الصحف تتابع تداعيات تعديل سعر صرف الدولار وسبل معالجة العجز واصلاح النظام المالي
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، العشرين من كانون الاول ، التداعيات المتوقعة لتعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وسبل معالجة العجز واصلاح النظام المالي .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تطرقت ، في معرض متابعتها لموضوع رفع سعر الدولار ، الى قول النائب السابق في اللجنة المالية الخبير الاقتصادي رحيم الدراجي :" ان البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار ، باعتباره هيئة مستقلة . كما ان الحكومة لا يسمح لها ان تتدخل بالسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي".
واضاف الدراجي :" ان السياسة المالية داخل البنك المركزي سياسة خاطئة ادت الى احتكار نافذة بيع العملة الى جهات معينة، ما ادى الى صعود الدولار بصورة غير طبيعية" . مبينا:" ان المواطن العراقي هو الخاسر الاكبر من هذا الارتفاع، وكذلك خزينة الدولة غير مستفيدة منه، والفائدة فقط الى اصحاب الدكاكين والبنوك الاهلية التابعة لجهات سياسية معروفة".
فيما اشارت / الزوراء / الى تاكيد وزير المالية، علي علاوي، ان تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية، ويحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء.
ونقلت عن الوزير قوله :" رغم ان هذا القرار هو احد القرارات الصعبة، ولكننا مضطرون لاتخاذه لكونه يعالج جانبا كبيرا من الازمة، ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول اخرى، ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة اصلاحية شجاعة، واجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع، حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية".
واكد :" ان قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً، وستعمل الحكومة، بالاضافة الى البنك المركزي، على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الاصلاح، فيما ستعمل الحكومة بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من اجل تعويض الارتفاع المحتمل في اسعار بعض السلع المستوردة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت العجز في الموازنة المقبلة والسبل الممكن اتباعها لتقليله .
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، حسب الصحيفة :" ان الحكومة اذا نفذت جميع التزاماتها خلال هذا العام، فقد يصل حجم العجز المتوقع في الموازنة الى 49 % ، اما اذا قامت ببعض الخطوات التقشفية، فيمكن ان تصل نسبته من 40 الى 42 % ".
واضاف الجبوري :" ان السيناريو الآخر هو مجموعة اصلاحات واجراءات تقشفية بنفس الوقت، اذ يمكن ان تصل من خلالها النسبة الى 33 % بحسب التوقعات الاولى"، مستدركاً انه :" حتى هذه النسبة من العجز تعد عالية ".
واعرب عن قلقه من ارتفاع نسبة العجز في الموازنة لغاية الآن، وبين انه :" يجب ان تكون هناك خطوات، فالعراق بحاجة الى جدولة بعض الديون الخارجية، وتحرك الحكومة لاعادة حصة العراق ضمن (اوبك)، وخطوات اصلاحية حقيقية مثل اتمتة الضرائب والكمارك، وتفعيل الجباية وايجاد موارد اخرى لتحسين الوعاء الضريبي او الرسوم، وبقية الامور بحسب القوانين النافذة".
فيما اشارت الصحيفة الى مقترحات تقدمت بها عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لمعالجة اوجه الخلل والقصور في جانبي الموازنة العامة، الايرادات والنفقات.
وهذه المقترحات ، بحسب النائبة التميمي ، تمثل خطة من عدة مسارات ، مسار عاجل وقصير الامد ومسار متوسط والآخر طويل الامد .
واوضحت التميمي :" ان مسارات الاصلاح تتطلب الكشف عن الفضائيين ومزدوجي الرواتب ومستلمي الرعاية الاجتماعية دون وجه حق والمتجاوزين على عقارات الدولة "، مؤكدة اهمية الاعتماد على برمجيات معينة في هذا المجال لتكوين قاعدة بيانات يكون لها ارتباط مع الوزارات المهمة، مشددة على اهمية مراجعة القوانين التي تم تشريعها بعد 2003 لان التعليمات الصادرة عن هذه القوانين تسببت في تحميل الموازنة العامة اعباء كثيرة وغير مبررة، اذ ان معظم هذه القوانين تم تشريعها لاغراض انتخابية وفئوية وحزبية وانها في المعظم غير مدروسة ولم تحقق العدالة.
في شأن آخر تابعت صحيفة / الدستور / موضوع تلكؤ مشاريع الاسكان وملف الفساد فيها .
ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني قوله :" ان 22 مشروعا سكنيا خصصت لها ملايين الدولارات اغلبها متلكئة ومتعثرة واصبحت عبئا كبيرا على المواطن والحكومة".
واضاف السهلاني :" خلال تواصلنا المستمر مع المحافظين وجدنا تعثرا واضحا لعشرات المشاريع الخدمية في المحافظات، كما لاحظنا ان اغلب المشاريع هي مشاريع وزارية".
وبين :" ان اغلب المشاريع محالة منذ سنوات طويلة ولم تنجز لغاية الان"، مؤكدا :" ان مشاريع السكن المحالة من الحكومات السابقة مشاريع عرجاء من حيث المقاولة او الاستثمار".
واوضح :" ان هناك 22 مشروعا سكنيا اغلبها متلكئة"، مشيرا الى :" تشكيل لجنة تحقيقية داخل لجنة الخدمات والاعمار ، لمتابعة الملف وتشخيصه بالشكل الصحيح ووضع المعالجات القانونية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تطرقت ، في معرض متابعتها لموضوع رفع سعر الدولار ، الى قول النائب السابق في اللجنة المالية الخبير الاقتصادي رحيم الدراجي :" ان البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار ، باعتباره هيئة مستقلة . كما ان الحكومة لا يسمح لها ان تتدخل بالسياسة النقدية والمالية للبنك المركزي".
واضاف الدراجي :" ان السياسة المالية داخل البنك المركزي سياسة خاطئة ادت الى احتكار نافذة بيع العملة الى جهات معينة، ما ادى الى صعود الدولار بصورة غير طبيعية" . مبينا:" ان المواطن العراقي هو الخاسر الاكبر من هذا الارتفاع، وكذلك خزينة الدولة غير مستفيدة منه، والفائدة فقط الى اصحاب الدكاكين والبنوك الاهلية التابعة لجهات سياسية معروفة".
فيما اشارت / الزوراء / الى تاكيد وزير المالية، علي علاوي، ان تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية، ويحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء.
ونقلت عن الوزير قوله :" رغم ان هذا القرار هو احد القرارات الصعبة، ولكننا مضطرون لاتخاذه لكونه يعالج جانبا كبيرا من الازمة، ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول اخرى، ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة اصلاحية شجاعة، واجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع، حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية".
واكد :" ان قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً، وستعمل الحكومة، بالاضافة الى البنك المركزي، على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الاصلاح، فيما ستعمل الحكومة بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من اجل تعويض الارتفاع المحتمل في اسعار بعض السلع المستوردة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت العجز في الموازنة المقبلة والسبل الممكن اتباعها لتقليله .
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، حسب الصحيفة :" ان الحكومة اذا نفذت جميع التزاماتها خلال هذا العام، فقد يصل حجم العجز المتوقع في الموازنة الى 49 % ، اما اذا قامت ببعض الخطوات التقشفية، فيمكن ان تصل نسبته من 40 الى 42 % ".
واضاف الجبوري :" ان السيناريو الآخر هو مجموعة اصلاحات واجراءات تقشفية بنفس الوقت، اذ يمكن ان تصل من خلالها النسبة الى 33 % بحسب التوقعات الاولى"، مستدركاً انه :" حتى هذه النسبة من العجز تعد عالية ".
واعرب عن قلقه من ارتفاع نسبة العجز في الموازنة لغاية الآن، وبين انه :" يجب ان تكون هناك خطوات، فالعراق بحاجة الى جدولة بعض الديون الخارجية، وتحرك الحكومة لاعادة حصة العراق ضمن (اوبك)، وخطوات اصلاحية حقيقية مثل اتمتة الضرائب والكمارك، وتفعيل الجباية وايجاد موارد اخرى لتحسين الوعاء الضريبي او الرسوم، وبقية الامور بحسب القوانين النافذة".
فيما اشارت الصحيفة الى مقترحات تقدمت بها عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لمعالجة اوجه الخلل والقصور في جانبي الموازنة العامة، الايرادات والنفقات.
وهذه المقترحات ، بحسب النائبة التميمي ، تمثل خطة من عدة مسارات ، مسار عاجل وقصير الامد ومسار متوسط والآخر طويل الامد .
واوضحت التميمي :" ان مسارات الاصلاح تتطلب الكشف عن الفضائيين ومزدوجي الرواتب ومستلمي الرعاية الاجتماعية دون وجه حق والمتجاوزين على عقارات الدولة "، مؤكدة اهمية الاعتماد على برمجيات معينة في هذا المجال لتكوين قاعدة بيانات يكون لها ارتباط مع الوزارات المهمة، مشددة على اهمية مراجعة القوانين التي تم تشريعها بعد 2003 لان التعليمات الصادرة عن هذه القوانين تسببت في تحميل الموازنة العامة اعباء كثيرة وغير مبررة، اذ ان معظم هذه القوانين تم تشريعها لاغراض انتخابية وفئوية وحزبية وانها في المعظم غير مدروسة ولم تحقق العدالة.
في شأن آخر تابعت صحيفة / الدستور / موضوع تلكؤ مشاريع الاسكان وملف الفساد فيها .
ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني قوله :" ان 22 مشروعا سكنيا خصصت لها ملايين الدولارات اغلبها متلكئة ومتعثرة واصبحت عبئا كبيرا على المواطن والحكومة".
واضاف السهلاني :" خلال تواصلنا المستمر مع المحافظين وجدنا تعثرا واضحا لعشرات المشاريع الخدمية في المحافظات، كما لاحظنا ان اغلب المشاريع هي مشاريع وزارية".
وبين :" ان اغلب المشاريع محالة منذ سنوات طويلة ولم تنجز لغاية الان"، مؤكدا :" ان مشاريع السكن المحالة من الحكومات السابقة مشاريع عرجاء من حيث المقاولة او الاستثمار".
واوضح :" ان هناك 22 مشروعا سكنيا اغلبها متلكئة"، مشيرا الى :" تشكيل لجنة تحقيقية داخل لجنة الخدمات والاعمار ، لمتابعة الملف وتشخيصه بالشكل الصحيح ووضع المعالجات القانونية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
