بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، السابع عشر من كانون الثاني ، الانتقادات الموجهة لقانون الموازنة الاتحادية ، والجدل حول امكانية اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد واحتمالات تأجيلها ، وقضايا اخرى .

عن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" انتقدت كتلة ائتلاف / النصر/ النيابية مشروع قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة 2021 ، ووصفتها بانها غير عادلة في توزيع الثروات بين المحافظات ".

ونقلت عن النائبة عن الكتلة هدى سجاد قولها :" ان قيمة العجز تبلغ 71 تريليون دينار تسدد من خلال الاقتراض، لكن قيمة مايسدده العراقيون قبل سد العجز لموازنة 2021 تبلغ 14 تريليون دينار، واذا تم اقتراض 71 تريليون دينار مرة اخرى لقانون الموازنة الجديد، لذلك كم سيدفع العراق سنويا من التزامات مالية وفوائد للقروض واقساط للقروض المسددة ".

واضافت سجاد :" ان المادة 11 من قانون الموازنة العامة تتضمن فقرة اتفاق حكومي تعتمد على تسوية الحسابات المالية مع حكومة اقليم كردستان منذ 2004 ولغاية 2020 ، لكن كيف ستتم تسوية هذه الحسابات وعلى حساب الحكومة الاتحادية والقطاعات الاستثمارية والموازنات التشغيلية "، مشيرة الى وجود مخاطبات رسمية بان بذمة حكومة اقليم كردستان، نتيجة بيع النفط خارج علم الحكومة الاتحادية ، ديونا مقدارها 128 مليار دولار .

وتابعت القول :" هناك غياب واضح في الافصاح عن الدرجات الوظيفية، ومنها زيادة اعداد العائدين الى وزارة الداخلية بنحـو 95 الف درجة وظيفية، وعلى الحكومة ان تشرح بالتفصيل هل هذه الدرجات لتثبيت الصحوات ام عودة المفسوخة عقودهم او تعويض الشرطة الاتحادية عن الشهداء والجرحى في معارك داعش ".

واكدت النائبة :" ان مشروع قانون الموازنة غير عادل في توزيع الثروات بين المحافظات، وكذلك مبالغ القروض كانت مغيبة عن تشريعات القوانين في الموازنة العامة ، وان الحكومة غيبت ورقة الاصلاح بشكل اساس في قانون الموازنة العامة، بدليل ان مقدار العجز يبلغ 71 تريليون دينـار، وتغيير سعر صرف الدولار وتخفيض الرواتب تتطلب اعادة النظر فيها، لان تخفيض الرواتب سيضعف الاعمال الحرة بشكل كبير بعد تطبيق قانون الموازنة العامة بأثر رجعي" .

صحيفة / الزمان / في معرض متابعتها موضوع الانتخابات وموعدها ، تناولت عددا من الاراء من سياسيين وخبراء قانونيين .

و اشارت الى استبعاد رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، اجراء الانتخابات في وقتها، عازية السبب الى عدم وجود الوقت الكافي لانهاء اعمال المفوضية.

وقالت صبري ، حسب الصحيفة :" اعتقد انه سيتم تأجيل الانتخابات المبكرة، رغم ان المفوضية اعلنت استعدادها من الناحية الفنية، الا انها افادت بحاجتها لوقتٍ كافٍ للانتهاء من تسجيل اسماء التحالفات والاجراءات الاخرى، لاسيما انها دوائر متعددة، الى جانب وجود مليونين من المواليد الجدد".

واضافت :" ان ضغط المحافظات الجنوبية، والاطراف السياسية، مثل / سائرون /، قد يدفع الحكومة الى تأكيد اجراء الانتخابات في موعدها"، مبينة :" ان الشارع العراقي متحرك، وبامكان ثلاثة اشخاص اثارة تظاهرة ، وهناك محافظات لا تزال تشهد تظاهرات".

كما اشارت الصحيفة الى قول رئيس المجلس الاستشاري فرهاد علاء ، في تغريدة :" ان اي كتلة سياسية لم تقدم مرشحيها للمفوضية ولم تصدر الاخيرة اي بيان توضيحي بهذا الشأن وهل ستمدد ولاي موعد".

واضاف :" على مجلس المفوضين ان يكون اكثر وضوحاً لان المسؤولية الملقاة على عاتقه جسيمة".

و رأى الخبير القانوني طارق حرب، حسب / الزمان / :" ان اغلب الكتل البرلمانية ستخسر ثلثي مقاعدها الحالية خلال الانتخابات المبكرة التي ستعتمد النظام البايومتري الجديد، للحد من عمليات التزوير التي شابت الانتخابات السابقة".

وقال حرب ،:" سيكون للكتل الجديدة عدد مقاعد اكثر مما يحصل عليه اي من الكتل الموجودة في البرلمان حالياً .ولن يزيد ما تحصل عليه اي كتلة ممثلة في البرلمان حالياً في احسن الاحوال عن ثلث ما حصلت عليه سابقاً ".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع الهدر في جباية الكهرباء .

وقالت بهذا الخصوص :" قدرت لجنة النفط والطاقة النيابية الهدر الحاصل في جباية الكهرباء في العاصمة بغداد ، وحدها، بقرابة 90 مليار دينار شهرياً".

ونقلت عن عضو اللجنة امجد العقابي، قوله :" هناك ثلاثة قطاعات في وزارة الكهرباء؛ هي (الانتاج والنقل والتوزيع)، الا ان القطاع الاخير، اي التوزيع، من اكثر القطاعات اهمالاً من قبل وزارة الكهرباء، فاغلب شبكات مناطق بغداد، وفي العراق عموماً، شبكات متهالكة منذ ستينات القرن الماضي، واحدث شبكة لدينا في الثمانينات والعمر الافتراضي لشبكات التوزيع منتهٍ منذ عام 2003، واغلب دول العالم متجهة نحو تبديل الشبكات الهوائية بشبكات ارضية لما فيها من جدوى اقتصادية وتوفير للطاقة".

العقابي اشار الى :" ان ما تنفذه وزارة الكهرباء، هو ترميم ما هو متهالك ومتجاوز عليه، فالمحولات الهوائية تعطب اذا ما تعرضت الى الامطار"، مبيناً أنه " اذا ما قمنا بجرد يوم الخميس الماضي نتيجة الامطار، فسنجد من 150 الى 200 محولة تعطلت نتيجة تعرضها للامطار، وهذا يكلف وزارة الكهرباء مبالغ طائلة لاستبدال المحولات فقط ، اذا ما جرى حسابها على وزارة الكهرباء"، مبينا :" ان سعر المحولة الواحدة من 7 الى 8 ملايين دينار، وهذه خسارة كبيرة تقدر بالمليارات سنوياً"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام