بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثلاثين من ايلول ، ارتفاع اسعار النفط والفائض المالي المتحقق منه ، ومشكلة البطالة وسبل معالجتها .. وقضايا اخرى .

عن اسعار النفط تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن الفائض المالي المتحقق من ارتفاع الاسعار واحتمالات تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار .

واشارت بهذا الخصوص الى قول المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب، همام الشماع:" وفق الارقام المعلنة والحسابات للسعر الافتراضي لبرميل النفط في موازنة 2021 والسعر الواقعي لبيع النفط في الاسواق العالمية فان عجز الموازنة قد تم سده بالكامل لكونها بنيت على سعر 46 دولارا في حين اسعار النفط تلامس الـ 80 دولارا".

واضاف الشماع :" ان التوقعات العالمية تؤكد ان بداية العام المقبل ستشهد عودة الطلب على النفط الى مستوياته السابقة، وانهاء اتفاق / اوبك بلس/ لخفض الانتاج، ما يعني ان العراق سيزيد صادراته بمقدار مليون برميل يوميا، ووفقا للمعطيات الحالية فان الاسعار ستصعد الى اكثر من 100 دولار للبرميل ، مما سيزيد الايرادات المالية للدولة".

واوضح انه :" وفق الارقام يفترض ان يكون هنالك سد للعجز وفائض مالي ، ولكن بموجب الخفايا والكواليس نخشى من ذهاب الفوائض المالية الى جيوب الفاسدين"، مستبعدا ان يكون هنالك فائض وسد للعجز لان هنالك أفواها فاسدة مفتوحة تنتظر هذا اليوم لكي تعوض ما فاتها من خسائر نسبية نتيجة الجائحة وانخفاض اسعار النفط وتراجع كمية الصادرات العراقية.

ولفت الى:" ان الفاسدين سوف ينتهزون الفرصة ليعوضوا ما فاتهم وسيجدون السبل المختلفة ، المشروعة وغير المشروعة ، للاستحواذ على الزيادات المتحققة من اسعار النفط والفوائض التي تحققت بموجب الموازنة".

في الشأن الاقتصادي ايضا تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع البطالة في العراق واسبابها .

ونقلت / الصباح / عن الباحث الاقتصادي، مقدام الشيباني، قوله :" ان أسباب اتساع نسب البطالة في العراق، تعود الى هيمنة القطاع العام على الوظائف، وغياب التخطيط الحقيقي والفعال لادارة الاقتصاد و سيطرة الدولة على مجمل الحياة الاقتصادية".

واضاف الشيباني :" ان من اهم الاولويات التي تضعها الحكومات على قائمتها في كل دول العالم هي القضاء على مشكلة البطالة، التي أسهم العديد من العوامل المشتركة في تفاقمها، لا سيما غياب التخطيط الحقيقي والفعال لادارة الاقتصاد، فضلا عن السياسات الاقتصادية المتخبطة".

وبهدف القضاء على تلك الظاهرة، اقترح الباحث ، بحسب الصحيفة ، نقاطا من شأنها الحد من تنامي معدلات البطالة، واضعا في مقدمة تلك النقاط، تشجيع القطاع الخاص في العراق على إنشاء مشاريع جديدة من الممكن ان تعمل على توفير آلاف فرص العمل، والاهتمام بالتعليم المهني والعملي والصناعي وتشجيع الشباب على الالتحاق به دون انتظار الشهادات الجامعية.

كما دعا الشيباني، الى الاهتمام بالسياسة النقدية وتقليل سعر الفائدة للقروض الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكدا ان تلك الخطوة ستشجع العديد من الشباب الباحثين عن العمل على انشاء مشاريع متوسطة وصغيرة، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل ".

ولفت الباحث الاقتصادي، الى ضرورة الاهتمام بالسياسة المالية من خلال زيادة الانفاق على المشاريع الاستثمارية الكبرى وتنفيذها عبر القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد بشكل كلي، مؤكدا في الوقت ذاته، ان القطاع الخاص كفيل بالقضاء على البطالة، وتطوير الاقتصاد، واحداث نقلة نوعية في معدلات النمو.

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع التلاعب باصوات الناخبين ومحاولات شرائها .

وقالت بهذا الخصوص :" يعد ملف مخيمات النازحين من ابرز الاستثمارات التي يطمح اليها المرشحون في الانتخابات التي ستجري في العاشر من تشرين الاول المقبل , حيث يتسابق الجميع للظفر بأصوات هذه الشريحة التي تعاني الاهمال منذ اعوام عديدة ".

واضافت :" بحسب مراقبين فأن مخيمات النزوح تشهد خلال هذه المدة إقبالاً متزايداً من قبل المرشحين للانتخابات , بهدف كسب الاصوات مقابل وعود بارجاع قاطنيها الى مناطقهم في المدن المحررة".

واشارت / الزمان / الى :" ان هناك محاولات من قبل بعض المرشحين للهيمنة على أماكن المخيمات ومنع آخرين من الوصول إليها, إذ تحولت هذه الاماكن إلى مقاطعات انتخابية وتشهد في بعض الاحيان ممارسات وضغوطا على النازحين من أجل انتخاب قوائم معينة ".

وتابعت الصحيفة :" ان المراقبين طالبوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والامم المتحدة وبعثة الاتحاد الاوربي في العراق ، بتعزيز هذه الاماكن بحضور واسع من المراقبين الدوليين من اجل منع التلاعب باصوات الناخبين والحفاظ على ارادتهم في اختيار من يمثلهم في الانتخابات المقبلة". / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام