بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس من نيسان ، ردود الافعال على الموازنة والتحركات النيابية لاعادة النظر ببعض فقراتها .. واتساع تظاهرات المحاضرين المجانيين المطالبين بحقوقهم .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت التحركات النيابية لاعادة النظر ببعض المواد والفقرات التي تضمنتها موازنة 2021 .

واشارت الصحيفة الى اعلان كتلة ائتلاف دولة القانون انها ستقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد الموازنة التي اقرها البرلمان، منها سعر صرف الدولار وشمول من وصفوا بالمغيبين والمفقودين في قانون مؤسسة الشهداء ، وعدم تضمين تعيينات المحاضرين المجانيين والمهندسين والـ 30 ألف فرصة عمل لأبناء البصرة، فيما دعت كتلة تحالف الفتح الى حملة جمـع تواقيع نيابية لانصاف شريحة المحاضرين المجانيين.كما طالبت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية الحكومة الاتحادية باعادة النظر بسعر صرف الدولار مقابل الدينار .

ونقلت عن نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي قوله :" ان هناك حراكا نيابيا فاعلا نسعـى به لمطالبة الحكومة باعادة النظر بقرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار كونه يمس حياة المواطن العراقي اولا وقبل اي شريحة اخرى من المجتمع ".

واضاف :" ان التصويت على الموازنة وما اثير حوله كان بسبب رفض الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية خفض سعر الصرف، ما اضطرنا الى الدخول والمشاركة في التصويت كون الامر اصبح شأنا حكوميا "، مبينا :" ان عدم التصويت على الموازنة جعلنا بين امرين، الاول ان نرفض التصويت ونسهم في تعطيل الموازنة ، والثاني ان سعر الصرف بالتصويت او عدمه فهو باقٍ ولن يتغير ".

واوضح :" ان الموازنة عند ارسالها من الحكومة الى البرلمان ، جاءت بسعر الدولار الحالي ولاقت رفضا نيابيا، ولم يتم رفع تخصيصات محافظات الوسط والجنوب في الموازنة، وكذلك الدستور والقانون يضمنان الطعن بالموازنة الاتحادية قبل ان ترفع الى رئيس الجمهورية".

وفي شأن ذي صلة تابعت صحيفة / الصباح الجديد / ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق ومسؤولية الحكومة عن ذلك .

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية فاضل الفتلاوي، في تصريح للصحيفة :" ان الحكومة تتحمل مسؤولية التلاعب باسعار البضائع نتيجة اصرارها على رفع سعر الدولار ".

واضاف الفتلاوي:" ان القرار الحكومي بشأن متابعة الاسواق لن يأتي بنتائجه، وهو ما زال حبراً على ورق، ولم نجد له اي اثر حتى الآن"، مشيرا الى :" ان الاسعار ، لاسيما للمحاصيل الزراعية ، تأخذ نحو الزيادة بالتزامن مع عدم القدرة على السيطرة على المتلاعبين بالسوق ".

واكد النائب :" ان المتضرر الاكبر من هذا التدهور هو المواطن البسيط الذي تحمل الكثير من التبعات ، خصوصاً مع الزيادة الحاصلة على المنتجات الاساسية له ".

فيما نقلت / الصباح الجديد / عن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا،قوله :" ان مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية والدوائر المعنية ، بعد متابعتها للاسواق ، كانت لديها تقارير كثيرة رفعتها الى الوزارة"، مبينا :" ان تلك التقارير تضمنت بعض الزيادات في السياق الطبيعي ، خصوصاً المنتجات الزراعية ، كون الموضوع مرتبطا بالموسم ووفرتها في الاسواق المحلية".

واكد المحنا:" ان الأسعار الحالية مرتبطة بالارتفاع الحاصل في البورصة العالمية، بسبب الظروف المتعلقة بجائحة كورونا، لاسيما بالنسبة للدول التي تنتج هذه المواد، وأخرى بدأت بزيادة المخزون الستراتيجي لها ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية للمحاضرين المجانيين في عدد من المحافظات " .

وقالت الصحيفة :" اتسعت رقعة التظاهرات في محافظات عدة ،عقب اقصاء حقوق المحاضرين المجانيين في الموازنة بعد اعوام من العمل بالمجان ، حيث طالب المحتجون بتوظيفهم بشكل رسمي، وسط مخاوف من خروج التظاهرات عن السيطرة، ووعود جديدة بمنحهم حقوقهم".

واضافت :" شهدت محافظات ذي قار وبابل والمثنى والقادسية وديالى والنجف ، امس ، توافد مئات المحاضرين المجانيين، الذين حاصروا مديريات التربية في هذه المحافظات، مطالبين بحقوقهم المالية، وتعيينهم بعقود رسمية، قبل ان يبدأ العشرات منهم اعتصامات مفتوحة في عدد من المحافظات شهدت نصب خيام امام مقار المديريات".

وتابعت / الزمان / :" ان المحاضرين اكدوا انه لا يمكن السكوت على مماطلة الحكومة والبرلمان بشأن التثبيت ومنح رواتب شهرية"، متسائلين :" كيف لنا ان نواصل العمل بالمجان ومضى على مباشرتنا اكثر من منذ 5 اعوام، وبعد اقرارالموازنة، لم يتم تضمين اي مخصصات مالية . وهذا الحال لا يمكن ان يستمر،فنحن نطالب بحقوقنا وقوت اطفالنا، ولن نسكت على استمرار الظلم الحكومي، ولن نتراجع عن التظاهر حتى تحقيق المطالب".

واشارت الى :" ان عددا كبيرا من المحاضرين هاجموا مبنى المديرية العامة للتربية بمحافظة ديالى ، وتسلقوا سياج المبنى ودخلوا للمديرية وقاموا بقطع الطريق المؤدي اليها ، ومنعوا الموظفين من مزاولة اعمالهم بعد أن سمحوا للمراجعين بمغادرة المديرية "./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام