القوى السنية منذ تم انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وأخذ هذا الصراع في تصاعد مستمر”..

وشددت الصحيفة على قوله أن “الكتلة السنية الأكثر عدداً لم تتضح طيلة المدة الماضية، فتارة نجد أن المساندين للحلبوسي هم الأكثرية، وتارة أخرى نرى أن الكفة تميل إلى أسامة النجيفي”.مضيفا أن “اتخاذ قرار استبدال الحلبوسي من عدمه مرتبط بالكتلة التي يثبت أن لديها أكثر عدد من النواب السنة، ولم يصدر منا أي موقف بمباركة التغيير”..

وركزت الصحيفة على تاكيده أن “الملاحظات موجودة لدى جميع القوى السياسية على أداء رئاسة مجلس النواب، وهذا جزء من الحالة العامة التي يعيشها العراق”..

يشار إلى أن جبهة أسامة النجيفي أعلنت عن التحرك رسمياً لإقالة محمد الحلبوسي، وحملته مسؤولية تراجع أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي.

وبشان اخر مستجدات الانتخابات قالت صحيفة الزوراء/ التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي،اكد ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير الضمانات الفعلية لتحقيق الشفافية العالية في الانتخابات المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن الهنداوي قوله: ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير كل الضمانات الفعلية لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة والتي يجب ان تتضافر فيها كل الجهود الوطنية سواء الحكومة او مفوضية الانتخابات او القضاء، وغيرها مضيفا: ان الحكومة قدمت كل وسائل الدعم لعمل المفوضية من اجل المضي قدما بإجراء الانتخابات بموعدها عاداً مصادقة رئيس الجمهورية، برهم صالح، على قانون الانتخابات الجديد خطوة إيجابية حاسمة باتجاه إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد.

واشارت الصحيفة الى تاكيده الى: ان هناك دعما دوليا لإجراء الانتخابات في العراق بصورة شفافة ونزيهة سواء من قبل الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي وغيرها. مؤكدا: ان المفوضية تتكون من مجموعة قضاة لديهم الخبرة والكفاءة والنزاهة مرجحا بأن تكون الانتخابات المقبلة اكثر شفافية، مشددا على ضرورة إسراع مجلس النواب بالانتهاء من تعديل قانون المحكمة الاتحادية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالانتخابات.

وشددت الصحيفة على قوله: ان الحكومة جادة على اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء، كما ان هناك اجماعا دوليا على دعم خطوات الحكومة بهذا الاتجاه من اجل المضي بانتخابات نزيهة وعادلة./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام