بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع و العشرين من ايار ، جلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل ، وامكانية تشريع قانون " استرداد عوائد الفساد "الذي قدمه رئيس الجمهورية ، وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية .

عن جلسة مجلس النواب ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يعقد مجلس النواب اولى جلساته الاعتيادية مطلع الاسبوع المقبل، حيث سيفتتح جدول اعماله بمناقشة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني، كما تترقب الاوساط النيابية عرض تشريعات القوانين المهمة في جدول الاعمال لاقرارهـا بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل ".

واضافت الصحيفة :" قررت رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية خاصة لتتولى التحقيق مع مدير الدائرة القانونية في وزارة التعليم العالي لتعمده تعطيل القوانين السارية، ومنها قانون اسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية الرقم (20) لسنة 2020 ، واخرهـا تعطيل تطبيق قانون نافذ بحجة الطعن به لدى المحكمة الاتحادية ، فيما دعت لجنة الاقاليم وشؤون المحافظات النيابية الى عقد جلسة لمناقشة تعديل قانون الانتخابات، والاعتماد حصرا على البطاقة البايومترية في الانتخابات القادمة، وذلك لمنع التزوير وتحقيق مطالب المتظاهرين " .

وقال رئيس لجنة الاقاليم النائب شيروان دوبرداني في تصريح لـ / الزوراء / :" يجب على القوى السياسية النيابية تعديل قانون الانتخابات خصوصا ما يتعلق ببطاقة الناخب، وذلك من اجل اجراء انتخابات نزيهة وعادلة بما يبعد الشكوك والهواجس عنها لكي لاتكون سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها ".

واضاف دوبرداني :" ان مجلس النواب ملتزم بتنفيذ مطالب المتظاهربن بأن تكون الانتخابات مبكرة وبعيدة عن التزوير والتلاعب بنتائجها ، من خلال حصرها بالبطاقات البايومترية ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت امكانية تشريع قانون "استرداد عوائد الفساد " الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح الى مجلس النواب امس الاحد .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان تشريع قانون استرداد عوائد الفساد ، لايستغرق مدة لاقراره ، لكن هناك جهات متهمة بسرقة الاموال قد تعوق تشريع القانون خلال المدة المتبقية من الدورة التشريعية الحالية".

واضاف حرب :" ان اقرار القانون ضرورة ملحة كونه جاء بعد تعثر خطوات الحكومات المتعاقبة في موضوع مكافحة الفساد ، فالقانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية الى البرلمان ،لا يستغرق تشريعه اكثر من اسبوع واحد في حالة وجود ارادة سياسية حقيقية لتشريعة قبل انتهاء المدة المتبقية من عمر البرلمان ، لما فيه من اجراءات عقابية لهؤلاء الفاسدين الذين سرقوا اموال الدولة وهربوها الى الخارج".

واوضح الخبير القانوني :" ان النظام الداخلي حدد قراءة أولى وبفاصل يومين عن القراءة الثانية ، وبعد أربعة أيام تتم القراءة الثالثة ومن ثم التصويت على القانون"، مشيرا الى :" ان القانون يتعلق بأموال موجودة في الخارج وعائدة لفاسدين ،وقد تكون هناك بعض الجهات المتنفذة لها علاقة بهذا الموضوع ، حيث ستحرص على افتعال الاشكالات لاعاقة تمرير القانون وترحيله الى الدورات المقبلة ، التي ربما قد لا يقر فيها اسوة بالقوانين المهمة المعطلة منذ سنوات ".

في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعوقات تشريعه .

واشارت الى قول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت :" ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يزال في طور الدراسة بالرغم من اكمال 80 % منه".

وبينت جودت ، حسب الصحيفة :" ان العقبة التي تقف امام القانون هي كيفية المحافظة على اصول الدولة" .

واضافت النائبة جودت :" ان الاجتماعات ما تزال مستمرة مع وزارة التخطيط واتحاد المقاولين والعديد من المنظمات ، فضلاً عن اللجنة المالية. وتم وضع خطوات مهمة في هذا القانون"، مؤكدة :" ان القطاع الخاص اصبح ضرورة، ولكن لابد اولا من ان يكون هناك استقرار امني لتطبيق هذا القانون كما لابد من حماية اصول الدولة".

وتابعت :" ان القانون لم تبق فيه الا نقاط خلافية بسيطة لكي يتم وضع اللمسات الاخيرة بشأنه"، مشيرة الى :" ان المحور الاساس الذي يتخوف منه الجميع هو كيف يمكن المحافظة على اصول الدولة وايضا توفير خدمة للمواطن بامور مقبولة"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام