بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث والعشرين من تشرين الثاني ، الاعتراضات على قانون جرائم المعلوماتية ، وآخر تطورات مشروع قانون الموازنة والعجز المتوقع فيها ، وقضايا اخرى مختلفة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن اعادة صياغة مشروع قانون جرائم المعلوماتية لتشمل زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية وتقديم الدعم التقني لجهات انفاذ القانون.

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب سعد الحلفي :" ان لجنة الامن والدفاع اعادت صياغة قانون جرائم المعلوماتية واقترحت تغيير عنوانه الى قانون "مكافحة الجرائم الالكترونية" لان هذا التعريف اكثر دقة وشمولية من حيث الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب hو الهواتف النقالة او الواح الآيباد او اي جهاز الكتروني سيتم انتاجه مستقبلاً".

واضاف :" تمت اعادة صياغة اهداف القانون بشكل فقرات لتشمل زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية وتقديم الدعم التقني لجهات انفاذ القانون، بالاضافة الى اعادة تبويب وتصنيف الجرائم الالكترونية الى جرائم التعدي على سلامة البيانات والمعلومات الالكترونية ونظم المعلومات وجرائم التهديد والابتزاز والجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونية وجرائم النظام العام والآداب ".

فيما نقلت / الزوراء / عن عضو لجنة حقوق الانسان النيابية هوشيار عبدالله قوله :" ان اهم اسباب رفض تشریع قانون جرائم المعلوماتية، هو انه يشكل تهديداً جدياً لحریة التعبیر، ولانه يعد الخطوة الاولى لتأسيس الدولة البولیسیة ".

واوضح :" ان"هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ونأمل ان يمتنع مجلس النواب عن التصويت عليه "، مبينا :" ان مصطلح الجرائم المعلوماتية مصطلح فضفاض، وقد لا يعني بالضرورة الاقتصار على مقاضاة القراصنة الذين يخترقون مواقع الكترونية حكومية او شخصية، بل من المؤكد انه سيمتد ليشمل اي شخص يمس المسؤولين او الاحزاب بتغريدة او منشور، بالاضافة الى تداخل مواد هذا القانون العقابیة مع مجموعة من القوانین المعمول بها حالیا ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت آراء الخبراء والاكاديميين بقانون جرائم المعلوماتية وموقفهم منه .

وقالت بهذا الخصوص :" طالب خبراء واكاديميون ، مجلس النواب بالعدول عن قانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن فقرات مجحفة تصادر الحقوق المكفولة للشعب بموجب الدستور ، مؤكدين ان القانون بصيغته الحالية يعد تكميماً للافواه وتقييداً لحرية التعبير".

ونصح الخبراء ، حسب الصحيفة ، لجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان بترك التصويت على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الوقت الراهن ، والاطلاع مجددا على اهم القوانين ذات العلاقة التي اقرتها الدول المتقدمة في هذا المجال للاستفادة منها، وكذلك اعطاء المجال للباحثين والاكاديميين وصفوة الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع والمشاركة في تعديل وصياغة بنوده.

واكد الخبراء :" نحن مع ضبط الامن والسلوك الاجتماعي الذي لا يقل خطراً عن نظيره في التهديدات ، ولكن يجب عدم مصادرة حرية التعبير التي كفلها الدستور ، اذ ان القانون بصيغته الحالية يعد تكميماً للافواه ، وهذا مرفوض تماما ولا ينسجم مع القوانين التي شرعتها الدول المتقدمة، لان مصادرة الحريات في بلد ديمقراطي مثل العراق يؤشر عودة حقب الدكتاتورية".

فيما نقلت / الزمان / عن المحلل السياسي سمير عبيد قوله :" ان مشروع قانون الجرائم المعلوماتية غير محكم قانوناً ، بل ان معظم نقاطه فضفاضة والخوف من تطبيقه بحق الفقراء والاحرار الوطنيين ويكون سلاح قمع وتكميم"، داعيا الى تأجيل القانون والشروع بنظام المراقبة وتقييد استعمال مواقع التواصل فنيا مثلما فعلت تركيا والامارات ودول اخرى".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد/ موضوع الموازنة وعدم ارسال مشروعها الى البرلمان لحد الان .

واشارت الصحيفة الى قول مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار :" ان مشروع موازنة 2021 ما زال في عهدة الحكومة ولم يتم ارساله الى مجلس النواب لغاية الان"، مبينا :" ان التوقعات الاولية تشير الى ان الموازنة ستكون تقشفية، وتحتوي على عجز كبير ".

واوضح الصفار :" ان مصادر الايرادات لم تشهد تغييراً كبيراً وما زالت منخفضة، وان حصل بعض الارتفاع ، لكن ليس بالمستوى الذي يخرجنا من العجز الكبير".

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة النائب طه الدفاعي :" ان القانون يفرض على الحكومة ان ترسل الموازنة الى مجلس النواب في الخامس عشر من الشهر الماضي، لكنها لم تفعل ذلك، وهذا يضعها تحت طائلة المسؤولية التقصيرية ".

وبين الدفاعي :" ان مجلس النواب ينتظر المشروع من اجل مناقشته وعقد لقاءات مع قادة الكتل السياسية والحكومة بامل الوصول الى صيغة نهائية يمكن من خلالها التصويت".

وخلص عضو اللجنة المالية الى القول :" ان الخلاف السياسي الوحيد الذي سيثار حول الموازنة هو حصة اقليم كردستان، التي ينبغي ان تمنح ، وفق الاتفاقات السابقة ، لقاء تسليم ورادات النفط والمنافذ الحدودية "./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام