بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الاول من شباط ، تخصيص منح للصحفيين والفنانين في الموازنة ومفاوضات وفد حكومة اقليم كردستان في بغداد .

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان اللجنة المالية النيابية اعلنت ان الموازنة خصصت منحا للصحفيين والفنانين ولا تتضمن اي تعيينات جديدة.

واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس اللجنة، النائب هيثم الجبوري:" ان 35 اجتماعاً وأكثر من 150 استضافة، تمت حتى الآن بشأن موازنة 2021، ونحن مع رفع فقرة استقطاع الرواتب، وأن تحل محلها ضريبة الدخل ".

واضاف الجبوري :" ان الموازنة خصصت منحا للصحفيين والفنانين والادباء"، مؤكدا عدم تضمينها اي تعيينات جديدة وحتى قرار 315.

واوضح :" ان الحكومة الحالية عليها تراكمات سببها الحكومات السابقة وما زاد من نفقاتها. و ان زيادة النفقات في الموازنة سبب العجز الذي بلغ 75 ترليون دينار".

وتابع رئيس اللجنة المالية :" بعد مراجعة جداول الموازنة توصلنا إلى تخفيض من 164 إلى 127 تريليون دينار ، وعملنا على دعم القطاع الخاص عبر خطوات عدة"، مشيرا الى اعتماد سعر برميل النفط 45 دولاراً لترتفع الايرادات اكثر من 5 تريليونات دينار" .

صحيفة / الزمان / من جهتها تابعت مفاوضات وفد حكومة اقليم كردستان بشأن حصة الاقليم في الموازنة .

وقالت الصحيفة :" يجري وفد اقليم كدرستان في بغداد جولة حاسمة من المفاوضات، تهدف لتثبيت حصة الاقليم بموازنة العام الجاري الذي يستعد مجلس النواب الى اقرارها خلال الايام المقبلة".

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ، حسب الصحيفة :" ان الغالبية تؤيد بقاء الفقرات الخاصة بحصة الاقليم على ما هي عليه الآن، لذا اتوقع تمريرها بصيغتها الحالية، لكن ما تزال هنالك بعض الاطراف الرافضة ".

واضاف الصفار :" ان الوفد وصل امس الى بغداد لاستكمال عمله التفاوضي مع البرلمان بشأن الحصة المقررة في موازنة العام الجاري، و من الضروري اجراء حوار سياسي خلال هذه الايام بالتزامن مع عودة الوفد، خاصة مع الجهات التي تعترض على ابقاء الآلية الواردة حالياً في الموازنة لتحديد حصة الاقليم".

وتابعت / الزمان / :" ان المعلومات تشير إلى إبداء الوفد الكردي الموافقة على تسليم إيرادات 250 ألف برميل من النفط إلى سومو، وهو أحد مطالب اللجنة المالية . ويرى مراقبون ان تعنت بعض الأطراف بشأن الاتفاق يشكل عائقاً أمام تقدم المفاوضات، حيث تطالب كتل سائرون ودولة القانون وتيار الحكمة وصادقون بتسليم إقليم كردستان كل الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهذا ما وضع العصا في أسفين جهود التوصل لاتفاق، في حين يبدي أعضاء في تحالف الفتح وائتلاف النصر مواقف أكثر مرونة".

ونقلت قول النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي :" ان التصويت مشروط بتسليم حكومة اقليم كردستان ايراداتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية ، شأنها شأن المحافظات الاخرى، ولن تكون هناك اي مجاملة بهذا الامر".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت :" دفعت الازمة الاقتصادية الراهنة وعدم توزيع رواتب الموظفين لأشهر عدة، الحكومة المحلية في السليمانية وفعاليات ثقافية وناشطين، الى طرح فكرة التعامل مع بغداد مباشرة في حال عدم توصل الحكومة الاتحادية والاقليم لاتفاق بشأن الملف النفطي والواردات ".

وقال عضو مجلس محافظة السليمانية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريكوت ذكي ، حسب الصحيفة :" في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الاقليم وبغداد في ما يخص ملف النفط، يمكن تثبيت فقرة في قانون الموازنة تشرع امكانية تعامل الحكومة المحلية في السليمانية بشكل قانوني ودستوري مع الحكومة الاتحادية مباشرة ".

واضاف :" ان الحكومة المحلية في السليمانية ستتمكن من تسليم الايرادات الى الحكومة الاتحادية وستقوم بغداد بدورها بتوزيع الرواتب بين موظفي المحافظة"، مبينا :" ان هذا بند قانوني لعام واحد وتستطيع الحكومتان المحليتان في اربيل ودهوك ان تعملا الشيء نفسه".

بدوره، قال عضو المجلس الاعلى لحراك / الجيل الجديد / عمر كرده في تصريح لـ / الصباح / :" ان كل موظفي اقليم كردستان يتسلمون رواتبهم بالوقت نفسه، لكن العام الماضي شهد قطع سبعة رواتب عنهم وتسلموا خمسة رواتب فقط وفيها استقطاع يتراوح بين 18ـ 22 بالمئة ما عدا راتب كانون الثاني كاملا".

واشار الى :" ان محافظة السليمانية لا تفكر بمعزل عن اربيل ، ويوجد مؤشر بان يكون موقف السليمانية مخالفا لاوامر اربيل ، على الرغم من ضجر ابناء الشعب من تأخر توزيع الرواتب وتحملهم ظروفا اقتصادية سيئة"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام