الصحف تتابع القوانين المعطلة في مجلس النواب ومحاولات تأجيل الانتخابات
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، العاشر من حزيران ، التشريعات المهمة المعطلة في مجلس النواب و محاولات تأجيل الانتخابات المقبلة ، وقضايا اخرى .
عن موضوع التشريعات المعطلة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يترقب مجلس النواب عودة انعقاد جلساته الاعتيادية على امل المضي باقرار التشريعات المهمة، فيما اقرت اللجنة القانونية النيابية وجود حزمة تشريعات مهمة بعهدة البرلمان ، لكن لا تتوفر الارادة الجدية لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمضي باقرار هكذا تشريعات مهمة ".
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان حزمة التشريعات المهمة موجودة بعهدة البرلمان، واغلبها وصل الى مرحلة المناقشات والتصويت لكن لا تتوفر الارادة الجدية لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمضي باقرار تشريعات مهمة لحاجات المواطنين"، مبينا :" ان قانون الخدمة المدنية احد أبرز القوانين الرئيسـة في اعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهو يلغي قانون الملاك وقانون الخدمة المدنية رقم 24 و25 لسنة 1960 ".
واضاف العقابي :" هناك خلل واضح في منظومة التشريعات النيابية، ولدينا الكثير من التشريعات التي تحتاج الى إلغاء وبعضها الاخر يحتاج الى تعديل وتشريعات مكملة للدستور، اضافة الى تشريعات ليست هناك جدوى من وجودها"، مشيرا الى :" ان هناك قوانين رئيسة مثل قانون العشوائيات وتمليك الأراضي، تحتاج الى ان يمضي البرلمان بتشريعها، ولدينا الوقت الكافي لتشريعها خلال الجلسات المقبلة ".
وتابعت الصحيفة :" حسمت اللجنة المالية النيابية الجدل حول تشريع قانون الخدمة المدنيـة الاتحادي في الدورة الحالية، واكدت ان القانون جاهز للتصويت خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب ".
واشارت الى قول عضو اللجنة، النائب ماجد الوائلي:" ان مشروع قانون الخدمة المدنية اكتمل تقريبا قبل سنة في اللجنة المالية النيابية وقدم الى هيئة الرئاسة، وهو جاهز للتصويت حاليا ".
واضاف :" ان اللجنة المالية النيابية ناقشت مشروع القانون طويلا ، وهناك عمل سابق منذ الدورة التشريعية الماضيـة، وهو الآن جاهز للتصويت بعهدة رئاسة البرلمان بانتظار عرضه للتصويت النهائي في جدول اعمال الجلسات المقبلة ".
صحيفة / الزمان / تابعت محاولات تأجيل الانتخابات المقبلة واسبابها ودوافعها .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يبدو ان موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة في العاشر من تشرين الاول المقبل موعد غير نهائي ، بسبب وجود رغبة خفية لدى الكتل السياسية لتأجيل الاستحقاق ، الذي تعده اغلبها توقيتا غير ملائم ولا يتماشى مع الموعد التقويمي للانتخابات النيابية الذي حدد في الدستور ".
واضافت :" بدأت دعوات التأجيل تطفو على السطح برغم تأكيد المفوضية الجهوزية الكاملة لاجراء الاقتراع وبمراقبة اممية ودولية ".
واشارت / الزمان / بهذا الخصوص الى قول الخبير بالشأن الانتخابي دريد توفيق :" ان تأجيل الانتخابات وارد في ظل وجود رغبة خفية لدى اغلب الكتل ، على اعتبار ان الموعد قابل للتغيير بما يتماشى مع الدستور الذي لم يتطرق الى انتخابات مبكرة ، انما تكون بعد انتهاء اربع سنوات من عمر البرلمان".
واضاف توفيق :" ان المفوضية اكملت استعداداتها الفنية كافة ، وهي بصدد الجهوزية التامة لاجراء الاستحقاق المرتقب وفق الموعد الذي حددته الحكومة، لكن تبقى المفاجآت السياسية هي من تتحكم بالمشهد".
وتابع :" ان دعوات التأجيل تعود الى اسباب كثيرة ، منها عدم سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت اضافة الى عودة الاغتيالات وكذلك خشية الكتل الكبرى من تغيير الخارطة السياسية في البلاد " ، مشيرا الى انه :" في بعض الاحيان ربما تكون تلك الدعوات مجرد شائعة تروج من اجل اقصاء المنافسين المستقلين او التكنوقراط ، بسبب ان من يمتلك المال يواصل حملاته وجولاته داخل دائرته الانتخابية حتى ان كانت هناك نية في تغيير الموعد ، لكن المستقل او التكنوقراط يتخوف من انفاق الاموال على استحقاق لم يحن موعده بعد".
وعن الانتخابات ايضا ، تابعت صحيفة / الدستور/ التحالفات الانتخابية وتحركات الكتل البرلمانية والقوى السياسية بهذا الاتجاه .
وقالت الصحيفة :" سلسلة من اللقاءات عقدها ممثلون عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في الآونة الأخيرة، أثارت الكثير من الأحاديث عن تحالفات انتخابية قبل موعد الانتخابات بقرابة أربعة أشهر".
واشارت الى تأكيد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ، عدم بناء تحالفات الا بعد نتائج الانتخابات.
ونقلت / الدستور / عن شنكالي قوله :" ان ما حصل بيننا وبين الصدريين تقارب في وجهات النظر وتمهيد لتحالف بعد الانتخابات"، مؤكدا ان حزبه ليس لديه تخوف من سلاح التيار الصدري، بل يخشى من سلاح الفصائل الحشدية في المناطق المتنازع عليها والتي ستلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات بالكثير من المناطق المسيطرة عليها".
واضاف :" ان الحزب الديمقراطي يريد حكومة اغلبية مقابل معارضة ، ولا يمكن المضي بحكومة التوافق والمحاصصة ، واذا تشكلت حكومة توافقية ، فهذا يعني أن العملية السياسية ستنهار".
فيما نقلت الصحيفة قول القيادي في تيار / الحكمة/ رياض العوادي :" ان مسعود بارزاني يريد إعادة القرار الكردي إلى جانبه كالسابق ، حينما كان هناك زعيمان يسيطران على المشهد ، في إشارة إلى بارزاني وطالباني".
واضاف العوادي :" ان ادارة العملية السياسية يجب أن تكون بطريقة الأغلبية الوطنية ومن خلال تحالف عابر للمكونات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع التشريعات المعطلة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يترقب مجلس النواب عودة انعقاد جلساته الاعتيادية على امل المضي باقرار التشريعات المهمة، فيما اقرت اللجنة القانونية النيابية وجود حزمة تشريعات مهمة بعهدة البرلمان ، لكن لا تتوفر الارادة الجدية لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمضي باقرار هكذا تشريعات مهمة ".
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان حزمة التشريعات المهمة موجودة بعهدة البرلمان، واغلبها وصل الى مرحلة المناقشات والتصويت لكن لا تتوفر الارادة الجدية لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمضي باقرار تشريعات مهمة لحاجات المواطنين"، مبينا :" ان قانون الخدمة المدنية احد أبرز القوانين الرئيسـة في اعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهو يلغي قانون الملاك وقانون الخدمة المدنية رقم 24 و25 لسنة 1960 ".
واضاف العقابي :" هناك خلل واضح في منظومة التشريعات النيابية، ولدينا الكثير من التشريعات التي تحتاج الى إلغاء وبعضها الاخر يحتاج الى تعديل وتشريعات مكملة للدستور، اضافة الى تشريعات ليست هناك جدوى من وجودها"، مشيرا الى :" ان هناك قوانين رئيسة مثل قانون العشوائيات وتمليك الأراضي، تحتاج الى ان يمضي البرلمان بتشريعها، ولدينا الوقت الكافي لتشريعها خلال الجلسات المقبلة ".
وتابعت الصحيفة :" حسمت اللجنة المالية النيابية الجدل حول تشريع قانون الخدمة المدنيـة الاتحادي في الدورة الحالية، واكدت ان القانون جاهز للتصويت خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب ".
واشارت الى قول عضو اللجنة، النائب ماجد الوائلي:" ان مشروع قانون الخدمة المدنية اكتمل تقريبا قبل سنة في اللجنة المالية النيابية وقدم الى هيئة الرئاسة، وهو جاهز للتصويت حاليا ".
واضاف :" ان اللجنة المالية النيابية ناقشت مشروع القانون طويلا ، وهناك عمل سابق منذ الدورة التشريعية الماضيـة، وهو الآن جاهز للتصويت بعهدة رئاسة البرلمان بانتظار عرضه للتصويت النهائي في جدول اعمال الجلسات المقبلة ".
صحيفة / الزمان / تابعت محاولات تأجيل الانتخابات المقبلة واسبابها ودوافعها .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يبدو ان موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة في العاشر من تشرين الاول المقبل موعد غير نهائي ، بسبب وجود رغبة خفية لدى الكتل السياسية لتأجيل الاستحقاق ، الذي تعده اغلبها توقيتا غير ملائم ولا يتماشى مع الموعد التقويمي للانتخابات النيابية الذي حدد في الدستور ".
واضافت :" بدأت دعوات التأجيل تطفو على السطح برغم تأكيد المفوضية الجهوزية الكاملة لاجراء الاقتراع وبمراقبة اممية ودولية ".
واشارت / الزمان / بهذا الخصوص الى قول الخبير بالشأن الانتخابي دريد توفيق :" ان تأجيل الانتخابات وارد في ظل وجود رغبة خفية لدى اغلب الكتل ، على اعتبار ان الموعد قابل للتغيير بما يتماشى مع الدستور الذي لم يتطرق الى انتخابات مبكرة ، انما تكون بعد انتهاء اربع سنوات من عمر البرلمان".
واضاف توفيق :" ان المفوضية اكملت استعداداتها الفنية كافة ، وهي بصدد الجهوزية التامة لاجراء الاستحقاق المرتقب وفق الموعد الذي حددته الحكومة، لكن تبقى المفاجآت السياسية هي من تتحكم بالمشهد".
وتابع :" ان دعوات التأجيل تعود الى اسباب كثيرة ، منها عدم سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت اضافة الى عودة الاغتيالات وكذلك خشية الكتل الكبرى من تغيير الخارطة السياسية في البلاد " ، مشيرا الى انه :" في بعض الاحيان ربما تكون تلك الدعوات مجرد شائعة تروج من اجل اقصاء المنافسين المستقلين او التكنوقراط ، بسبب ان من يمتلك المال يواصل حملاته وجولاته داخل دائرته الانتخابية حتى ان كانت هناك نية في تغيير الموعد ، لكن المستقل او التكنوقراط يتخوف من انفاق الاموال على استحقاق لم يحن موعده بعد".
وعن الانتخابات ايضا ، تابعت صحيفة / الدستور/ التحالفات الانتخابية وتحركات الكتل البرلمانية والقوى السياسية بهذا الاتجاه .
وقالت الصحيفة :" سلسلة من اللقاءات عقدها ممثلون عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في الآونة الأخيرة، أثارت الكثير من الأحاديث عن تحالفات انتخابية قبل موعد الانتخابات بقرابة أربعة أشهر".
واشارت الى تأكيد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ، عدم بناء تحالفات الا بعد نتائج الانتخابات.
ونقلت / الدستور / عن شنكالي قوله :" ان ما حصل بيننا وبين الصدريين تقارب في وجهات النظر وتمهيد لتحالف بعد الانتخابات"، مؤكدا ان حزبه ليس لديه تخوف من سلاح التيار الصدري، بل يخشى من سلاح الفصائل الحشدية في المناطق المتنازع عليها والتي ستلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات بالكثير من المناطق المسيطرة عليها".
واضاف :" ان الحزب الديمقراطي يريد حكومة اغلبية مقابل معارضة ، ولا يمكن المضي بحكومة التوافق والمحاصصة ، واذا تشكلت حكومة توافقية ، فهذا يعني أن العملية السياسية ستنهار".
فيما نقلت الصحيفة قول القيادي في تيار / الحكمة/ رياض العوادي :" ان مسعود بارزاني يريد إعادة القرار الكردي إلى جانبه كالسابق ، حينما كان هناك زعيمان يسيطران على المشهد ، في إشارة إلى بارزاني وطالباني".
واضاف العوادي :" ان ادارة العملية السياسية يجب أن تكون بطريقة الأغلبية الوطنية ومن خلال تحالف عابر للمكونات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
