بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد السابع من شباط بانتخابات فرع نقابة الصحفيين في البصرة وملف الموظفين الفضائيين ومواضيع اخرى.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بانتخابات فرع النقابة في البصرة التي اجريت امس .

الصحيفة نقلت عن نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، وصفه انتخابات فرع البصرة بالمهمة، مؤكدا سعي النقابة لتحسين الوضع الاجتماعي للصحفيين خلال الفترة المقبلة،.
وقال نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، خلال المؤتمر الانتخابي،: ان البصرة مدينة الثقافة وهي بوابة العراق الاقتصادية. لافتا الى: ان البصرة تستحق منا الاحترام والتقدير لتأريخها الحضاري والثقافي.

واضاف: ان انتخابات فرع البصرة جرت بروح ديمقراطية وسلسة، عكست قدرة الزملاء على اختيار ممثليهم في فرع نقابة الصحفيين بالمحافظة، وهذا ان دل على شيء إنما يدل على الوعي والحرص لدى الزملاء بانتخاب عناصر كفوءة لقيادة عمل النقابة في المرحلة المقبلة.

واشار الى: ان انتخابات فرع البصرة مهمة لما تشكله هذه المحافظة من أهمية اقتصادية وثقافية. مؤكدا: أن إدارة النقابة الجديدة التي تشكلت اليوم ستنفذ البرنامج الذي تقدمت به والذي يسعى إلى إكمال وتطوير مسيرة الإدارة السابقة.
ولفت اللامي إلى: أن نقابة الصحفيين تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحسين الوضع الاجتماعي للصحفيين بعد أن اتفقت مع اللجنة المالية النيابية على ذلك، ولكن ما يؤخر تنفيذ هذه الخطة هو الوضع الصحي الذي يمر به العالم.

واكد اللامي: ان المشمولين بالمنحة هم الصحفيون والادباء والشعراء والمصورون.

من جهته، قال محافظ البصرة، أسعد العيداني، خلال المؤتمر: إن انتخابات الصحفيين شهدت تنافساً واضحاً ما بين المرشحين. مبيناً: أن الحكومة المحلية، ومنذ توليها إدارة المحافظة، أكدت دعم استقلالية الصحافة في البصرة وستستمر في ذلك
واسفرت الانتخابات عن فوز صادق العلي برئاسة فرع النقابة بحصوله على ٦٨ صوتا مقابل منافسه عباس الفياض الذي حصل على 52 صوتا، فيما فاز بعضوية الهيئة الادارية للفرع كل من: علي يوسف ٦٨ صوتا، ومحمد الفرطوسي ٦٤ صوتا، وسلام الفياض ٥٣ صوتا، وماجد البريكان ٥٢ صوتا، وأركان البهادلي ٥١ صوتا احتياطا اول، وعلي الساري 49 صوتا احتياطا ثانيا.


وبشان ملف الموظفين الفضائيين قالت صحيفة الصباح ان وزارة التخطيط حددت حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن اجراءات الاصلاح الحكومي
والزمت اللجنة المالية النيابية امس الاول خلال تصويتها على فقرات موازنة العام 2021، مجلس الوزراء بالعمل بـ”النظام البايومتري” للموظفين لكشف “الفضائيين” في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.


الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قوله ان “الوزارة تواصل عملها لانجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.

.
واشار الهنداوي الى ان“اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى.
ووصف الهنداوي “استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لانجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة.

وكان وزير المالية علي علاوي كشف في تصريحات صحافية عن ان “اكثر من 10 بالمئة من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب”، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 الى 300 ألف، وان “نسبة 40 بالمئة من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد.
وفي الاطار نفسه، توقع عضو اللجنة المالية النيابية الدكتور ماجد الوائلي ان “يقضي مشروع بنك المعلومات الوظيفي على ظاهرة الفضائيين وازدواج الرواتب في مؤسسات الدولة.


صحيفة الزمان اهتمت بردود افعال تصريحات وزير المالية علي عبد الامير علاوي التي اشار فيها الى تورط كتل سياسية بملف فساد مزاد العملة وقالت ان مجلس النواب، اوعز بتشكيل لجنة فرعية للتحقيق بفساد مزاد العملة عقب تصريح وزير المالية علي علاوي الذي اكد عدم امتلاكه حصانة قانونية كافية للكشف عن اسماء الكتل السياسية الكبرى المتورطة بهذا الملف.

وقال علاوي في لقاء متلفز (نمتلك ما يكفي من الأدلة عن مزاد العملة في البنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك كتل سياسية كبرى متورطة به، وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها)، واضاف (لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف هذه الأسماء)، مشيرا الى ان (الفساد قل كثيرا بسبب قلة الموارد المالية في التعيينات وغيرها، لكنه يبقى متجذراً بسبب تراكمات الاعوام الماضية)،
وقال ان (الكتلة السياسية لم ترشحني أبداً للمنصب الحالي وتم تكليفي من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصراً الذي تربطني به علاقة صداقة قديمة منذ تسعينات القرن الماضي)، مبينا ان (رئيس الوزراء عرض عليّ في بداية تشكيل الحكومة وزارة النفط بدلاً من المالية)، موضحا ان (الدستور العراقي يعطي للجهاز التشريعي البرلمان قوة كبرى أمام صلاحية السلطة التنفيذية وهذا يعني عدم وجود توازن بالعملية.
)، وأستبعد علاوي (وجود حل خارجي، كما حصل في تغيير النظام السابق ولا يمكن ان يقبل العراقي ان تفرض دولة مجاورة ارادتها على بلده بالقوة، ويبقى الاصلاح والمسار الديقراطي هو البديل الوحيد).

وخاطبت اللجنة المالية النيابية الوزارة بشأن تصريحات علاوي التي اشار خلالها بتورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب ان (المخاطبة جاءت لغرض تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب). وكان البرلمان قد قرر استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، بسبب وجود ملفات بينها فساد مزاد العملة.

وقالت النائبة عن كتلة النصر، هدى سجاد ان (كتلة نيابية حضرت لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات غيابيا وتملصت من حضور جلسة استجواب محافظ البنك).

بدورها ، اكدت النائبة عن كتلة الفتح سناء الموسوي ان (اتفاقيات سياسية وراء تأجيل استجواب المحافظ)، مشيرة الى ان (عدم حضور الكثير من النواب لجلسة الاستجواب هي خيبة أمل في ظروف اقتصادية خانقة يعيشها العراق). على حد قولها.

وكانت مقررة البرلمان خديجة علي، قد كشفت عن استبعاد الاستجوابات الالكترونية في قضية محافظ البنك المركزي.

وقالت في تصريح صحفي ان (لدى البرلمان الكثير من الاسئلة والاستفسارات التي تحتاج الى حضور المحافظ شخصيا الى البرلمان وليس عبر دائرة الكترونية)، واضافت ان (تقارير صحية وصلت لرئاسة البرلمان تؤكد امتناع حضور المحافظ لجلسة الاستجواب)، مشيرة الى ان (البرلمان سيعمل على ترحيلها الى الفصل التشريعي الجديد)، مؤكدة ان (المجلس اجل عطلة الفصل التشريعي الحالي لاقرار المشاريع والتصويت على الموازنة، وسيواصل الاستجوابات في الفصل التشريعي المقبل)./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام