صحف الخميس تتابع موضوع الديون المترتبة على الدولة ومشكلة العراقيين العالقين في الهند
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع والعشرين من نيسان ، موضوع الديون الداخلية والخارجية المترتبة على الدولة ، ومشكلة العراقيين العالقين في الهند في ظل تفشي جائحة كورونا ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع الديون الداخلية والخارجية المترتبة على الدولة ، وصعوبة تسديدها .
واشار مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية، همام الشماع،حسب / الزوراء / الى تضمين موازنة عام 2021 قروضا داخلية تقدر بـ 35 تريليون دينار لسد العجز المالي، فيما اكد عدم وجود خطة لسداد جميع الديون الخارجية، وحذر من زيادة كاهل الدولة بالديون الداخلية والخارجية.
وقال الشماع :" ان موازنة 2021 لم تضع أي خطة او آليات لتسديد الديون الخارجية". لافتا الى: " ان الحكومة تقوم باستمرار بدفع الفوائد المترتبة على هذه الديون".
واوضح:" ان الديون الخارجية تترتب عليها فوائد سنوية، حيث ان هناك آلية لسداد اقساط فترة الدين او ما يسمى بالفائدة وليس الدين ذاته"، مؤكدا :" ان هناك ديونا مشروطة بفترة سماح واخرى بفترة سداد ".
وبين الشماع :" ان الاستمرار بسياسة الاقتراض سيثقل كاهل الدولة بالديون الداخلية والخارجية، ويجعل هناك صعوبة في تسديدها"، موضحا :" ان هناك ديونا انتاجية تسد نفسها بنفسها، من خلال ذهاب القروض الى استثمارات منتجة والعوائد تسد قيمة هذه الديون، وهذا المبدأ مرحب به من قبل جميع دول العالم"، متسائلا : هل هذه السياسة مطبقة في العراق؟ وهل القروض التي تحصل عليها بعض المؤسسات الانتاجية تذهب فعلا الى الاستثمار ام تخضع الى الفساد المالي والاداري.
اما صحيفة / الدستور / فقد اهتمت بمشكلة العراقيين العالقين في الهند في ظل تفشي السلالة الجديدة من فايروس كورونا في هذا البلد .
وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي :" تغول فيروس كورونا بموجته الجديدة دفع العالم لاتخاذ تحوطات واحترازات وصلت الى الغلق التام لايقاف تمدد الوباء ، في الوقت الذي ما زال فيه العراق يناقش مسألة الدوام الحضوري او الالكتروني في مدارسه وجامعاته من عدمه بينما يعلق آلاف العراقيين في المدن الهندية بانتظار اجلائهم باسرع وقت بعد ان فقدت السيطرة على الجائحة هناك وتقطعت السبل بالمقيمين العراقيين بالهند من دون حل ينتشلهم من معاناتهم ".
واضافت :" في الوقت الذي طالبت فيه مفوضية حقوق الانسان وجهات نيابية بالتدخل لاجلاء رعايانا في شبه القارة التي تعيش وضعاً وبائياً مأساوياً ، تحول دون تحقيق ذلك عدة عقبات ليس من السهولة تخطيها ، فبعد الاعلان عن السلالة الهندية المتحورة وما اشيع عنها من خطورة وسرعة انتشار مع هشاشة الوضع الصحي لدينا ، تصبح عملية السماح لدخول الوافدين من الهند مخاطرة كبيرة قد تطيح بالمنظومة الصحية باكملها خاصة مع عدم توفر القدرات والامكانيات والاشتراطات اللازمة للسيطرة على الوباء القادم من بؤرة خطيرة ، لاسيما ما يتعلق بحجر القادمين او التأكد من خلوهم من الفيروس الجديد ".
وتابعت / الدستور / :" ليس هذا هو السبب الوحيد فهناك ايضاً الغياب التام للاحصائيات الحقيقية للجالية العراقية في الهند ما بين مقيم او زائر لغرض السياحة العلاجية وضعف البيانات عن الاعداد والمعلومات الصحية الدقيقة التي تتيح للخارجية العراقية حصر الاعداد لغرض المتابعة وتقديم العون والمساعدات، خاصة لاولئك الذين لم يعد لديهم مال يكفي للانفاق ويعيشون اوضاعاً صعبة للغاية ".
وخلصت الى القول :" لكن ذلك لايعني التخلي عن مواطنين عراقيين يمرون بظروف استثنائية من دون ايجاد حلول لمشكلتهم ، من خلال تقديم منح ودفعات مالية او توفير سكن مؤقت لحين ترتيب عملية اجلائهم او حجرهم لغرض التحقق من سلامتهم وخلوهم من فيروس السلالة الهندية".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان / :" طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة ، الحكومة باجراء عاجل ازاء اعادة العراقيين العالقين في الهند".
وقال المكتب ، حسب الصحيفة :" ان العراقيين العالقين هناك أوشكت اموالهم على النفاد في ظل تفشي الجائحة المتحورة ، اذ مطلوب من الحكومة اعادتهم بأسرع وقت الى البلاد ووضعهم تحت الحجر المنزلي" ، محذرا من تباطؤ الاجراء الحكومي ومن انعدام الجدية ازاء التعامل مع تداعيات وباء كورونا المتلاحقة".
واشارت الصحيفة الى ان وزارة الصحة اتخذت عدة قرارات بشأن الوافدين من الهند خوفاً من السلالة الجديدة لكورونا، تمثلت بحجر الوافدين بصورة مباشرة وغير مباشرة لمدة 14 يوما في أماكن تخصص من قبل دوائر الصحة مع أخذ مسحات بي سي ار لكل وافد، وعزل الحالات المؤكدة مختبريا ضمن المؤسسات الصحية المخصصة للعزل وإتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وحسب البروتوكولات العلاجية مع أخذ مسحة ثانية للمحجورين بعد 7 ايام من المسحة السالبة الأولى، واذا كانت المسحة الثانية سالبة يتم تنفيذ الحجر المنزلي لهم لمدة اسبوع ثالث ومتابعة الوضع الصحي لهم من قبل فرق الاستجابة السريعة وحسب الرقعة الجغرافية، ثم تقوم الفرق المختصة بأخذ مسحة في نهاية مدة الحجر المنزلي مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع الديون الداخلية والخارجية المترتبة على الدولة ، وصعوبة تسديدها .
واشار مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية، همام الشماع،حسب / الزوراء / الى تضمين موازنة عام 2021 قروضا داخلية تقدر بـ 35 تريليون دينار لسد العجز المالي، فيما اكد عدم وجود خطة لسداد جميع الديون الخارجية، وحذر من زيادة كاهل الدولة بالديون الداخلية والخارجية.
وقال الشماع :" ان موازنة 2021 لم تضع أي خطة او آليات لتسديد الديون الخارجية". لافتا الى: " ان الحكومة تقوم باستمرار بدفع الفوائد المترتبة على هذه الديون".
واوضح:" ان الديون الخارجية تترتب عليها فوائد سنوية، حيث ان هناك آلية لسداد اقساط فترة الدين او ما يسمى بالفائدة وليس الدين ذاته"، مؤكدا :" ان هناك ديونا مشروطة بفترة سماح واخرى بفترة سداد ".
وبين الشماع :" ان الاستمرار بسياسة الاقتراض سيثقل كاهل الدولة بالديون الداخلية والخارجية، ويجعل هناك صعوبة في تسديدها"، موضحا :" ان هناك ديونا انتاجية تسد نفسها بنفسها، من خلال ذهاب القروض الى استثمارات منتجة والعوائد تسد قيمة هذه الديون، وهذا المبدأ مرحب به من قبل جميع دول العالم"، متسائلا : هل هذه السياسة مطبقة في العراق؟ وهل القروض التي تحصل عليها بعض المؤسسات الانتاجية تذهب فعلا الى الاستثمار ام تخضع الى الفساد المالي والاداري.
اما صحيفة / الدستور / فقد اهتمت بمشكلة العراقيين العالقين في الهند في ظل تفشي السلالة الجديدة من فايروس كورونا في هذا البلد .
وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي :" تغول فيروس كورونا بموجته الجديدة دفع العالم لاتخاذ تحوطات واحترازات وصلت الى الغلق التام لايقاف تمدد الوباء ، في الوقت الذي ما زال فيه العراق يناقش مسألة الدوام الحضوري او الالكتروني في مدارسه وجامعاته من عدمه بينما يعلق آلاف العراقيين في المدن الهندية بانتظار اجلائهم باسرع وقت بعد ان فقدت السيطرة على الجائحة هناك وتقطعت السبل بالمقيمين العراقيين بالهند من دون حل ينتشلهم من معاناتهم ".
واضافت :" في الوقت الذي طالبت فيه مفوضية حقوق الانسان وجهات نيابية بالتدخل لاجلاء رعايانا في شبه القارة التي تعيش وضعاً وبائياً مأساوياً ، تحول دون تحقيق ذلك عدة عقبات ليس من السهولة تخطيها ، فبعد الاعلان عن السلالة الهندية المتحورة وما اشيع عنها من خطورة وسرعة انتشار مع هشاشة الوضع الصحي لدينا ، تصبح عملية السماح لدخول الوافدين من الهند مخاطرة كبيرة قد تطيح بالمنظومة الصحية باكملها خاصة مع عدم توفر القدرات والامكانيات والاشتراطات اللازمة للسيطرة على الوباء القادم من بؤرة خطيرة ، لاسيما ما يتعلق بحجر القادمين او التأكد من خلوهم من الفيروس الجديد ".
وتابعت / الدستور / :" ليس هذا هو السبب الوحيد فهناك ايضاً الغياب التام للاحصائيات الحقيقية للجالية العراقية في الهند ما بين مقيم او زائر لغرض السياحة العلاجية وضعف البيانات عن الاعداد والمعلومات الصحية الدقيقة التي تتيح للخارجية العراقية حصر الاعداد لغرض المتابعة وتقديم العون والمساعدات، خاصة لاولئك الذين لم يعد لديهم مال يكفي للانفاق ويعيشون اوضاعاً صعبة للغاية ".
وخلصت الى القول :" لكن ذلك لايعني التخلي عن مواطنين عراقيين يمرون بظروف استثنائية من دون ايجاد حلول لمشكلتهم ، من خلال تقديم منح ودفعات مالية او توفير سكن مؤقت لحين ترتيب عملية اجلائهم او حجرهم لغرض التحقق من سلامتهم وخلوهم من فيروس السلالة الهندية".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان / :" طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة ، الحكومة باجراء عاجل ازاء اعادة العراقيين العالقين في الهند".
وقال المكتب ، حسب الصحيفة :" ان العراقيين العالقين هناك أوشكت اموالهم على النفاد في ظل تفشي الجائحة المتحورة ، اذ مطلوب من الحكومة اعادتهم بأسرع وقت الى البلاد ووضعهم تحت الحجر المنزلي" ، محذرا من تباطؤ الاجراء الحكومي ومن انعدام الجدية ازاء التعامل مع تداعيات وباء كورونا المتلاحقة".
واشارت الصحيفة الى ان وزارة الصحة اتخذت عدة قرارات بشأن الوافدين من الهند خوفاً من السلالة الجديدة لكورونا، تمثلت بحجر الوافدين بصورة مباشرة وغير مباشرة لمدة 14 يوما في أماكن تخصص من قبل دوائر الصحة مع أخذ مسحات بي سي ار لكل وافد، وعزل الحالات المؤكدة مختبريا ضمن المؤسسات الصحية المخصصة للعزل وإتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وحسب البروتوكولات العلاجية مع أخذ مسحة ثانية للمحجورين بعد 7 ايام من المسحة السالبة الأولى، واذا كانت المسحة الثانية سالبة يتم تنفيذ الحجر المنزلي لهم لمدة اسبوع ثالث ومتابعة الوضع الصحي لهم من قبل فرق الاستجابة السريعة وحسب الرقعة الجغرافية، ثم تقوم الفرق المختصة بأخذ مسحة في نهاية مدة الحجر المنزلي مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
