بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثالث عشر من حزيران ذكرى فتوى الجهاد الكفائي وارتفاع سعر الدولار.

وعن ذكرى فتوى الجهاد الكفائي قالت صحيفة الصباح تمر على العراقيين اليوم الأحد 13 حزيران، الذكرى السابعة لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني عقب احتلال عصابات "داعش" التكفيرية الإرهابية لعدة مدن عراقية، .

.
الصحيفة نقلت عن النائب المستقل وعضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت قولها ": إن "أهمية تخليد ذكرى فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الرشيدة لتحرير الأراضي العراقية من قبضة (داعش) الإرهابي، تكمن بالعمل باتجاه بناء المؤسسات العراقية بشكل يتناسب مع حجم التضحيات لأبنائنا من أبطال الحشد الشعبي الذين تطوعوا على إثر تلك الفتوى المباركة.

ودعت جودت "الحكومة إلى توفير الحياة الكريمة لجميع العراقيين بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها شهداؤنا من أجل تحرير أراضي الوطن", مبينة أن "تخليد وحفظ ذكرى فتوى الجهاد الكفائي يكمنان بإعادة بناء البلد وتحقيق العيش الكريم لجميع العراقيين، وهو ما ضحى وتطوع من أجله الشهداء.
النائب المستقل وعضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي ذكر "، أن "فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الرشيدة كان لها الأثر الكبير في تحرير الأراضي العراقية من عصابات (داعش) الإرهابية"، مبيناً أن "الفتوى تعد الركيزة الأساسية في إعادة الحياة للعراقيين".
وأكد أن "الفتوى المباركة أعادت هيبة وسيادة العراق بشكل كامل، ووجهت رسالة تحذير لكل من يريد أن يعتدي على الوطن بأن الاعتداء سيُرد ولن يمر من دون عقاب"، مبيناً أن "الفتوى شكلت صدمة للإرهاب الداعشي وداعميه، وتمكنت إرادة وحكمة المرجعية من قهر الإرهاب وتوحيد صفوف الشعب بجميع فئاته"، وتابع: إن "تخليد ذكرى الفتوى المباركة واجب وطني، وسيخلد التاريخ شهداء الفتوى من أبناء الحشد الشعبي والقوات المسلحة".
من جانبه، أشار النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي إلى أن "ذكرى فتوى الجهاد الكفائي تعيد للأذهان صلابة العراقيين من أبناء الحشد الشعبي والمتطوعين للقتال الذين شدوا رحالهم الى أرض المعركة للاستشهاد في سبيل العراق"، مبيناً أن "الفتوى كانت طوق النجاة للعراق والعراقيين بوجه الإرهاب الداعشي.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت ارتفاع سعر الدولار وقالت انه ومع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق المحلية والاقتصاديـة، عادت وتيرة الحراك النيابي مجددا لإيجاد مخرج قانوني من شأنه الضغط على الحكومة لردع ازمة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائيـة، وذلك بعد ان قدمت اللجنة المالية النيابية طلبا رسميـا لتحديد موعد استضافة محافظ البنك المركزي حول الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار .
مقابل ذلك، اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بإمكانيـة تسجيل ارتفاع جديد في سعر الصرف العملة لأكثر مما هو عليه في الوقت الحالي .
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة، النائب ندى شاكر جودت، قولها ”: ان “مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي السابق، طلب استضافة محافظ البنك المركزي على خلفية رفع سعر صرف الدولار الى 1460 دينارا ، لكن بعض الكتل لم تساند الخطوة انذاك مشيرة الى ان “ جهود استجواب وزير المالية في مجلس النواب خلال المدة السابقة لم تنجح للسبب نفسه “.
واضافت ان “هناك توقعات واحصاءات رصد اقتصادية بأن سعر الصرف سيصل الى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار، ومن ثم الى 155 الف دينار، خصوصا مع عدم قدرة الحكومة على تفعيل الأمن الاقتصادي والسيطرة على السوق المحلية “، مبينة ان “ ارتفاع سعر الصرف سيضـر المواطن البسيط ويثقل كاهله قبل غيره من الطبقات الاخرى “.
وحملت عضو لجنة الاقتصاد النيابية الكتل الكبرى، التي وافقت على رفع سعر الصرف، المسؤولية عن الاضرار بالمواطنين، مبينة ان “ عدم حضور معظم تلك الكتل الى الجلسة الاستثنائية المخصصة للنظر في سعر الصرف دليل واضح على انها مستفيدة من الوضع الحالي “.
وحول الفائض من الايرادات النفطية بعد تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلا عن الإيرادات المتحققة من المنافذ الحدودية، اوضحت جودت ان “جزءا كبيرا من تلك الواردات يذهب لسد القروض سواء كانت داخلية ام خارجية، وبعضها تم اقتراضها من خزين البنك المركزي”.
يأتي ذلك، حيث كشفت كتلة تيار الحكمة الوطنيـة عن الجهات التي تحمي وزير المالية، علي علاوي، من الاستجواب في مجلس النواب لمنع سحب الثقة عنه.
وقال النائب جاسم البخاتي، في بيان صحفي: ان “ قوة وزير المالية علي علاوي في تمرده على البرلمان العراقي لعدم حضوره جلسة استجوابه، بسبب وجود حماية حكومية له من قبل رئاسة الوزراء، التي تدافع عنه ،وكذلك وجود حماية سياسية له، تمنع عقد اي جلسة تخص استجوابه “.
وأضاف ان “الحماية السياسية لوزير المالية هي من أكثر من جهة سياسية وليست من مكون واحد، بل من أكثر من مكون، وهذا الأمر يتم عبر الصفقات والتوافقات”. مبينا ان “أي جلسة يراد منها استجواب علاوي، يتم كسر نصابها ولا يتم عقدها “.
واوضح النائب عن تيار الحكمة ان “ قضية استجواب وزير المالية علي علاوي، واقالته اصبحت صعبة جداً، بسبب الحماية السياسية والحكومية له “. مؤكدا ان “ علاوي لن يقال وسيبقى في منصبه الى حين انتهاء عمر حكومة مصطفى الكاظمي.

من جانبه عدّ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اجراءات رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة بأنها لم تكن موفقة لحل المشكلات الاقتصادية،.
وقال الحداد ان اجراءات رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة لم تكن موفقة لحل المشكلة الاقتصادية وتوفير السيولة المالية، وكان بإمكان الحكومة ان تعظم ايراداتها وتجتاز الأزمة المالية بإجراءات أخرى مثل السيطرة علي المنافذ الحدودية، وايقاف النفقات الزائدة، وتقليلها في عدة ابواب، ومكافحة الفساد.
واضاف: ان الحل الناجع هو كشف ملفات الفساد الكبيرة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وتنفيذ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2019، وتطبيق مبدأ من اين لك هذا.



صحيفة الزمان تناولت انتاج النفط في العراق ونقلت عن وزير احسان عبد الجبار اسماعيل ، تاكيده على اهمية قطاع التصفية الذي يُعد احد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال انتاج وتوفير الوقود بإنواعه للمواطنين وللقطاعات الخدمية الاخرى.
وقال اسماعيل خلال افتتاح وحدتي تحسين البنزين (الازمرة) بطاقة عشرة الاف برميل ، وانتاج الهيدروجين بطاقة أربعة الاف برميل يوميا ، ومشروع انجاز عدد من الخزانات الكبيرة للمشتقات الخفيفة ان (هذه المشاريع ستسهم في توفير عوائد مالية داعمة للاقتصاد ، من خلال زيادة الانتاج الوطني لانواع الوقود الذي يساعد بشكل مباشر في تغطية جزء من الحاجة المحلية والتقليل من نسبة الاستيرادات الخارجية ، فضلاً عن تميز الوحدات الجديدة بانها مطابقة للمعايير العالمية في الصحة والسلامة وصديقة للبيئة)،.

واشار الى ان (المشاريع ستضيف مليون لتر من البنزين يومياً الى انتاج المصفى ليرتفع الى اربعة ملايين لتر يوميا)، .

وتابع ان (الوزارة تقوم بتنفيذ برنامجاً طموحاً يهدف الى التقليل من نسبة استيراد الوقود بنسبة 50 بالمئة قبل نهاية العام الجاري وصولاً الى ايقافها عام 2023 بعد افتتاح عدد من المشاريع المهمة في هذا القطاع الحيوي)، مشيداً بـ(جهود العاملين في قطاع التصفية بالشركات النفطية والجهات الساندة لها بتنفيذ ونصب عدد من الوحدات الانتاجية ،برغم التحديات الاقتصادية والمالية والصحية)، واوعز اسماعيل بـ(تكريم القائمين والعاملين والمساهمين في انجاز هذه المشاريع ، تثميناً لجهودهم المتميزة خدمة للصالح العام ودعما للاقتصاد الوطني).

من جانبه ، اوضح وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس ان (هذه المشاريع تاتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الانتاج من الوقود وتحسين نوعيته ، وان المدة المقبلة ستشهد اضافة كميات جديدة للانتاج الوطني من المصافي الاخرى).

بدوره ، ثمن بينما مدير عام شركة مصافي الوسط عائد عمران (دعم ومتابعة المسؤولين في الوزارة ، والعمل على تذليلهم لجميع العقبات التي كانت تعترض انجاز المشاريع)./ انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام