بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، العشرين من تشرين الثاني ، تطورات الازمة السياسية بعد نتائج الانتخابات وطبيعة التحالفات لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر .. وقضايا اخرى .

عن الازمة السياسية ، قالت صحيفة / المشرق / :" مرحلة مابعد نتائج الانتخابات النيابية وصفت باخطر ازمة يمر بها العراق بعد عام 2003 ، في ظل اتهامات طالت ممثلة بعثة الامم المتحدة جنين بلاسخارت بالانحياز الى جهات معينة على حساب جهات اخرى في ملف الانتخابات . في حين اشارت جهات سياسية الى ان نتائج الانتخابات كانت مقدمة لطبخة اقليمية ودولية " .

ونقلت عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قوله :" ان مرحلة مابعد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا ، اخطر ازمة مر بها العراق بعد عام 2003 وسقوط النظام "، معتبرا الايام العشرة المقبلة التي ستصادق فيها المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات مفصلية وحاسمة .

واضاف رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني :" ان الغاء الانتخابات يعني انه لن تكون هناك انتخابات اخرى بالعراق وتكون هذه الانتخابات الاخيرة ، وعدم التمسك بالدستور يعني العودة الى الرجل القوي والدكتاتور ، واعادة الفرز اليدوي كاملة تخالف الدستور ".

فيما نقلت / المشرق / عن القيادي في تحالف / الفتح / محمد مهدي البياتي :" ان سكرتارية الامم المتحدة سلمت تقارير مزيفة حول نزاهة الانتخابات المبكرة في العراق " .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اهتمت بموضوع التحالفات السياسية المقبلة لتشكيل الكتلة الاكبر .

وقالت بهذا الشأن :" رأى خبراء ومحللون سياسيون أنَّ التحالفات السياسيَّة المقبلة متباينة بين أن تكون "اضطراريَّة" أو "طولية" بتشكيل كتلة أكبر من المكونات الثلاثة، مرجحين تفعيل كتلتي المعارضة والموالاة في البرلمان المقبل ".

واشارت / الصباح / الى قول المحلل السياسي صادق محمد الهاشمي :" ان التحالفات السياسية المقبلة بين الكتل لن تكون اختيارية ولا يوجد حزب أو طرف أو كتلة له خيار التحالف، هذه المرة التحالفات تتصف بصفة الاضطرارية".

واضاف :" ان التحالفات السابقة كانت اختيارية وفيها فرص ومساحة للاختيار ولكل كيان وحزب وفرد أن يناور في البحث عن مصالحه الوطنية أو المذهبية أو المكوناتية أو الشخصية بحكم إمكانية أنَّ التحالف يمكن أن تنضم إليه تحالفات أخرى سواء كانت شيعية أو كردية أو سنية".

فيما نقلت الصحيفة قول المحلل السياسي الآخر مناف الموسوي :" ان السيد مقتدى الصدر قدم خارطة طريق وبرنامجا تحالفيا وبرنامجا حكوميا، وكان التحالف قائما على رؤية ثابتة وهي الاعتراف بالنتائج الانتخابية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المفسدين . وعرض على الكتل التي تريد أن تشترك في الحكومة أن تقدم الاشخاص الذين عليهم ملفات فساد الى القضاء العراقي وبالتالي المشاركة في عملية الاصلاح المقبلة".

وأضاف الموسوي :" هناك اقتراب واضح في الرؤية بين الكتل الفائزة ، في عملية ادارة الدولة المقبلة والمتمثلة في الذهاب الى حكومة اغلبية وطنية من خلال تحالف طولي يجمع جميع المكونات السياسية وانضاج الآلية الديمقراطية من خلال تفعيل كتلتي الموالاة
والمعارضة".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع التغيرات المناخية ، والمخاطر التي تتهدد العراق بسببها . .

واشارت بهذا الخصوص الى قول المخول بادارة وزارة البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي :" ان هناك رغبة دولية واقليمية بالتعاون الجاد مع العراق وتقاسم خطر التغير المناخي ، لاسيما ان الوزارة تعمل على ثلاث محاور اساسية على المستوى الوطني بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة ، ولدينا تفاهمات واتفاقيات عديدة على المستوى الاقليمي لمواجهة هذا التحدي، كما ننسق الجهود مع المنظمات الفاعلة الدولية بصدد مواجهة هذا التهديد الحقيقي".

واكد الفلاحي استمرار الجهود ومتابعة المواضيع والمهام المناطة بالوزارة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة ، وان الفرق الرقابية تواصل عملها بالتنسيق مع الشرطة البيئية والقضاء البيئي في تحديد الانشطة الملوثة وتطبيق الاجراءات القانونية وتنفيذ الالتزامات الدولية.

واوضح :" ان العراق مصنف واحدا من اكثر خمس دول في العالم هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية التي اصبحت واضحة تماما ،ليس على مستوى المتخصصين والخبراء ، وانما على مستوى المواطن ، حيث بدأت تتناقص ايراداتنا المائية بشكل مقلق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التضخم ، بالاضافة الى المشاريع التي تنفذ بدول المنبع مع عدم وجود اتفاقيات ملزمة في ضمان الحصص المائية للدول المتشاطئة، فضلا عن جفاف مساحات واسعة من الاراضي والتصحر وموجات العواصف الغبارية والرملية".

واضاف :" ان مشاركة العراق في مؤتمر غلاسكو للمناخ يمثل جزءا كبيرا من تنفيذ الستراتيجية القادمة ، بعد ان وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعداد ورقة خضراء تكون رديفة للورقة البيضاء الخاصة بالاصلاح الاقتصادي ، وهذا بالتأكيد هو تشجيع للاقتصاد الاخضر الذي يعتمد على استخدام الطاقات البديلة والتنوع الاحيائي عبر الحلول المستندة الى الطبيعة"./ انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام